د.الوائلي يقول ::
((مو كل شخص حمل شهادة دكتوراه يعني عبقري، قد تلكاه حامل دكتوراه وهو نصف دابه)).
## المرحوم الشيخ د.الوائلي رحمه الله مقولته عظيمة وهي تنطبق على الوضع في العراق المحتل اليوم.
وهذا يخص حاملي الشهادات المزورة ومنها شهادة الدكتوراه تحديداً ، والتي وصل عدد الشهادات المزورة في العراق اكثر من50000 الف شهادة مزورة وهم الان في السلطة وحصة الأسد من هذه الشهادات المزورة هي من دول عربية وإقليمية. مبروك على نظام التعليم العالي في العراق. البعض منهم لا يتذكر عنوان اطروحته ناهيك عن فهرس الاطروحة واهم الاستنتاجات… لانه دفع بالورقة الخضراء وهو اما يعيش في العراق او في اوربا وهو يستمتع باليالي الحمراء اصلاً. يا علم. يا بطيخ؟.
هذا ما حدث معي — قصة واقعية ::
عندما عدنا للعراق بعد سقوط النظام السابق ولدينا خبرة تدريسية في جامعات عربية….، وقدمنا الاوراق المطلوبة للعودة للتدريس في جامعة بغداد وضعوا شروط تعجيزية وكارثية ومنها على سبيل المثال تأدية امتحان في القرآن الكريم وانا دكتور في الاقتصاد، ما علاقة تخصصي بهذا الامتحان مثلاً واللجنة مكونة من 3 اساتذة هرمين في العمر من جامعة بغداد كلية الآداب ويضعوك في موقف محرج من حيث المبدأ وكأنما انت طالب ابتدائية امام لجنة هرمة لا تفقه شيئ في تخصصك العلمي، وهي نوع من الاساءة العلمية لنا وهي لجنة معادية للخريجين الذين اكملوا دراستهم في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ولديهم خبرة كبيرة في التدريس في الجامعات العربية ،وغيرها من الشروط التعجيزية الاخرى. هذا كان التعامل مع حملة الشهادات العليا العائدين لخدمة البلد ناهيك عن الموقف العدائي لحملة الشهادات العليا من الدول الاشتراكية وخاصة الاتحاد السوفيتي، وتحديداً من قبل قسم تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهم يتسترون بغطاء الدين، والدين بريئ منهم والغالبية العظمى منهم من ازالام النظام السابق وخاصة اذا كنت خريج الاتحاد. حقد اعمى لا يطاق بدليل لم يتم الاعتراف بشهادة الماجستير التي حصلت عليها من جامعة موسكو عام 1980، وبالكاد تم الاعتراف بشهادة الدكتوراه من نفس الجامعة، وبعد الحديث الطويل مع رئيس قسم تعادل الشهادات قلت له كيف تعترفون بشهادة الدكتوراه ولا تعرفوا بشهادة الماجستير ومن نفس الجامعة؟ ماهي الاسس المعتمدة لديكم؟ هذا مخالف للمنطق العلمي؟ اجابني: وانت ليش زعلان وعصبي؟ احنا اعترفنا لكم بشهادة الدكتوراه، والماجستير غير مهم؟ اجبته انتم حاقدين على خريجي الدول الاشتراكية وخاصة الاتحاد السوفيتي وهذا ارث من النظام السابق والنظام الحالي.
اما اليوم فلا توجد الشروط التعجيزية، ومنها حفظ ايه من القران الكريم وامتحان باللغة العربية، وغيرها من الشروط الاخرى، اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودائرة تعادل الشهادة تدرك ما هو حجم الشهادات المزورة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وفي بقية الوزارات، وهم يدركون انه في الداخل توجد مكاتب لكتابة الرسائل، الماجستير والدكتوراه… ولكن الغالبية من هؤلاء من ازلام النظام الحالي ومن جميع الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم. والحديث طويل في هذا الموضوع انه عمل ممنهج ومدروس لتخريب قطاع التربية والتعليم العالي ولجميع مراحله الدراسية وهذا لا يحتاج الى اي اثبات. سؤال مشروع؟ لماذا لم يتم التحقيق بالشهادات العلمية والجهات المختصة تعلم وتدرك الحجم الكبير في التزوير لهذه الشهادات المزورة؟ وتقوم الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث بالاعتراف بالشهادات الصادرة من جامعات مختلفه وهي لا تعترف بها اصلاً وضمن الجامعات الغير معترف بها؟ هذا يعود لا سباب عديدة ومنها اسباب سياسية. هذا يعكس ازدواجية المعايير، او الكيل بمكيالين وهذا اس انهيار نظام التعليم العالي والبحث العلمي. هل ستدرك الجهات المختصة خطر هذا النهج الهدام والتخريبي واثره في المستقبل على نظام التعليم العالي والبحث؟.
لقد اصبحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انموذجا حيا وملموسا ومنذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم الى قوة طاردة الكفاءات العراقية الوطنية والمخلصة والكفؤة والتي ليس لها علاقة بالنظام السابق والحالي، وبنفس الوقت اصبحت قوة جذب (( الكفاءات)) في زمن الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم وان الغالبية العظمى منهم ليس لديهم كفاءة علمية وخبرة في التدريس الجامعي، وتم ذلك من خلال تشريع قوانين تسهل لهم تطبيق منهج كارثي الا وهو اسلمة التعليم ولجميع مراحله اليوم وهذا المنهج لا يختلف عن تبعيث التعليم العالي والبحث العلمي ولجميع مراحله من حيث المبدأ والمضمون.
ان الدول التي تحترم العلم والعلماء وأساتذة الجامعات والمعاهد لا يحالون على التقاعد الا حسب رغبتهم، بدليل استاذي المشرف على اطروحة الدكتوراه من جامعة موسكو والتي دافعت عنها عام 1985 فهو لا يزال مستمر في العمل التدرسي في جامعة موسكو وعلاقتي به لغاية اليوم قائمة، علاقة صداقة، في حين تمت احالتي على التقاعد من جامعة بغداد كلية العلوم السياسية في حزيران \ 2016. والحر تكفيه الاشارة على مدى الخطر الموجود في قطاع التربية والتعليم العالي فالجامعات والمعاهد العراقية اليوم في الغالب تخّرج اشباه الاميين الا القلة منهم يستحقون الحصول على الشهادة وهي نسبة ما بين 3-5 بالمئة فقط وهذا القول من خلال خبرة وتجربة تدريسية وإدارية لا اكثر من 40 عاماً.