وكالات- كتابات:
تعمل “لجنة مراجعة القروض الأجنبية الخارجية” للعراق، على مراجعة القروض الخارجية لـ”العراق”، ولا سيما تلك التي تشّكلت بعد عام 2003، لمعرفة أين توزعت ولأي أغراض تم اقتراضها وماذا حل بها، للوصول إلى مرحلة تصفيتها، مؤكدة إنها: “لم توفر أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي”، مع إمكانية إرجاع هذه الديون إذا كانت مخصصة لمشاريع غير مجدية.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية؛ “محمد الدراجي”، إن: “العراق دخل بعد 2003؛ موجة جديدة من القروض الخارجية والاستدانات جرَّاء انخفاض أسعار النفط وعدم كفاية الموازنة في أغلب الأحيان”.
وأضاف أنه: “كان هنالك لبّس واضح واختلافات في تقدير حجم الديون الخارجية الجديدة للعراق نظرًا لوجود ديون أخرى قبل عام 2003″، مشيرًا إلى أن: “الديون الجديدة يجب أن تكون هنالك صورة واضحة عنها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل معها حفاظًا على اقتصاد البلد ومرتبته الائتمانية عالميًا”، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسّمية.
وأوضح “الدراجي”؛ أن: “القروض موزَّعة بين وزارات ومحافظات مقابل مشاريع، ومهمة اللجنة التي شّكلت حصر القروض ومعرفة ما هي المشاريع أو الوزارات أو المحافظات التي استفادت منها؛ وما هو حالها”، مبينًا أن: “الديون تترتب عليها فوائد تُثقل كاهل العراق ويجب تصفيتها والوصول إلى نتائج نهائية في معرفة حجم الديون وكيفية سّدادها وقيمتها بالنسبة للاقتصاد” .
وأشار إلى أن: “هذه الديون قد تكون أُخذت لأسباب معينة، لكن لا توجد فيها أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي، مما يجعلنا ندرس الديون من جديد والمضي في تنفيذ المشاريع التي تم الاسّتدانة من أجلها، فإذا كانت غير ذات جدوى فيجب إيقافها وإعادة الديون لتحسّين وضع العراق المالي دوليًا”.
وتوزع ديون “العراق” بواقع أكثر من: (21) مليار دولار ديون خارجية يُضاف لها أكثر من: (41) مليار دولار ديون خارجية “بغيضة”؛ أي جاءت خلال فترة حروب “العراق”؛ ويعتقد “العراق” أنه من المتوقع والمفترض أن يتم شّطب: (80%) منها كونها ديون بغيضة، أضافة إلى الديون الداخلية البالغة أكثر من: (53) مليار دولار، ما يجعل إجمالي ديون “العراق” نحو: (115) مليار دولار، وهو ما يُعادل موازنة “العراق” لعام كامل.
