خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
قصة وجود الأفغان في “إيران” مليئة بالألم والحزن، وقد اكتسّبت هذه القصة شكلًا جديدًا بعد مقتل “داريوش مهرجويي” و”وحيده محمدي فر” الكارثي. وخلال هذه الفترة تراجع عن مواقفه بشكلٍ كبير، من كان قبلًا يُدافع (من باب تدعيم حقوق الإنسان) عن وجود المهاجرين من الجار الشرقي في “إيران”. بحسب ما استهل “مليحه منوري”؛ تقريره المنشور بصحيفة (جمله) الإيرانية.
مأزق حرج..
هذه الموجة الكبيرة من التشّكك في وجود الأفغان بـ”إيران”، وضعت السياسيين الذين أعلنوا دعم (طالبان) بعد وصولها إلى السلطة في “أفغانستان”، بموقفٍ حرج.
والآن ومع زيادة الضغوط؛ لا سيما في الفضاء الإلكتروني، قررت حكومة “إبراهيم رئيسي”؛ أخيرًا دخول الميدان؛ حيث كشف “علي رضا فخاري”؛ محافظ “طهران”، عن جهود ملاحقة وطرد الأفغان من العاصمة، بعدما أعلن “أحمد وحيدي”؛ وزير الداخلية، عجز الإمكانيات والقدرات الإيرانية عن استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين الأفغان.
خطر أمني..
وبحسّب “فخاري”؛ فإن نحو: (50%) من الجنسيات الأجنبية الموجودة بـ”إيران” تسّكن العاصمة، وهو ما يُمثل في ذاته خطرًا حقيقيًا؛ حيث تنعدم الوثائق الصحيحة عن سوابق، وأسلوب حياة، ومخططات هؤلاء الأفراد.
وقد تسبب تواجد أغلبهم في “إيران” بشكلٍ غير قانوني، في تحديات مختلفة للدعم الحكومي، وبالتوازي مع ذلك فقد سيّطروا على المهن الصغيرة، ومحدودة الدخل، والمسّتدامة مثل أعمال البناء، وحراسة العقارات، والتدرب في المتاجر.
دعم أصحاب النفوذ..
مع هذا فإن كل التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية التي تُهدد أمن الإيرانيين في كثير من الحالات، لايزال أصحاب النفوذ يدعمون دون سبب منطقي وجود اللاجئين غير القانونيين.
على سبيل المثال طرح بعض رجال الدين في خريف العام الماضي، عبر مختلف المنابر موضوع منح الأفغان بطاقة هوية، لكن لم نشهد آنذاك أي رد فعل يُذكر من الحكومة والمراجع الرسّمية.
وإحصائيات “الأمم المتحدة”؛ المنشورة في تشرين أول/أكتوبر 2023م، سجلت وجود: (780) ألف لاجيء أفغاني في “إيران”، فضلًا عن: (2.6) مليون أفغاني بدون وثائق، و(600) ألف بوثائق قانونية.
في حين أن “حسين أمير عبداللهيان”؛ وزير الخارجية، كان قد قدّر أعداد اللاجئين الأفغان في “إيران” بنحو: (05) مليون شخص.
تحرك برلماني..
وقد ازدادت الأوضاع تعقيدًا وصعوبة؛ بحيث دفعت نواب البرلمان إلى الحديث من مثل “حسن همتي”؛ رئيس اللجنة الأمنية بهيئة الأمن القومي، و”جلال رشيدي كوچي”؛ النائب عن “مرودشت”. والمؤسف أن مشكلة المهاجرين الأفغان لا تقتصر على العاصمة، وإنما تشمل تقريبًا كل المحافظات.
على سبيل المثال ووفق تصريحات محافظ “كرمان” يُشكل الأجانب نسّبة: (10%) من مجموع الكتلة السكانية في المحافظة، وأن: (23%) من عمليات السرقة التي شهدتها المحافظة خلال الشهر الأول من بداية العام الماضي، نفذها أجانب (!) والإحصائيات من هذه النوع كثيرة والحلول واضحة إلى حدٍ ما، لكن المشكلة كالعادة في السياسة التي لا تعبأ ولا تراعي موقف الإيرانيين، والحيرة التي تسببت في استقبال المزيد من المهاجرين الجدد بشكل يومي رغم الوعود المتكررة بالطرد.
بين التجمعات المعارضة للحجاب..
من جهة أخرى؛ حين تنتشر صور الوجود المكثف للأفغان في بعض التجمعات كتلك المعارضة للحجاب، لا تعلم كيف تقدم تحليل صحيح للواقع.
وغني عن القول إنهم أخوتنا في الدين، ويتمتعون بحقوق، لكن انعدام القوانين الصحيحة، وعدم خبرة المعنيين بالموضوع، بالتوازي مع النظرة السوداء والبيضاء، ساهم في تحول الموضوع إلى أزمة، سوف تظهر تداعياتها التدميرية في القريب العاجل.
ولا يخفى على أحد ارتفاع نسّبة الجرائم من مثل القتل والاعتداء بين الأفغان دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، لكن السر الذي يشغل الإيرانيين هو أن يأتي يوم لا قدر الله وندفع تكلفة باهظة ويتبلور شعور الانتقام في المجتمع.
وعليه ثمة حاجة ملحة إلى التنظيم الفوري للمهاجرين الأفغان وطرح خطة شاملة تكون بمثابة وثيقة وطنية.
