يسافر آلاف العراقيون المرضى والمصابين سنوياً الى مستشفيات في دول مختلفة , منها الهند , تركيا , الاردن , مصر وايران , وغيرها من الدول , حيث يشكو العراقيون من ارتفاع أسعار الادوية والعلاجات ومعاينة بعض الاطباء الجشعين الذي تخّلوا عن الانسانية ورسل السلام , حيث اشتكى عدد كبير من المرضى بشأن وجود اتفاقات وتشفير بين أطباء وصيادلة في كتابة الوصفات الطبية كما ذكرناها في مقالاتنا السابقة , فضلاً عن الصعوبة التي يلاقيها الصيادلة في قراءة تلك الوصفات , على الرغم من صدور قرار من نقابة الصيادلة باغلاق الصيدليات المخالفة , إلا أنه لم يُطبّق على الغالبية العظمى من الأطباء, وهناك اساب عديدة لجعل العراقيون يلجئون لمستشفيات الخارج ومن تلك الاسباب : هجرة بعض الاطباء بسبب الاوضاع الامنية المزرية في العراق من عمليلات الخطف والتهديد والابتزاز , ناهيك عن الفصول العشائرية وما تسمى بـ “الدكة والكوامة ” , مما يضطر بعض الاطباء لترك مهنتهم والسفر خارج العراق او اللجوء الى اقليم كردستان الآمن نوعاً ما , سبب آخر يعزو في عدم وجود أجهزة طبية متطورة حديثاً وفق تكنلوجيا الطب الحديث, وعدم توفر المعدات الطبية المتطورة لإجراء الفحوصات الاولية , يرافق ذلك كله رداءة أغلب مستشفيات العراق وعدم أهليتها لاجراء عمليات كبرى , حيث ان البنية التحتية للقطاع الصحي متهالكة في أغلبها , ولا تلائم التطور العالمي, وان وجدت فان التكاليف تفوق أحياناً القدرات المالية للكثيرين الذين لا تتوفر لديهم خيارات للتعامل مع مشاكل المرض والاصابة , وانعدام الإمكانات الطبية في داخل العراق , وسبب آخر , ألا وهو ان اغلب المرضى والمصابين العراقيين لا يثقون بالاطباء المحليين رغم مهارة الاغلب منهم وأن أكثريتهم لا تنقصهم الكفاءة بالتأكيد , وتنتشر في العراق مكاتب سفر , تنشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف إقناع أشخاص يعانون من مشاكل صحية بإجراء عمليات جراحية في الدول التي ذكرناها خارج العراق , وتوفيربيانات بـ ” الخدمات الطبية المتوفرة والمستشفيات” , ورغم ذلك كله فان سفر المريض خارج العراق تكلفه مبالغ طائلة تتضمن تأشيرات السفر ” الفيزا ” وتذاكر الطيران الباهظة الثمن , وحجز الفنادق واختيار المترجمين والمرافقين الصحيين , حيث ترتفع مبالغ تلك العمليات الى آلاف الدولارات والتي يطلع عليها باللهجة العراقية المتداولة ” الشدات أو الدفاتر ” وتصل قيمة بعض العمليات الكبرى الى ” 6″ شدات أو أكثر, وتذكر التقارير الطبية في اعداد المرضى المسافرين خارج العراق : حيث تأتي الهند بالدرجة الاولى تليها تركيا وايران والاردن, وعلى المسؤولين المعنيين بالصحة , تنفيذ برامج وخطط لرفع كفاءة الكوادر الطبية المحلية, وارسال البعثات الطبية خارج العراق لاكتساب الخبرة والمهارة والعمل على الاجهزة والمعدات الطبية التي تطورت حديثاً في دول الغرب والشرق على حد سواء , كذلك بناء المستشفيات المتخصصة في جميع محافظات العراق ومدنه , وعليه يجب التعاقد مع اطباء أكفاء للحالات المستعصية والمعقدة والضرورات القصوى لكافة الامراض والاوبئة والاصابات, في اجراء تلك العمليات داخل العراق, اضافة لكل ما ذكرناه آنفاً , يتوجب على وزارة الصحة العراقية تطبيق قانون الضمان الصحي وتعميمه وتطبيق ضوابطه لتطويرواقع الخدمات الصحية , وتقليل الاعتماد على إرسال المرضى إلى خارج العراق , وتوفير المستلزمات الطبية ومراقبة استيراد الادوية المغشوشة ” الأكسباير ” وفرض عقوبات صارمة على المستوردين ومذاخر الادوية والصيدليات , مما يشّجع المرضى والمصابين العراقيين على تلقي العلاج في داخل العراق, ويأمل المواطن العراقي في تطوير النظام الصحي بعد بدء تطبيق قانون الضمان الصحي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات المتخصصة في إدارة بعض المستشفيات الكبيرة, ومن الله التوفيق والسداد .