قباحة التوصيف الدولي.. وفشل التفنيد الرسمي!!!
هل يصح صمت الأجهزة الرقابية على وصف النظام السياسي العراقي من قبل مراكز التفكير وبيوت الخبرة الدولية بوصف (دولة اللصوص)؟؟
بماذا يفسر صمت قيادات الجهاز الحكومي مقابل ما مطروح في المنهاج الوزاري عن العدالة والانصاف في توزيع الثروة الوطنية.. ومكافحة الفساد؟؟
كيف يمكن مقارنة مواقف السيد محمد شياع السوداني.. ما بين موقعه البرلماني وترأسه لجنة التقييم الاستراتيجي وبين مواقفه من ذات الملفات في موقع رئاسة مجلس الوزراء؟؟
كل ذلك يجعل البحث يمضي نحو ثلاث انواع من الاستعراض الاستراتيجي.. الأول عن علاقة استراتيجية مكافحة الفقر والثاني استراتيجية مكافحة الفساد والثالث حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وعلاقة هذه الاستراتيجيات الثلاث مع أهداف التنمية المستدامة… في محاولة لحصر نطاق البحث عن عمل الجهاز الحكومي وما ورثه من معضلات مفاسد المحاصصة.. مقارنة بادلة العمل التقنية والتشريعية لتنفيذ التزامات العراق بهذه الاستراتيجيات.. فيما هناك نصوص قانونية غير مفعلة.. أبرزها مواد الالتزام بالشفافية المالية في قانون الادارة المالية… حتى بات الحديث ان (حالة العراق تختلف) عن بقية الدول من قبل مسؤولون عن الجانب التنفيذي.. السؤال المكرر.. إلى أين العراق يمضي.. في بحر الفساد المتلاطم.. وكيف يمكن لسفينة دعم النزاهة ان تمضي نحو شواطيء الالتزام بادلة العمل الدولية؟؟
لماذا الصمت؟؟
ما زال الجهاز الحكومي العراقي يتعامل مع المعلومة بقدر تأثيرها على مواقع التواصل الاجتماعي وليس حسب مدى تاثيراتها على طاولات الروافع الدولية في مؤسسات الأمم المتحدة والدول المانحة التي قدمت القروض للعراق.
فيما يمكن مراجعة اي قانون الموازنة العامة للتعرف على عدد الدول والجهات التي قدمت هذه القروض وحجم الأموال المقترضة وايضا اليات دفع الفوائد السنوية عنها ناهيك عن الالتزام بدفع الأقساط السنوية.
يبدو أن الجهاز الحكومي المعني بالجانب الاقتصادي ومنه الأجهزة الرقابية.. امام محك الاختبار الدولي في تحديد مدى التزام الحكومة العراقية بادلة العمل التي طلما تم تدريب موظفي الجهاز الحكومي المتخصص عليها في منح قدمت من خلال برامج دولية او بشكل مباشر من صناديق منح التعاون الدولي.
في المقابل كان هناك اهتمام كبير جدا بحضور أعمال التدريب.. مقابل (التغليس) عن تطبيق الالتزام مثلا بالتحول إلى الحوكمة الإلكترونية.. وتطبيقات الجودة الشاملة.. على الرغم من صدور نظام إداري لتمكين أقسام الجودة الشاملة او الحوكمة الإلكترونية.. من تنفيذ التزامات كثيرة تنجز للعراق تقدما زاهرا.. يمكن لممثلي الجهاز الحكومي طرحه في تقاريرهم امام مؤتمرات متعددة الأطراف تقوم الدول والجهات المانحة فضلا عن بيوت الخبرة الدولية من خلال هذه التقارير قياس حجم الالتزام العراقي الرسمي.. لتحديد قدرات الدولة على الإيفاء بمتطلبات تسديد مستحقات الديون التي سبق وان حصل عليها العراق.
ما الذي حصل ويحصل؟؟
هناك اتهامات دولية للجهاز الحكومي العراقي بوصفه (دولة لصوص) مقابل صمت حكومي شبه مطبق.. ولم تصل تقارير الأجهزة الرقابية امام مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الذي عقد في واشنطن مؤخرا.. إلى الاجابة عن تلك التساؤلات التي تفند هذا الوصف الموجع لكل عراقي غيور على عراق واحد وطن الجميع.
لذلك ربما يستمر مثل هذا التوصيف ليكون متلازمة للتعامل مع الجهاز الحكومي.. لاسيما في التوظيف السياسي من قبل الاحتلال الأمريكي والقوى المتحالفة معه.. وتوظيف ورقة الديون السيادية وفوائدها.. من خلال بيعها في نادي باريس.. بما يفرض على العراقيين معضلات متجددة.. نتيجة فشل الأجهزة الرقابية ثم القيادات العليا لإدارة الملف الاقتصادي في تفنيد هذا التوصيف القبيح.
ولعل السيد عادل عبد المهدي.. الوحيد الذي حاول تنفيده في دراسة منشورة.. فيما لم نسمع لا من السيد رئيس مجلس الوزراء ولا من اللجان البرلمانية المتخصصة.. ولا من الأجهزة الرقابية ما يفند هذا التوصيف بشكل منهجي يقارن بين التطبيق العراقي وبين الالتزام الدولي بادلة عمل تقنية وتشريعية.
إلى أين نمضي؟؟
في لقاء سابق ضمني مع مجموعة من الأصدقاء مع السيد السوداني في مكتبه لتيار الفراتين قبل تسنمه منصب رئيس مجلس الوزراء .. سالته (وين راحين بالعراق)… فكانت اجابته ان هذا السؤال يتكرر طرحه.. ويحتاج إلى توقف وتأمل قبل الاجابة الواعية للمستقبل..
اليوم إذ يتكرر السؤال.. نعم العراق مقتدر اليوم لتسديد فوائد واقساط ديونه الدولية بسبب ارتفاع أسعار النفط .. ما الاستعداد الاستراتيجي للتعامل مع مخاطر انخفاض متوقع في اي وقت لأسعار النفط..؟؟
كيف سيكون تعامل الدول والجهات الدائنة للعراق مع توصيف (دولة اللصوص) الذي لم يفند من قبل الأجهزة الرقابية بالمطلق؟!
هذا ما سنحاول في هذه الدراسة بحثه.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!