كما هو معلوم أن صناعة الطيران من القطاعات ذات التكنولوجيا المتطورة التي تعمل على تنمية القدرة الصناعية للدولة من خلال تعزيز قدرات كل من القطاعين الخاص والعام في تطوير الإنتاج كي يكون داعم لقطاعات حيوية أخرى في الدولة لعل أبرزها الجانب الاقتصادي والتجاري والسياحي بشرط توفر بيئة قادرة على استدامة ونمو هذه الصناعة تسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل لفئة تخصصية من الشباب العاطلين عن العمل .
فعلى الرغم من التحديات التي واجهتها هذه الصناعة في العراق بسبب مشاكل مامر به من أزمات وحروب وحتى كوارث طبيعية ألا أنها أثبتت قدرتها على التعافي ولو بشكل بطيء جدا لايواكب تطورات هذه الصناعة عالميا ليصبح من ضمن المكونات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي والسبب عدم وجود أدارة تخصصية ذات ارادة تعمل على تجاوز تلك المشاكل بمهنية ترسم فيها الخطط الاستراتيجية لنهضة هذا القطاع من سباته العميق الذي عاشه خلال العقدين المنصرمين من الزمن وهو ما جعلنا واغلب المختصين أن نساهم في طرح رؤى لحلول تسهم في الحل لعل هناك من يعمل بها , وللامانة هناك توجه خكومي لاصلاح هذا القطاع ولكن لم يصل الى مستةى الطموح والسبب كما قلنا سابقا غياب التخصص في ادارة مفاصل هذا القطاع في شقيه التشريعي والخدمي وصل الى التخبط في تسليم مقدارات هذا القطاع الى شركات أجنبية تزتنزف مقدراتها المالية وايضا تدخل في مشاركتها أدق تفاصيل السيادة في البلد كما كان في فترة تسلط شركة بريطانية على ادارة الحركة الجوية فوق سماء العاصمة بغداد بشكل مستفز كون هذه الشركة أصرت على البقاء برغم أنتفاء الحاجة لوجودها وخصوصا بعد ان تم تأسيس شركة الملاحة الجوية العراقية لتأخذ زمام امور ادارة الاجواء من قبل كوادرنا المحلية الكفؤة والسبب بهذا الاصرار وجود من يساند هذه الشركة في مطالبها مستغلا صياغة العقود الركيكة مع تلك الجهة التي نظمها المفاوض العراقي في حينها والتي انحاز لهذه الشركة في كل بنودها بجهل او بعلم .
أن أسناد هذا الدور للقطاع الخاص هو ضرورة لتطوير هذا القطاع لكن يجب ان يكون بأشراف حكومي تخصصي في صناعة الطيران كي تسارع الخطى في استكمال منظوماتها الصناعية الجوية المدنية بالشراكات الثقيلة مع مقدمي الخدمات صناعة الطيران في العالم للوصول الى تحقيق التطور المنشود كما حصل في دول عربية سبقتنا لهذا المضمار في السعودية ومصر والإمارات والمغرب وهي التي عقدت اتفاقبات مشتركة مع شركات عالمية متخصصة في مجال تجميع هياكل الطائرات والأجنحة وأدوات التحكم في الطيران وإرسالها إلى شركاتها الاصلية لدلك أرى أن فرص العراق ذلك البلد النفطي صاحب الموقع الرابط بين القارات وصاحب التاريخ القديم في دخوله عالم الطيران بعيد جدا عن كل ماتقدم وهو مايحز بأنفسنا برغم تملكنا فرص هائلة للنمو مستقبلاً من خلال للاشارات التي تبعثها منظمات الطيران العالمية في توقعاتها لمنطقة الشرق الاوسط والعراق من ضمن هذه الدول بأن هذه المنطقة من إحدى أسرع المناطق نمواً على مستوى قطاع الطيران في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة , لذلك برزت الحاجة الى ايجاد ألية استثمارية منظمة تعمل على تنظيم دخول القطاع الخاص في مجال تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة التي تتعلق بالصناعات الجوية كونها ستسهم في انتعاش هذه الصناعة الفريدة في العراق والمفقودة برغم وجود مقومات نجاحها التي ذكرناها سابقا , لتكون مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي المحلي شرط التخطيط الصحيح المبني على اسس قيام البنى التحتية الملبية لخلق منظومة متنوعة من احتياجات الطيران الخاص وأعمال الصيانة والإصلاح والتجديد والتعليم والتدريب وهو ما سيعمل على توفير فرص عمل لأصحاب الشهادات التخصصية في مجال الطيران وأيضا للجهات الصناعية والتشغيلية التي تدعم صناعة الطيران داخل العراق.
كم أتمنى من الحكومة الحالية التي رفعت شعار الاصلاح أن نضع الخطط الواقعية لتطبيق ألية أستثمار تتماشى وما نملكه من مقومات للالتحاق بركب الدول المتقدمة بهذا المجال سعيا لمستقبل أفضل لقطاع الطيران العراقي من خلال إرساء أسس البـــنية التحتية السلــيمة والأنظمة والاستثمارات المناسبة لتساهم في تدعيم الاقتصاد المحلي وتحقيق قفزات نوعية تساعد على اختصار الزمن في العمل على توسع ونمو هذا القطاع.
