د زهير الخويلدي
مقدمة

من سارتر إلى ليفيناس، نظر الفلاسفة القاريون إلى مثال اليهودي كموضوع نموذجي ونموذج للتحقيق الأخلاقي. على سبيل المثال، يخصص ليفيناس كتابه الصادر عام 1974 بعنوان “خلافًا للوجود” لضحايا الهولوكوست، ويوجه الانتباه إلى حالة الفلسفة بعد أوشفيتز. تتحدى مثل هذه الأخلاق بشكل جذري المفاهيم السابقة للاستقلالية والفهم، وهما فكرتان رئيسيتان للنظرية الأخلاقية التقليدية، وبشكل أكثر عمومية، للتقليد اليوناني. ويسعى إلى احترام عتامة الآخر وتجنب مخاطر العنف التأويلي. ولكن كيف يمكن ترجمة أخلاقيات الآخر إلى حياة يومية حقيقية؟ ما هو الرهان في اعتبار الآخر يهوديًا؟ فهل غيرية اليهودي تتعارض ببساطة مع العالمية اليونانية؟ فهل يتعارض خطاب الاستثنائية، مع بقاياه الوجودية التي لا مفر منها، مع الحقائق السياسية المتغيرة؟ وضمن هذا النموذج، ما الذي يحدث إذن للعربي أو المسلم، أو الآخر اليهودي، أو الآخر المغاير، إذا جاز التعبير؟ يمكن القول إن هذا الخط من الفكر الأخلاقي – في رغبته في الشهادة على معاناة الماضي والتصالح مع الذاتية بعد أوشفيتز – يقع بين قوسين من تحليل عمليات القوة الحالية. فهل يؤدي التوجه التاريخي الأكثر حساسية إذن إلى كشف الفلسطيني باعتباره الآخر للإسرائيلي؟ وكيف يمكن من وجهة نظر القانون والحق التأسيس للدفاع عن الذات الفلسطينية؟

تاريخ المسألة الفلسطينية:

قضية فلسطين بدأت منذ أن أصبحت الضفة الغربية – بما فيها القدس الشرقية – وقطاع غزة، التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967، تشكل الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشكل هذه الأراضي، إلى جانب إسرائيل، منطقة الانتداب البريطاني السابق على فلسطين، والمقصود بموجب أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 أن يتم تقسيمها إلى دولتين، واحدة عربية والأخرى يهودية. وفي حين تأسست دولة إسرائيل في 15 مايو/أيار 1948 وانضمت إلى الأمم المتحدة، لم يتم إنشاء دولة فلسطينية.

وكانت الأراضي المتبقية من فلسطين ما قبل عام 1948، والضفة الغربية – بما في ذلك القدس الشرقية – وقطاع غزة، تدار من عام 1948 حتى عام 1967 من قبل الأردن ومصر، على التوالي. ومنذ احتلال إسرائيل للأراضي عام 1967، أكد المجتمع الدولي مرارا وتكرارا على ضرورة تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و 338، اللذين يدعوان إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

تهدف اتفاقيات السلام المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني، وحكومة إسرائيل منذ عام 1993، إلى إنهاء عقود من الصراع من خلال تنفيذ حل الدولتين. وشهدت الفترة منذ عام 1993 الانسحاب العسكري الإسرائيلي من بعض أجزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقيام منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 لتتولى مهام الحكومة في هذه المناطق. وسارع المجتمع الدولي إلى دعم جهود بناء الدولة الفلسطينية وتنميتها، من خلال توفير الموارد المالية والمساعدة التقنية لمؤسسات القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، فإن تفاقم الصراع والأفق السياسي القاتم منذ سبتمبر/أيلول 2000، والحصار المفروض على غزة منذ يونيو/حزيران 2007، وتشديد القيود الإسرائيلية على الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أدى إلى تراجع المكاسب الاقتصادية التي تحققت منذ عام 1993 مع عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة. علاوة على ذلك، فإن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أعلن أنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي” بموجب قرار مجلس الأمن 2334 (23 كانون الأول/ديسمبر 2016)، يعرقل عملية السلام ويهدد عملية تشكيل الدولة الفلسطينية، ومع ذلك، فإن شرعية الدولة الفلسطينية، التي أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة، حظيت بدعم إضافي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1397 لعام 2002، الذي أكد رؤية المجتمع الدولي المتمثلة في وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب داخل حدودهما. حدود آمنة ومعترف بها. وأصبح هذا الإجماع العالمي منذ ذلك الحين أحد الأهداف الرئيسية لمبادرات التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

