وكالات- كتابات:

شكوى جديدة تقدم بها محامٍ من محافظة “كركوك”، ضد أعضاء مجلس المحافظة لدى الادعاء العام، فيما رد أعضاء في المجلس أنه لا قانون يُحدد موعد انعقاد المجلس وأن مباشرتهم تمت بعد أداء قسم اليمين الدستورية.

وكان المحامي من كركوك؛ هژار نور الدين ولي”، قد رفع شكوى ضد أعضاء مجلس المحافظة، بسبب عدم انعقاد أول جلسة لـ”مجلس محافظة كركوك” وعدم مباشرة أعضاء المجلس بمهامهم.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك؛ “أحمد رمزي”، لوسائل إعلام محلية، إنه: “لا يوجد قانون محدد اتجاه أعضاء المجلس لعدم انعقاد الجلسة الأولى؛ كّونهم أدوا اليمين الدستورية وغالبيتنا سجلنا مباشرة بعملنا كأعضاء مجلس محافظة، وهذه أول نقطة تسُّقط أصل الشكوى المقامة من قبل أحد المحامين في كركوك”.

وتابع أن: “المحافظ وجّه دعوة لإنعقاد الجلسة الأولى وبسبب عدم وجود توافق حضر مجموعة من الأعضاء لعقد الجلسة برئاسة العضو الأكبر سنًا، ولكن لم تنعقد الجلسة لحين إجراء اتفاق بين الكتل لترشيح محافظ ورئيس مجلس، وهذا الأمر كذلك لم يتم الاتفاق عليه”.

وأكد أن: “المحافظ كذلك لم يؤدي اليمين الدستورية وهو عضو فائز في الانتخابات؛ إلا أنه يًّمارس مهامه وفق القانون حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قبل أيام قرارًا بخصوص المحافظ وأعطاه الاستمرار بمهامه والأمر ينطبق على كركوك ومجلسه”.

وأشار إلى أن: “هناك سخط وغضب في الشارع في كركوك ضد الأعضاء الذين فازوا بسبب عدم تشكيل إدارة كركوك وعدم أخذ مجلس كركوك لدوره القانوني والتشريعي في إدارة مفاصل مهمة من إدارة كركوك”.

ويقول عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “حسن مجيد”، إن: “انعقاد مجلس كركوك مرتبط بعملية التوافق السياسي بين الكتل والحوارات التي جرت؛ يمكن لها أن تصل إلى صيغة مشاركة لغرض تسّمية محافظ وتشكيل مجلس كركوك، وهذا يعني بأن على الجميع الآفاق على صيغة مشتركة وتوافقية تسُّاهم في المضي بتسّمية محافظ لكركوك والشروع بعمل مجلس كركوك”.

ويرى السياسي العربي؛ “محمود العزاوي”، أن: “التوافق غائب بين جميع الكتل السياسية العرب والكُرد والتُركمان والجميع لم يتفق على اسم مرشح واحد وما يُشاع غير صحيح الكتل جميعها منقسّمة ويبقى الوضع على ما هو عليه يستمر المحافظ بإدارة المحافظة ويبقى المجلس معطل لحين الاتفاق بين الكتل لعقد الجلسة وانتخاب رئيس له وفتح باب الترشيح للمحافظ”.

تخصص الشكوى..

وقال الخبير القانوني؛ “حسين خليل”، أن: “الشكوى المقامة من قبل المحامي، (هژار نور الدين ولي)، لدى الادعاء العام ضد أعضاء مجلس محافظة كركوك لعدم مباشرة بعضوية المجلس وعدم عقد جلسة الأولى رُغم مرور (100) يوم غير صائب؛ لأن هذه الشكوى ليس من تخصص الادعاء العام قانونًا وحسّب، حيث صدر قانون الإدعاء العام البديل رقم (49) لسنة 2017 (1) متأخرًا، نظرًا: (للتغيّرات التي حصلت بعد صدور قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979”.

وأضاف أن: “المادة الخامسة منه حددت بأنه يتولى الادعاء العام المهام؛ وهي إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استنادًا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971) المعدل: مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها واتخاذ كل من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة والحضور عند إجراء التحقيق في جناية أو جنحة وإبداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييّز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات إلى محكمة الجنايات وإلى محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييّزية أو محكمة التميّيز؛ وحسّب الاختصاص”.

وتابع: “نصت المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم لسنة 2008 المعدل؛ على أن يختص مجلس المحافظة انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا. كما نص البند (سابعًا/ 1) من نفس المادة على انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة له. هذا وقد صدعت أغلبية مجالس المحافظات للنصوص المذكورة وقامت بانتخاب رؤسائها ونوابهم ثم تلى ذلك انتخاب المحافظ ونائبيه وانطلقت في ممارسة مهامها تحقيقًا للأغراض التي أنشئت من أجلها، إلا أن بعض مجالس المحافظات أخفقت ولم تزل في عقد الجلسة الأولى بسبب الصراعات على المناصب بين الأحزاب والكتل السياسية، فكل يجر النار إلى قرصه ويريد الاستحواذ على المناصب المهمة تحقيقًا لمصالح شخصية منبتة الصلة بالصالح العام وبالنتيجة تعطل العمل في المحافظات المذكورة فلا وجود حقيقي لمجالسها والمحافظون فيها مقيّدون بنظرية تصريف الأعمال ولا يُمارسون من الاختصاصات إلا قليلاً، وهذه نقطة  سوداء في صفحة الديمقراطية. إن أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين من الشعب يجب أن يكونوا على درجة عالية من الوعي والفهم للديمقراطية فينذروا أنفسهم لخدمة المواطنين ويتنازلون عن مصالحهم الذاتية لأنها دون الصالح العام علوًا ومرتبة، إلا أن ذلك لم يحصل واسفاه مما أفرغ التجربة الديمقراطية من مضمونها الحقيقي”.

طريقة حل المجلس..

ويُضيف أن: “المادة (20/ ثانيًا/ ب) من القانون المذكور في أعلاه قضت بأن: (لمجلس النواب حل المجالس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب المحافظ أو طلب من ثُلث عدد أعضائه إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20)؛ وبالرجوع إلى البند المذكور تبيّن أنه قضى بأن: (يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءً على طلب ثُلث الأعضاء في الحالات الآتية (1) الإخلال الجسّيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه؛ (2) مخالفة الدستور والقوانين؛ (3) فقدان ثُلث الأعضاء شروط العضوية، وبما أن مجالس المحافظات التي أخفقت في عقد الجلسة الأولى خالفت نصوص الدستور والقانون من حيث المدد القانونية على الرُغم من أنها مدّد توجيهية إلا أن لها وقتًا معقولاً”.