(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ)
(البقرة -11)
(إنّ من الفساد إضاعة الزاد)
(الامام علي)
(نحن لا نحتاج لقتال الأعداء , فقط ندعم الفاسدين لننتصر)
(بنحاس لافون)
( فساد الحكام من فساد المحكومين)
(سعد زغلول)
(من أين جاء فقهاء الإستبداد بتقديس الحُكام عن المسؤولية ، حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا والصبر إذا ظلموا)
(عبد الرحمن الكواكبي)

سنبحث هنا:
1— ماذا لو كان أنبوب النفط العراقي نحو سوريا قد اتجه للاردن!
2– معنى تكلفة الفرصة الضائعة في الاقتصاد؟
3—كم كلف حتى الآن إيقاف تصدير نفط الشمال عبر الأنبوب العراقي التركي؟
4—الخداع والتضليل والاستهتار في موضوع الأنبوب العراقي الأردني!
5—حسب مبدا الفرصة الضائعة: ماذا لو مد العراق انبوبا للنفط باتجاه العقبة ؟

(1)
ماذا لو كان العراق قد مد أنبوب النفط ليس باتجاه سوريا بل باتجاه الأردن! أو الاثنين معا!
في عام 1982 وفي عز هزيمة العراق المؤقتة, امام تقدم القوات الإيرانية أوقف العرب مساعداتهم للعراق واوقف حافظ الأسد مرور النفط عبر سوريا!! والذي كان ينقل مليون برميل من النفط الخام وهو يمثل ثلث إنتاج العراق من النفط الخام تقريبا.(7)
لم يدر بخلد صدام أن النظام الإيراني سيراهن على منع العراق من تصدير نفطه عبر الخليج العربي عند اندلاع الحرب ولم يحسب حسابا لذلك! ..وعندها لن يقدر العراق على المطاولة في حرب تستنزف كل شيء!
لم يدر بخلده ان تامين أنابيب نفط في كل الاتجاهات هو الضامن لعدم سقوط العراق, الذي كان ومازال معتمدا على تصدير النفط وانفاق العوائد بشكل متهور وغبي.
حتى عملية نقل النفط بالشاحنات في أسطول ضخم كانت ستنفع العراق لو كانت أسعار النفط ملائمة!
خرج العراق من الحرب منتصرا وإن كان مثخنا بالجراح مع خراب اقتصادي وديون ضخمة طالب بها العرب! وتسبب ذلك مع أمور أخرى في نشوب حرب الكويت.
كانت دول الخليج تصدر حصة العراق البالغة حوالي 3 ملايين برميل خلال الحرب, عدا ما كان ينقله الأنبوب العراقي التركي! بمقدار مليون برميل, ولو حسبنا المبلغ الذي خسره العراق لكان هائلا.
لو كان هناك في العراق عقل حاكم مدبر, لتجنب العراق تلك الديون ولخرج قويا عسكريا واقتصاديا كذلك!
وحتى خلال الحرب لو بدا العراق بمد الأنبوب نحو الأردن أو السعودية وبجهود ذاتية مع شركات أخرى ولو بالاستدانة لكان الأمر مختلفا!
عندما يستفيد الأردن من مرور النفط العراقي بأخذ رسوم معينة ومع النفط المباع له, من العابر من خلاله, فسيمكن إقامة مصلحة قوية معه ستؤدي إلى منع أي احتمال لأي عمل إسرائيلي ضد العراق في المجال النفطي, لانها قادرة الان على فعل ذلك في أي مكان في العراق! – في ظل ضعف العراق وغياب الدفاع الجوي العراقي تماما الا من سلاح محدود بسبب السياسة الحاكمة المحكومة من قبل ايران وبرزان وصهيون ذاته- ولان العراق كان عمليا في حالة هدنة مع إسرائيل بعد كل حرب عربية لأن الأطراف الأخرى كانت توقع مكانه على كل الهدن!

