وكالات- كتابات:
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بالانتقال إلى المرحلة الثانية من عمليات “فرض القانون” ضد العشائر: “الخارجة عن القانون” في محافظة “ذي قار”؛ جنوبي “العراق”، وذلك بعد أيام على مقتل مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب بنيران نزاع عشائري في “قضاء الإصلاح”.
وأخبر المصدر؛ وسائل إعلام محلية، بأن: “عمليات فرض القانون في قضاء الإصلاح؛ شرق مدينة الناصرية، انتهت بشكلٍ رسّمي بعدد معتقلين بلغ: (120) شخصًا؛ بينهم ضباط وعناصر أمن في وزارة الداخلية، فضلاً عن مصادرة المئات من قطع السلاح المتنوع لدى عشيرتي (آل عمر) و(الرميض)”.
وأضاف أن: “عمليات فرض القانون انتقلت لمرحلة ثانية، وهي في قضاء الشطرة؛ شمالي المحافظة، لغرض ملاحقة الخارجين عن القانون والبحث عن السلاح غير الحكومي لدى العشائر ومصادرته”.
وأشار المصدر؛ إلى أن: “القوات الأمنية ستُلاحق جميع من يسّعى لإثارة النزاعات العشائرية، وتقف على مسافة واحدة من جميع العشائر، ولن تسمح بزعزعة الهدوء في مناطق ذي قار كافة”.
ويوم الأحد الماضي؛ اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي (آل عمر) و(الرميض) استخدم فيه أسلحة ثقيلة ومتوسّطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وخلال النزاع، قُتل مدير شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب بذي قار؛ العقيد “عزيز فيصل”.
وجاء هذا النزاع المسّلح رُغم إعلان زعيمي عشيرتي (آل عمر)، و(الرميض)، في محافظة “ذي قار”، في 03 تشرين أول/أكتوبر 2023، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى؛ “علي السيستاني”، بالركون إلى الحل السّلمي للنزاع المسّلح الجاري بينهما منذ أشهر.
