لا يخفى بأن العملية الإنتخابية في العراق شكلت نقطة تحول مفصلية على الساحة السياسية بعد سنوات عجاف من الحكم الشمولي وتطبيق مبدأ الديمقراطية ذلك الحلم الذي راود العراقيين نتيجة للسياسة العادلة لتوزيع الظلم على جميع شرائح المجتمع دون استثناء وعليه قبل إجراء أية عملية إنتخابية ينبغي تهيئة الظروف المناسبة للناخب بإعتباره قطب الرحى ومحور العملية الإنتخابية حيث يتم تهيئة برامج إنتخابية في الدول الديمقراطية تنتهي بانتهاء الفترة الزمنية المحددة بالدستور أو القوانين المرعية لكل دولة وتحدد فترة زمنية للحملة الإنتخابية وفق أصول وقواعد سياسية تحتم على السياسيين الإلتزام بها حسب قواعد السلوك التي تصدرها الجهات المشرفة على الإنتخابات .
لكن من المؤسف ما يحدث في العراق عندما يتم إختيار المرشحين دون برامج إنتخابية بل وفق سياقات حزبية أو عرقية أو طائفية أو قومية أو مذهبية مما يؤثر سلبا”على الناخب عند اختياره للمرشح وتأثيرها السلبي أكبر على النتائج المرتقبة مما يفرز ممثلين عن الشعب بمميزات خاصة بعيدة كل البعد عن البرامج الإنتخابية والتخطيط الإستراتيجي لفترة الدورة الإنتخابية .
أليس من حق الناخب التعرف على المرشحين ببرامجهم الإنتخابية بعيدا” عن الأسس الإعتبارية التي تضعها هذه الجهة أو تلك لمصالحها السياسية دون الأخذ برأي الناخبين وتطلعاتهم كونه سيكون مشرعا”للقوانين التي تمس حياة المواطنين وسيمثلهم مستقبلا” في السلطة التشريعية التي تعتبر أعلى سلطة في البلد .
وأثناء فترة الحملة الإنتخابية يجري إستهداف الناخبين حسب مناطقهم السكنية أو حسب مستواهم العلمي أو إنحدارهم الوظيفي أو فئاتهم العمرية أو مراعاة جنس الناخب ليتمكن المرشح من الوصول الى إقناع الناخبين ببرنامجه الإنتخابي عن طريق الهدايا والوعود الكاذبة غير القابلة للتطبيق أو عن طريق شراء الذمم بمبالغ نقدية زهيدة ومصادرة حق الناخب في الإختيار الذي يقتنع به ، وبعد الإنتهاء من عملية التصويت التي تشوبها الضبابية والتي لا تخلو من عمليات التزوير وظهور النتائج تبدأ الكتل السياسية الفائزة بالبحث عن تحالفات وإئتلافات سياسية لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان لاختيار رئيس الحكومة لكن المحاصصة السياسية تحول دون ذلك وتطفو على الساحة حكومة غير مؤهلة لإدارة دفة الدولة نتيجة للتقاطعات والمناكفات السياسية .
وسيبقى الناخب المسكين يعاني على مدى الدورة الإنتخابية من تردي في مستوى الخدمات نتيجة لانهيار البنى التحتية للبلد لإستشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة ولا وازع ولا رادع من تغيير المشهد الا بتوافقات سياسية تصب في مصلحة السياسين ولا يجني منها الناخب سوى الوعود بإصلاح المنظومة السياسية آجلا دون تنفيذ ويستمر المشهد السياسي لحين إجراء انتخابات نيابية بعد اربع سنوات وهكذا دواليك تبدأ من أول جلسة تعقد والخاسر الوحيد هو الناخب الذي يتحمل مسؤولية صعود المرشحين على أكتافهم بعيدا ” عن البرامج الإنتخابية ووصولهم الى السلطة التشريعية .