(2)
مبدأ تكلفة الفرصة الضائعة هو من أهم مبادئ الاقتصاد، ويقوم على أن كل فعل يقوم به شخص او جهة او مؤسسة ينطوي على التضحيةِ بفعلٍ آخر، كان يمكنه القيام به بدلا من هذا الخيار.
ولذا فالتكلفة الفعلية لشيءٍ أو عمل ما أو إنفاق ما، هي: التكلفة الفعلية للأمر الذي تم اختياره إضافةً إلى المنفعة التي كان يمكن الحصول عليها من البديل!، ويقوم هذا المبدأ على المفاضلةِ والمقارنة بين أمرين او اكثر كان يمكن حدوثها، واختيار أحدهم يعني التضحية بالباقي.
مثلا ان الفرصة البديلة لدفع تكاليف دراسة ما هي : القيام بأعمالٍ تجارية، فعند اتخاذ القرار بدفع هذه التكاليف دون اللجوء للأعمال التِجارية، فإنَّ صاحبَ القرار يكون قد تنازلَ عن فرصةِ القيامِ بأعمال تجارية نافعة مع دفع تكاليف الدراسة!
أن هذا المبدأ يعتمد على قاعدة (ندرة الموارد الاقتصادية)، وعلى قاعدة (الفعالية والكفاءة الاقتصادية).(1)

(3)
اعتباراً من 25 آذار 2023 ، تم ايقاف عمليات تصدير النفط من إقليم شمال العراق عبر تركيا بعد أن ربط الإقليم انبوبا مع الانبوب العراقي التركي بعد سقوط الموصل! حيث إن المسار الحقيقي من كركوك لتركيا قد اشبع تخريبا وتدميرا دون أن تعمل الحكومات المتعاقبة شيئا ملموسا لحمايته!
وكان الخط الجديد من الإقليم على مايقال ينقل يومياً 450 الف برميل إلى تركيا، بدون موافقة الحكومة المركزية، اما الخط الأصلي السابق فقد كان ينقل مليون برميل من النفط, امن للعراق ثلث عوائده من النفط خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الاتحادية عام 2022 ضد الإقليم والقاضي بعدم قانونية صادراته وعقوده النفطية وعدم دستورية قانون الموارد الطبيعية الذي أقره برلمان الاقليم عام 2007 الذي أتاح تصدير نفط الاقليم وبيعه وتوقيع العقود مع الشركات الاجنبية، إلا أن حكومة إقليم الشمال استمرت بسياستها النفطية وبينت أن صادراتها و عقودها النفطية قانونية ويجيزها الدستور!
وقد قضت غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) بالحكم لصالح العراق في 23 اذار 2023, بعد نزاع دام أكثر من 8 سنوات بدأ من عام 2014 عندما اتفق الإقليم مع تركيا بعيدا عن الحكومة المركزية واعتبر القرار أن شركة سومو هي المعنية وحدها بإدارة أنبوب النفط! وعلى الجانب التركي دفع تعويضات كبيرة للعراق!(2)
وقد فشل البرلمان العراقي في اصدار قانون النفط والغاز بسبب رفض الإقليم لأي تفسير دستوري لما قاله الدستور ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي بأسره! وحاول البرلمان إقرار هذا القانون منذ عام 2007 ولكنه فشل حتى الآن الى جانب قوانين دستورية كثيرة معطلة منها منع مزدوجي الجنسية من تبوأ منصب سيادي وهذا الأمر لا تتصوره طغم الحكم الحالية مزدوجة ومثلثة الجنسية ولايمكن لأي نظام أو دولة في العالم ان تقبل ان الصف الأول والثاني والثالث من الحاكمين اغلبهم مزدوجو ومثلثو الجنسية!
وحتى اليوم وهو 27 آب 2023 فان مجموع ما كان يمكن للعراق تصديره عن هذا الطريق على اعتبار كمية النفط المذكورة أعلاه هو ل 155 يوما, حوالي 70 مليون برميل نفط ولو حسبنا مقدار السعر المتوسط خلال تلك الفترة ويقدر ب 80.23 دولار للبرميل فإن كمية المال الناتج كانت ستكون 5,616 مليار دولار!(3)

