ترجمة د. هاشم نعمة

    تناقش المؤسسات المالية الدولية المهيمنة التي تتبنى الليبرالية الجديدة، وصانعو السياسات والأكاديميون زيادة الهجرة، في إطار تحرير السوق لتغذية النموذج الإمبريالي المتمركز حول تراكم رأس المال. وبالرغم منذلك، فإن رغبة النخب الحاكمة في زيادة الهجرة هي عامل حاضر دائما في تاريخ الرأسمالية. وكما لاحظ إيمانويل نيس (2007) بأن الزيادة في تجارة العمل على المستوى الدولي هي موضوع متكرر في الرأسمالية، والتي كانت واضحة خلال العصر الفيكتوري، عندما كانت التجارة العالمية في العمل تأتي في المرتبة الثانية بعد التجارة في التمويل. لكن في الفترة الحالية من الرأسمالية النيوليبرالية تكمن المشكلة في أن المنظرين والممارسين النيوليبراليين ليسوا صادقين مع عقيدتهم لأنهم لا يفضلون بصدق الحركة غير المقيدة للأشخاصعلى مستوى العالم.

  تتميز الرأسمالية النيوليبرالية بنزعتين متناقضتين تجاه الهجرة الوافدة – هما زيادة الهجرة وفي الوقت نفسه تقييدها. الأمثلة التي تُبرز هذا التناقض هي أعمال إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي في تقييد الهجرة الوافدة مستهدفة على نحو محدد بلدان فقيرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأماكن أخرى. والدعوة في الوقت نفسه إلى زيادة الهجرة المنظمة، وهناك مجموعة معقدة من المؤسسات الدولية والأكاديميين والبرامج البحثية والتقارير والوصفات السياسية وصانعي السياسات.هذه المجموعة مكرسة أيضا لتسهيل تدفقات رأس المالدون عوائق على الصعيد العالمي في خدمة الرأسمالية النيوليبرالية. وهناك بُعد آخر للتناقض وهو أن الرأسمالية النيوليبرالية تعزز الهجرة المنظمة بحيثيجري تفضيل فقط المهاجرين الذين يتوفرون على المال والمهارات العالية للقبول في البلدان الغنية.  

  يعكس هذا التناقض انفصالا بين السياسة والاقتصاد في ظل العولمة النيوليبرالية. إذ يبدو أن هناك فارق زمني بين القاعدة الاقتصادية والنظام السياسي بشأن مسألة الهجرة الوافدة. بينما تتطلب المنفعة الاقتصادية النيوليبرالية توظيف العمالة المهاجرة الرخيصةلتخفيض تكاليف الإنتاج وتحفيز الربح ، نجد النظام السياسي الذي أقيم لتسهيل سير عمل القاعدة الاقتصادية بسلاسة يقوم بإقامة الحواجز أمام دخول المهاجرين.  

   تفرق الحجج لصالح العمالة المهاجرة بين المهاجرين:العمال في البلدان المرسلة، والعمال في البلدان المستقبلة كمجموعات مختلفة من الناس بطبيعتها. هذا الاختلاف مصطنع نظرا لأن الدور الوحيد للعمال في الاقتصاد الرأسمالي سواء كانوا مهاجرين أو بقوا في البلدان المرسلة أو الوافدين الجدد في البلدان المستقبلة، هو بيع قوة عملهم إلى الرأسمالي الذي يدفع أجورا أعلى.

   يتوزع العمال في العالم على نحو هذه الطريقة التي لاحظها فليب ماتن حيث في عام 2006 “نحو 40 في المئة منهم كانوا يعملون في الزراعة، و20 في المئة في الصناعة، و40 في المئة في الخدمات.” في ذلك الوقت، “نحو 60 في المئة من حوالي 100 مليون من العمال المهاجرين في العالم” كانوا “في البلدان المتطورة أو الصناعية، وكان توزيعهم يختلف بشكل واضح عن العمال المولودين في البلد.” في الواقع، كان نحو 10 في المئة من المهاجرين في البلدان الصناعية يعمل في الزراعة، و40 في المئة في الصناعة، و50 في المئة في الخدمات، في حين كان فقط 3 في المئة من العمال المولودين في البلد في الزراعة، و25 في المئة في الصناعة و72 في المئة في الخدمات.