نقطتنا المرجعية ليست تاريخية وانما قانونية:

لقد تم تصور فكرة القانون من أجل فلسطين لتتوافق مع فلسفة الأمم المتحدة التي تتناول “قضية فلسطين”. وفي عام 1975، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يعرف بـ”اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” (القرار 3376)، والتي تم اعتمادنا بموجبها في يوليو 2022، ومنذ إنشائها، تمت ولاية لأن هذه اللجنة يتم تجديدها سنويا حتى الآن. وتهدف اللجنة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة، وحق إعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها. علاوة على ذلك، يشمل عمل اللجنة تنظيم المؤتمرات الدولية والتدريب، والعمل مع المجتمع المدني، وإنشاء نظام المعلومات التابع للأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين. وبنفس الطريقة، تعمل منظمة القانون من أجل فلسطين بالتوازي، جنبًا إلى جنب، لتكون مكانًا مشتركًا للأشخاص المهتمين بالقانون الدولي وفلسطين من جميع أنحاء العالم، ولتوفير التدريب ورفع الوعي في هذا المجال. كما تسعى إلى إنشاء نظام معلوماتي يجمع كافة المواد المتعلقة بفلسطين والقانون الدولي. ولا تهدف هذه المبادرة إلى تغطية الأمم المتحدة فحسب، بل تشمل المواد المقدمة من الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية حول العالم.

قانون المبادئ التأسيسية لفلسطين:

سيادة القانون الدولي: القانون من أجل فلسطين هو محاولة لدعم القانون الدولي وآلياته ومؤسساته والدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين-إسرائيل في إطار القانون الدولي. نحن نؤمن بأن آليات القانون الدولي، إذا تم توظيفها وتفعيلها بشكل جدي، يمكن أن تؤدي إلى واقع أفضل في فلسطين وإسرائيل.

لا تعطيني سمكة، علمني كيف أصطاد: المشاركة مع المجتمعات المتضررة بشكل مباشر وإشراكها. تعمل L4P مع المجتمع المتأثر بشكل مباشر ومن أجله، من خلال بناء قدراتهم القانونية، وربطهم بالمؤسسات القانونية حتى يتم سماع أصواتهم وحتى يتمكنوا من لعب دور استباقي إيجابي.

دماء شابة وروح شابة: تم إنشاء المنظمة القانون من اجل فلسطين وقيادتها من قبل جيل الشباب الذي يتوق إلى إحداث تغيير حقيقي، مع التواصل والاتصال بشكل إيجابي مع الخبراء الراسخين.

يدًا بيد: الرجال والنساء يعملون معًا: القانون من اجل فلسطين هو دليل على أنه عندما يتولى كلا الجنسين المسؤولية عن مستقبلهما ويتحملان المسؤولية عن مستقبلهما على قدم المساواة، فإنهما يحققان نتائج أفضل ويتم تمكينهما.

وجهان للعملة: إنتاج أدب قانوني موضوعي ذو وجهين: نحن على قناعة بأن عيناً واحدة لا ترى كامل الرؤية. ولذلك نحاول في تحليلنا وخطابنا وتفكيرنا وتخطيطنا أن نرى ونعرض أوجه العملة المختلفة، دون الانتقاص من الحقوق والمسؤوليات.

إحدى المجموعات، ولكن ليس مجرد مجموعة أخرى: نحن ندرك وجود مجموعات متعددة لحقوق الإنسان تعمل في نفس النطاق الجغرافي. رؤيتنا ليست تكرار عملهم، بل أن نكون نهرًا يمكنهم جميعًا الشرب منه. ونزودهم بالكادر المدرب والخطاب القانوني والاستراتيجيات الفعالة والتحليل والتقييم المتعمق.

الموقف الفلسفي من المسألة الفلسطينية

يجوز للفلسطينيين أن يناضلوا من أجل خلاصهم من الاختلال ولا يجوز لأحد أي كان ان يحرمهم من هدا الحقز ولكن هل للفلسطينيين حق المقاومة وما هي حدودها؟

1. يمثل الاحتلال غير القانوني استخدامًا غير قانوني للقوة (أي العدوان). وطالما استمر الاحتلال غير القانوني، فإنه يشكل، وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية، عملاً غير مشروع مستمر، وبالتالي الحفاظ على الحق المستمر للدولة/الشعب المحتل في الدفاع عن النفس.

