يشارك في الانتخابات المقبلة وفق نظام ” سانت ليغو ” على اعتماد القاسم الانتخابي “1.7” المقرر لخوض انتخابات مجالس المحافظات ضمن مفهوم هذا النظام , جاء ذلك من خلال تعديل قانون الانتخابات, وهو الأمر الذي اثار جدلاً واسعاً و شكوكاً كبيرة لدى الشارع العراقي , حيث كان هذا القانون مثيراً للجدل من قبل ناشطين ونواب مستقلين وحركات ناشئة , الذي أعتبره المعارضون ومنهم المستقلون , قانوناً فُصل على مقاسات القوى النافذة في البلاد, حيث يعيد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة, أمام نسب قليلة من المشاركين واعدادهم القليلة, حسب ما افاد به رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات ” د.عماد جميل محسن قائلاً: ان ” 39 تحالفاً منضوياً داخله مجموعة أحزاب, كما هناك 29 حزباً, و66 مرشحاً منفرداً,وأن أكثر من 80 بالمائة من هؤلاء المرشحين المنفردين, هم مرشحون على مقاعد الكوتا الموزّعة على عموم العراق, ورغم اقتراب موعد الانتخابات التي ستجري في نهاية شهر كانون الاول من السنة الحالية 2023 , مازال اغلب العراقيين يجهلون ولا يعرفون مرشحي دوائرهم ولم يحصلوا على بطاقة الناخب الجديدة المحدّثة , وتلك الحالة لها مسبباتها الرئيسة ,أ لا وهو ضعف الدعاية الانتخابية التي لم يطّلع عليها الناخبون , علماً ان بعض المرشحين هم خارج حدود الرقعة الجغرافية للدائرة الانتخابية المقسّمة على مركز المحافظة وحدودها الخارجية , ونرى من وجهة نظرنا الصحافية والاعلامية , ان يؤجل موعد الانتخابات لشهرين على اقل تقدير , للحد من حرمان جماهير بعض المناطق من تجديد الهوية البايومترية للناخب , والعمل خلال تلك الفترة لتوعية الناخبين والمرشحين ثم الإعداد لعملية التصويت وصولاً إلى مرحلة عد الأصوات وفرزها وإعلان النتائج. وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات العراقية, فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات, من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن , لذلك يتخوف المستقلون من استحواذ القوى السياسية الكبيرة على مقاعد مجالس المحافظات, جرّاء إعادة العمل بالنظام الانتخابي “سانت ليغو” في انتخابات مجالس المحافظات , وقد لوحظ خلال هذه الفترة هو غياب الترشيح الفردي عن ساحة الانتخابات , على اعتبار ان اغلب مرشحي الانتخابات وخاصة “المستقلون ” تركوا الاستقلالية وانظموا الى الى كتل التحالفات والاحزاب الكبيرة المسيطرة على الساحة العراقية بالنفوذ والاموال على عكس الحركات الناشئة , اما بخصوص تخوف المستقلين من استحواذ القوى السياسية الكبيرة على مقاعد مجالس المحافظات , فهذا امر محتوم , حيث ان قانون سانت ليغو المعدل “1.7” لايلبي طموحات وتوجهات الشارع العراقي وخاصة “المستقلون والحركات الناشئة ” ونتيجته الاكيدة ,هو فوز مرشحي تلك الاحزاب المتنفذة بنسبة كبيرة , من خلال توجهات اغلب الناخبين في الشارع العراقي واستقراءاً للمشهد السياسي بوضعه الحالي, وتراجع حظوظ المستقلين والاحزاب الناشئة بنسبة كبيرة وخسارتهم المحسومة سلفاً, لذلك من وجهة نظرنا , كان الاجدر بالمستقلين والاحزاب المدنية الناشئة , تشكيل كيانات وكتل كبيرة موحدة والانظمام فيها ,تفادياً للفوز الكبير لتلك الاحزاب والكتل الكبيرة المتنفذة في العراق.