  بالنظر إلى توزيع القوى العاملة على مستوى العالم، لماذا تعمل الرأسمالية النيوليبرالية على تعزيز التأثير الإنمائي للهجرة في حين يقيم بالتزامن مع ذلك بعض البلدان والمناطق جدران الفصل وإجراءات أخرى لمنع دخول المهاجرين؟ ما هو الدافع وراء زيادة الهجرة المنظمة والحد من الهجرة في الوقت نفسه؟ من دون شك، هذه العملية مدفوعة بدافع الربح من قبل كل من الشركات التي توظف العمالة المهاجرة وتلك التي لا تعمل ذلك. فالشركات التي توظف العمالة المهاجرة تعمل ذلك لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الربح، في حين أنالشركات التي لا توظف العمالة المهاجرة تريد لحد منها حتى تصبح أكثر قدرة على المنافسة مقابل الشركات التي توظف العمالة المهاجرة.

   أجبرت سياسات التكيف الهيكلي النيوليبرالية البلدان النامية على الانخراط في ما يسمى بـ “ترشيد” مؤسسات الدولة لتقليل تكاليف تشغيلها. وباتت سياسة الهجرة الآن شكل من أشكال “الترشيد” ولكنتشمل البلد بأكمله بدلا من أن تشمل مؤسسة معينة مملوكة للدولة. وقد جرى تنفيذ إجراءات كثيرة في المؤسسات العامة في السبعينيات والثمانينيات والتي أدت إلى تسريح ملايين العمال من وظائفهم، بهدف خفض التكاليف وزيادة الأرباح.  

    بالطريقة نفسها كان من المفترض أن تصبح فيهاالمؤسسات العامة “ضعيفة وخالية من العوائق” من خلال سياسات “الترشيد”، المقصود أن البلد ككل، يعني المجتمع والاقتصاد، يجب أن يصبح ““ضعيف وخالي من العوائق” من خلال سياسات الهجرة. وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك مهاجرون في الاقتصاد يدعمهم دافعو الضرائب من خلال البرامج الاجتماعية. لقد ولّد جدل “ترشيد” ركوب المهاجرين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حركات مناهضة للهجرة تتبنى كراهية الأجانب ورهاب الإسلام، وعلى العكس من تأييد الهجرة الكبيرة.

    لا يأخذ هذا الشكل من “ترشيد” الاقتصاد والمجتمع في الاعتبار مساهمات المهاجرين الذين يتقاضون أجورا زهيدة في تخفيض تكاليف الشركات التي تقوم بتوظيفهم، الحقيقة بأن مشغليهم قادرون على بيع منتجات المهاجرين بأسعار منخفضة لأنهم يدفعون لهم أجورا قليلة. وهي لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن العمال المهاجرين هم من يدعمون أسعار المواد الغذائية المنخفضة في البلدان الغنية والتي تدعم أيضا المستهلكين على نحو مباشر في هذه الدول.

   أيضا، هناك مسألة المنافسة الرأسمالية بمعنى أن بعض الشركات تميل أكثر إلى تشغيل أصناف معينة من العمالة المهاجرة خصوصا المهاجرين غير الشرعيين، مما يمنحها ميزة قلة التكاليف مقارنة بتلك الشركات التي لا تكون في وضع لتعمل الشيء نفسه. الشركات الأخيرة هي الأكثر تشددا في معارضة العمالة الوافدة. هكذاأذن هناك أقسام وقطاعات من رأس المال توظف العمالة المهاجرة وأخرى تمقت ذلك.

    تمثّل خط الصدع الرئيسي في قضية الهجرةبالنسبة إلى الليبرالية الجديدة في تقرير التنمية البشرية لعام 2009، وفي النقاش حول الاتجاهات الجديدة والتفكير بشأن التأثير التنموي للهجرة في ظل الرأسمالية النيوليبرالية، ويتمثل ذلك في الإجراءات المتناقضة التي تقوم بها النخب الحاكمة في إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقييد الهجرة الوافدة. لقد اتخذت إسرائيل والولايات المتحدة خطوات منحطة لبناء جدران عازلة لمنع دخول العمالة المهاجرة الفلسطينية والأفريقية والمكسيكية، على التوالي، في حين استثمر الاتحاد الأوروبي ملايين اليوروات في ليبيا كي يراقب هذا البلد البحر المتوسط لإبعاد العمالة المهاجرة الأفريقية عن الاتحاد الأوروبي.

الترجمة من كتاب: Dennis C. Canterbury, Capital Accumulation and Migration (Leiden/ Boston: Brill, 2012).