2. هل الاحتلال الإسرائيلي قانوني الآن؟ المواقف الأخيرة للعديد من الكيانات ذات السمعة الطيبة، بما في ذلك لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين/إسرائيل، والمقررين الخاصين الحاليين والسابقين للأمم المتحدة بشأن فلسطين، وهي دراسة أصدرها CEIRPP، إلى جانب العديد من الدراسات الأكاديمية ذات الصلة، تعتبرها غير قانونية (أي العدوان). وهذه المسألة قيد النظر حاليا من قبل محكمة العدل الدولية.

3. لا يمكن للفلسطينيين ممارسة الدفاع عن النفس إلا بعد تقييم مبادئ الضرورة والتناسب والوشيكة. ويتجلى استيفاء هذه المعايير في سياق الاحتلال الذي طال أمده، واستنفاد جميع الوسائل السلمية لإنهائه، وانتهاكات القواعد الآمرة، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وحسن النية.

4. عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعم حركات التحرر الوطني في نضالها من أجل الاستقلال وتقرير المصير، بما في ذلك الكفاح المسلح. فقط على سبيل المثال، الدقة. مرسوم رقم 2105 لسنة 1965 يدين الاستعمار البرتغالي في غينيا بيساو وفي وقت اعتماد هذا القرار، كان الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر قد انخرط رسميًا في نضال التحرير المسلح. وطلبت الجمعية العامة، في القرار نفسه، من جميع الدول “تقديم المساعدة المادية والمعنوية لحركات التحرر الوطني في الأراضي المستعمرة”.

5. يعترف إعلان العلاقات الودية (القرار 2625 لعام 1970)، الذي يعكس القانون العرفي، بالحق في مقاومة الإجراءات القسرية الأجنبية التي تحرم الناس من حقهم في تقرير المصير (اعترفت الأمم المتحدة بالحق في تقرير المصير ل الشعب الفلسطيني). وينص على أنه يجب على كل دولة الامتناع عن أي إجراء قسري يحرم شعبها من حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

6. لذلك فإن إسرائيل هي المطلوب عدم قمع المقاومة، وليس العكس. وقد ردت محكمة العدل الدولية، في فتواها/الجدار (2004)، على الادعاءات الإسرائيلية ببناء الجدار دفاعًا عن النفس من خلال الإشارة إلى أن هذا الحق غير ذي صلة على أساس أن إسرائيل تمارس سيطرة فعلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

7. أوضح: في عام 1982، أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/43 على شرعية النضال من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح. واعترف هذا القرار صراحة بالحق في استخدام القوة ضد الاحتلال الأجنبي غير الشرعي، الذي يعتبره تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مذكرا بحالتي ناميبيا وفلسطين.

8. علاوة على ذلك، فإن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، الذي انضمت إليه فلسطين في عام 2014 (انضمت إلى أكثر من 160 دولة)، في مادته 1 (4)، يصنف النزاعات التي تقاتل فيها الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية. كالصراعات المسلحة. الأفراد الذين يشاركون في مثل هذا “القتال”، إذا تم أسرهم، يجب أن يُمنحوا وضع أسرى الحرب، مما يعني أن قتالهم مشروع.

9- وتؤيد الأدلة التاريخية بأغلبية ساحقة أن تقرير المصير نادراً ما يتحقق دون استخدام القوة والكفاح المسلح. إن الفشل في الاعتراف بحركات المقاومة من شأنه أن يؤدي إلى موقف غير منطقي: حيث أن الاحتلال الأجنبي سوف يمر دون منازع، مما يجعل أي مقاومة ضد وضعهم غير القانوني غير قانونية في حد ذاتها.

10. وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن حق المقاومة والدفاع عن النفس يخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك احترام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. باختصار: حق المقاومة، بما في ذلك المقاومة المسلحة: نعم. الحق في قتل المدنيين أو استهدافهم بشكل عشوائي: لا. الأمر بهذه البساطة.

فكيف السبيل الى الالتزام بهذه المواثيق الدولية وإلزام الآخر المتغطرس باحترامها؟ ومتى تنتهي هذه الهمجية الممارسة على الأطفال والعجز والنساء في غزة وترفع الصهيو-امبريالية قبضتها عن فلسطين؟ وألا يجب أن يسعى الفلسطينيون الى افتكاك حقوقهم التاريخية في أرضهم وأن يحصلوا على استقلالهم؟

كاتب فلسفي