(4)
قبل عام 2017!
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني السابق (للفترة بين عامي 2015-و2017) الدكتور إبراهيم سيف أن تكلفة انبوب النفط ما بين الأردن والعراق تتراوح ما بين 5-7 مليارات دولار ، مبينا أن الدراسات الفنية للمشروع تم الانتهاء منها من قبل وزارة الطاقة العراقية .
وتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل الحكومة العراقية خلال الفترة القليلة المقبلة!
مشيرا الى أن الأنبوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T ) لفترة تمتد من 15- 20 عاما ثم تعود ملكية الأنبوب إلى البلدين.
وكانت مصادر عراقية أكدت في تصريحات صحفية أن العراق سيبدأ في 2017 بتنفيذ مشروع أنبوب النفط مع الأردن بعد استكمال طرح العطاءات الخاصة بالأنبوب ، وفقاً لما هو مخطط!
وأجرت وزارة النفط العراقية، مباحثات مع شركات أجنبية راغبة بتنفيذ المشروع وهو بطول أكثر من (1000) كم، وبطاقة تصديرية مليون برميل يوميا, كان الجانبان الأردني والعراقي اتفقا مؤخرا في عمان على بناء انبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط المنوي اقامته، ، ويغطي الأنبوب احتياجات الأردن من النفط الخام والتي تقدر ب 150 الف برميل يوميا، فيما سيتم نقل الكميات المتبقية من العقبة بالبواخر إلى مصر وقسم آخر لدول لديها عقود مع العراق.(4)

ثم نام الأمر واستيقظ عام 2019:
في عهد عادل زوية ولكن بتكلفة تبلغ أربعة أضعاف السعر السابق! بعد مرور سنتين فقط!
وفي عام 2019 كان يبدو أن الحكومة العراقية ماضية! في طريقها لبناء الأنبوب على الرغم من تصاعد حدة الانتقادات.
ومنذ الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة العراقية السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، والحكومة الأردنية في عام 2019، واجه سلسلة انتقادات وتشكيك من أحزاب وجماعات شيعية فارسية، وصلت إلى حد اعتباره بدايةً للعلاقة مع إسرائيل! خلال الفترة المقبلة! وليس وفق حسابات اقتصادية علمية!
ولااحد يعلم ان ميناء العقبة, تابع لإسرائيل عدا ايران وان الامر برمته في الواقع, هو انتقام من العراق والأردن الذي كان رئة العراق الكبرى حلال الحرب مع ايران! ويجب منع العراق من استثمار تلك الرئة عند الانقضاض عليه كما هو مخطط! او منع العراق من التنفس عندما تغلق ايران مضيق هرمز الذي تهدد به اناء الليل واطراف النهار!
وتم الاتفاق في عام 2019 على إنشاء الأنبوب, ويتضمن المشروع أيضاً تنفيذ خط تبلغ طاقته التصميمية 358 مليون متر مكعب يومياً لنقل الغاز الطبيعي.
وكشف وزير النفط العراقي السابق إحسان عبد الجبار( الذي كشفت عنه ملفات فساد مؤخرا وهو مرشح تيار الحكمة للسيد عمار الحكيم) دامت حكمته, أن كلفة إنشاء أنبوب نفط “بصرة – عقبة” ستبلغ نحو 26 ملياراً عن طريق الاستثمار من قبل شركات خاصة، مبيناً أن كلفة المشروع لن تُرَد إلا بعد 50 سنة، بحسب صيغة العقد المقترح لإنشائه. وأضاف عبد الجبار أن “معدل التصدير من خلال الأنبوب سيتراوح ما بين 200 ألف ومليون برميل يومياً”، لافتاً إلى أن “العراق يرغب بزيادة تصديره إلى خمسة ملايين برميل يومياً”.!!!!
وبيّن عبد الجبار أن الأردن سيأخذ عن كل برميل 30 سنتاً وأن مصر تستورد 24 مليون برميل سنوياً.(5)
أي ان مايحثل عليه الأردن من مرور النفط بواقع مليون برميل يوميا هو 300 الف دولار يوميا! وسنويا 110 مليون دولار! وهو امر مربح ومقبول لان تكلفة دوران السفن من البصرة للبحر الأحمر ربما تكلف اكثر من ذلك! خلال العام! مع مخاطر البحر واحتمالات الصدام المسلح في الخليج العربي وعندها ستتدهور أحوال الدول التي تعتمد فقط على النفط مثل العراق الذي يراد له الموت الحثيث من قبل الطغم الحاكمة وساداتها!

