فتح الحساب المصرفي هو علاقة تجارية بين الزبون والمصرف تعود بالنفع على الطرفين والمتعارف عليه في جميع القطاعات المصرفية في العالم بأن المصرف يعمل جهده لاستقطاب الزبائن بشتى الوسائل والمغريات ومنها تقديم التسهيلات المصرفية بأنواعها وزيادة نسبة الفائدة وتقليل الروتين في التعاملات المصرفية ، كل ذلك ليفوز المصرف بزبون جديد يضاف الى قائمة زبائنه ليزيد من أرباحه، ويعتبر ذلك مكسباً له.
العملية برِمتّها تنافسية فالزبون الذي يرغب بفتح حساب مصرفي أمامه خيارات كثيرة ومصارف متنوعة فيبحث عن أفضل التسهيلات وأحسنها فيكون هو خياره.
ماتقدم هو المنطق والعُرف المصرفي المعروف في جميع دول العالم ولكن مانجده في مصارفنا الحكومية والأهلية يُخالف المنطق ويُخالف جميع الأعراف المصرفية وللتأكد من هذا الكلام فليذهب أي شخص الى أي مصرف حكومي أو أهلي مستصحباً معه مبلغاً من المال وأسلحته الأربعة (المستمسكات الرسمية) ويبدي رغبته لفتح حساب مصرفي وخاصة اذا كان هذا الحساب جارياً فحدٍث ولا حرج ، فسيجد العراقيل المتنوعة أمامه من لحظة دخوله باب المصرف وسيجد العجب العجاب داخل المصرف ،فالطلبات لها أول وليس لها آخر وأغربها وأعجبها بأنه يجب عليك جلب زبونين لهم حساب في نفس المصرف يقومون بكفالتك أمام المصرف !!!!!!!!!!
أمّا اذا أردات شركة فتح حساب جاري لها في المصرف فتلك هي الطامّة الكبرى حيث تتفنن إدارة المصرف في طلباتها من أوليات الشركة وتكون مصدقة لآخر عام وأنواع المستمسكات وأنواع الهويات التجارية والصناعية ومنها هوية جديدة يتم طلبها مؤخراً لايعرف المصرف ولا التاجر من أين تصدر ويتعذرون بأنها تعليمات من البنك المركزي وفي النهاية إذا تمكن صاحب الشركة من إكمال ما مطلوب من هذه الطلبات يتفاجأ بطلب أغرب وأصعب وهو جلب مديرين مفوضين لشركتين لها حساب في نفس المصرف لغرض كفالته ويجب حضورهما شخصياً ولايجوز حضور أي وكيل عنهما لغرض التوقيع وقيامهم بكفالة صاحب الشركة الراغب في فتح الحساب لغرض مساعدته على نيل هذا الشرف الكبير في فتح حساب في هذا المصرف الموقًر, فهل هذا منطقي؟ والزبون يضع أمواله تحت تصرف المصرف لغرض المتاجرة والمضاربة بها لتحقيق فائدة للطرفين أما أن يكون الحساب جارياً فكما معروف للجميع فأن الفائدة تكون للمصرف فقط لأن الزبون لايأخذ أية فائدة على الحساب الجاري، فأيُ تخبُطٍ هذا ؟ وأي تلاعب بالقيم والأعراف الإقتصادية والمصرفية ؟
هذه التصرفات لها مردودات سلبية كثيرة على الإقتصاد العراقي تنعكس على جميع التعاملات التجارية الداخلية والخارجية .
يجب أن تعي إدارات المصارف هذا الخطأ المصرفي الفادح وتداركه والعمل على فتح جميع الأبواب المغلقة أمام الزبون الجديد والعمل على إستقطابه والتنافس مع المصارف الأخرى والعمل بالقاعدة التجارية المعروفة ( ألزبون دائماً على حق ).
* رئيس تحرير مجلة نور الاقتصادية
