كثرت الاتهامات بين الكتل والائتلافات المشاركة في الانتخابات البرلمانية نيسان ٢٠٠٤ ، حتى وصلت الحال الى الاتهام بالأسماء من ان كتله المواطن سوف تتحالف مع متحدون ، او الحديث الدائر اليوم في الغرف المغلقة عن وجود اتفاق سري قاده حيدر العبادي ى علي الموسوي مع ظافر العاني ، وملخصه التحالف مع متحدون في الانتخابات القادمة ، وتشكيل الحكومه برئاسه المالكي ” الولاية الثلاثه” ، وهكذا الكثير من تبادل الحديث والاتهام المباشر بين الكتل المشاركة في الانتخابات ، وفي هذا الامر جنبتان :
الاولى : لا يمكن باي حال من الأحوال الحديث عن التحالف بين الكتل ، وذلك لان الانتخابات لم تجري الى اليوم ، كما ان حجم كل كتله وعديد الأصوات التي حصلت عليها هو الاخر لم يتحدد ، فلا يمكن الاعتماد على مثل هكذا كلام او اتهام ، كما ان التحالفات لا يمكنها ان تتم هكذا فيجب ان تكون مع جميع القوائم الفائزة ، وهذا ما يؤكد عليه رئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم في خطابه بمناسبه اعلان كتله المواطن في الانتخابات البرلمانية .
الثاني : اي حديث عن تحالف طرف من أطراف التحالف الوطني مع اي كتله هو مغالطة وغباء مبكر ، لان التحالف الوطني كيان سياسي كبير يحوي جميع الكتل المشاركة في العمليه السياسيه ، وربما البعض لم يشارك في الحكومه لأسباب يطول الحديث عنها ،لكنه موجود في العمليه السياسيه والبرلمان ، كما ان اي تحالف يمكن ان يصار اليه لا يتعدى مكونات التحالف الوطني ، مع فتح الباب لمن يريد التحالف مع هذه القوى .
الملاطفه الجميله ان كتله المواطن لا تعتمد كثيراً على التحالفات ، لان الأصوات التي تحصل عليها تكون بالمرتبة الاولى لانها قائمه فقط للمجلس الاعلى “كتله المواطن ” ، صحيح ان هناك عدد من الشخصيات السياسيه المهمة ، ولكن تبقى هي القائمه المشاركه بالانتخابات دون الدخول في ائتلاف مع أطراف اخرى .
هذه الإشاعات التي يطلقها دوله القانون من جهه والتيار الصدري من جهه اخرى ، تعكس واقعا سياسيا هابطا في التسقيط السياسي ، كما انها تشير بصوره واضحه الى عدم إمكانية السير في قياده الحكومه القادم مع هؤلاء ، الامر الذي يجعلنا نتساءل ،،، مع من سيتحالف المجلس الاعلى ، او مع من ستتحالف دوله القانون ؟
بالتأكيد ما يدور اليوم في وسائل الاعلام ما هو الا وسيلة من وسائل تسقيط الخصوم ، مع اعتبار ان متحدون غطاء الارهاب في العراق كما يتهمها دوله القانون بذلك ، لهذا يسعى أعضاء دوله القانون الى تضعيف اي خصم لهم مو خلال هذه الاتهامات التي لا يمكن للعقل ان يحملها ،لان ببساطه لا يمكن عقد اي تحالف او تكتل الا بعد بيان نتائج الانتخابات كما أشرنا سابقا هذا من جانب ، من جانب اخر التحالفات لا يمكن ان تتم الا من موقع قوه ، فلا يمكن لدوله القانون ان تذهب الى متحدون ، وهي لا تملك ألقوه اللازمة لتكون هي صاحبه القرار الفصل في ذلك الإتفاق ، الا اذا حصل اتفاق كاتفاق أربيل ، الذي أبقى الحكومه مشلوله تماماً لثمان سنوات مضت ، وربما يسعى السيد المالكي الى ذلك اذا وجد نفسه وحيدا في زاويه ضيقه ، فيلجأ الى هذا الأسلوب ، وعقد أتفاق أربيل ثاني ، لهذا على قاده دوله القانون ان لا يعتمدوا كثيراً على مثل هذه الاتهامات ، لانها تسيء اكثر ما تنفع ، لانهاكانت الرابحة الوحيدة من ذلك ، وكيف عقدت اتفاق مع البارزاني والنجيفي ،ومقتدى الصدر ، وشكلت الحكومه التي ولدت ميته من حينها .
يبقى على جميع المشاركين في الانتخابات ، خصوصا دوله القانون ، ان تسموا بنفسها ، وان تسعى الى طرح برنامج يخدم الشعب العراقي ،لانه لم يستفد من حكمكم على مدى ثمان سنوات مضت ، ويبقى عليكم ان تشاركوا بصدق نيه مع الجميع ، مع الشركاء او المنافسين ، وان تضعوا مصلحه وطنكم اولا ، لأننا على المحك مع فقدان الأمن ، واقتراب داعش حتى حدود الرضوانيه غرب بغداد ، لهذا ندعوكم ان تتركوا مصالحكم لعشره ايام ،وان تبتعدوا عن تسقيط المناسف والشريك ،لان لايوجد لكم غيره سواء كان الصدري او المجلسي ، وإجراء انتخابات نزيهة لانها تعكس نزاهتكم من عدمها ، وبناء دوله العدل والمساواه يكون فيها المواطن هو الحاكم وليس المحكوم من قبل حاكم كرسي الكارتون .
