إذا إفترضنا أن دولة إقليمية تحكم البلاد بأدواتها المسخرة لخدمة مصالحها وأجنداتها العقائدية , فالكلام عن التغيير أشبه بالوهم.
ذلك أنها تعلمت كيف توزع مراكز القوة , فما عاد الحكم يستند على حالة واحدة قابلة للإنهيار بإنقلاب أو ثورة.
مراكز القوة تعددت وترسخ الحكم وتأكد بآليات غير مسبوقة.
النظام في تلك الدولة لن يتغير , بل سيتطور وسيزداد إقتدارا لفرض إرادته على الدول الأخرى , وهذا يعني أن مفهوم التغيير الذي تتداوله العديد من القوى المعارضة لا رصيد له في الواقع.
أكثرهم يرى أن الشعب سيغير , وهذه لعبة تضليلية , فمهما كان حجم المظاهرات والحشود فلن تغير , لأنها مرهونة بصناديق الإقتراع , وعندما تأتي للإدلاء بأصواتها , فستمثل مَن تتبع وتقلد ولا رأي لها.
فعن أي شعب يتحدثون؟!!
ليتظاهر الملايين , سيتم قتل العديد منهم , وإسكاتهم بالنار , وأمام أنظار ومسامع الدول المصدحة بالديمقراطية , والتي ستقول أنه شأن داخلي ما دام الحكم القائم يخدم مصالحها.
التظاهرات لن تأتي بجديد , بل ستراق بها الدماء , ولا مَن يسأل ولا مَن يجيب , والطرف الثالث جاهز , والمجهول متأهب.
فاللعبة متواصلة , ما دامت تؤسس لدمار وطني وتمزيق مجتمعي لأبناء الدين الواحد.
التغيير سيحصل عندما تستنفد القوى الفاعلة دورها فيحين تبديلها كالعادة , بقوى ذات إقتدار أنشط على الإندفاع والقيام بما تؤمر به , وتلك حلقة مفرغة في أوطان بلا سيادة , ولا قدرات إقتصادية تؤهلها لإطعام نفسها.
فالمهم الدين , والنفط المسعور , الذي يمنح الناس أموالا يستحوذون عليها ويحسبونها ملكهم الخاص , فيدوم النهب ويترعرع الفساد.
فالدين العمل , وأعمالهم تخبرنا عن طبيعة دينهم!!
د-صادق السامرائي