(5)
خسر العراق من منع تصدير نفط شمال العراق حتى الآن حوالي 5.6 مليار دولار وكان من المؤمل أن يبدا بناء خط البصرة عقبة عام 2017 بتكاليف قدرت ب 5-7 مليار دولار! كما سلف, والتكلفة على الشركات المنفذة ثم يعود الخط لملكية العراق والأردن وتم أخذ التكاليف مع الأرباح بشكل مريح وبنسب محددة من بيع النفط المار!
لو كان العراق قد بدأ بإنشاء الخط في ذلك العام 2017 لانتهى منه الآن ولما تكبدنا كل تلك الخسائر المستمرة عبر تركيا, التي تعبر عن غباء العقل المتحكم في الأمور أو بسبب تآمره واجرامه!
وكان يمكن تصدير النفط منه من إقليم الشمال وغيره.
أي أن تكاليف الخط هي تماما نفس وربما اضعاف ما سيخسره العراق من استمرار الوضع الحالي مع تركيا مع أن اتفاقية مرور النفط عبر الخط العراقي التركي لا تسمح لتركيا بإيقاف مرور النفط ولا بالتعاقد مع الإقليم بشكل منفصل عن العراق.
كان ذلك الامر قبل عام 2017 أما في عام 2019 فأصبح الخط بقدرة قادر يتكلف 26 مليار دولار! أي حوالي أربعة أضعاف المبلغ السابق بعد مرور سنتين وربما قد أصبحت حسابات اللصوص تقدر التكلفة الآن بعشرة اضعاف المبلغ.
المهم إن فرصة نقل النفط العراقي والاستفادة من ثمنه قد ضاعت كما ضاعت فرص كثيرة على العراق من قبل.
ومن ذلك عدم بيع اغلب النفط العراقي خلال الحرب الإيرانية العراقية وعدم بيع كل او اغلب النفط خلال الحصار وبعد عام 2003 الفرهود والتخريب في مجال القطاع النفطي والعودة الى ما قبل تأميم النفط وإعادة الشركات الاحتكارية الاستغلالية للعراق مجددا مقابل تسليمهم السلطة في العراق.
ومازال العراق محصورا في تصديره السابق وهو بحدود 3 ملايين برميل او اكثر قليلا وقد كان العراق يصدر تلك الكمية قبل 43 عاما وكان نفوسه ربع نفوس اليوم! وديونه صفر مع احتياط قدر ب 30 مليار دولار عام 1980 وكل ذلك نتيجة تامر وانبطاح الطغم الحاكمة الان امام العرب والعالم وايران وتلك الطغم نصبها الاستعمار الأمريكي الفارسي وشركات النفط العالمية التي اممها صدام وحزب البعث!
ان الخط الحقيقي, ان تم بناءه بايد وطنية وبخبرات اجنبية وراسمال وطني سيتكلف حتى اقل من 7 مليار دولارولكن نظام الحكم قد تبدل من الاعتماد الوطني الداخلي في انجاز المشاريع الكبرى الى مايسمى بالاستثمار وهو في العراق عبارة عن سوبرماركت للفساد والتخريب والعمالة التي تشترك فيه الطغم الحاكمة وهو مؤيد من الشركات الغربية والأمريكية التي تدير العالم!
ان أي فكر علمي اداري اقتصادي لإدارة الدولة وثرواتها هو غائب لصالح قوى اللادولة التخريبية التي هي ذيول واذناب للدول الأخرى على حساب مصالح العراق.
لابد من محاكمة هولاء يوما على مبدا الفرصة الضائعة, وليس على مبدا المحاسبة بحساب المال المفقود فقط…
فليس الفساد والتخريب هو ماتم نهبه او تخريبه ولكن يجب ان يتم حسابه وفق مبدا ماكان يمكن ان ينجز لو تم استخدام تلك الأموال لانتاج أموال جديدة وارباح للعراق!
ماالذي سيحدث لو اغلق مضيق هرمز لعدة اشهر؟
هل هناك صعلوك من طغم الحكم يتحمل مسوولية عدم وجود منافذ أخرى للنفط العراقي ام ان الجيمع سيلقي المسوولية على الجميع وفق الدستور والنظام الذي اقروه للتهرب من المسووليات!
ام ان الامر المدبر إيرانيا, يتضمن انه عندما يتم غلق المضيق فان على العراق والعرب والعالم ان يعانوا معا من شحة النفط وشحة المال في منطقة تنقل يوميا نحو خمس إنتاج النفط في العالم من خلال المضيق! (6).

المصادر
المصدر 1
من كتاب »تساؤلات اقتصادية«، تأليف: د. محمد نضال الشعَّار، الطبعة الرابعة لعام 2009
https://muslims-res.com/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9/
المصدر 2
العراق تفوز بنزاع تحكيمي ضد تركيا امام ICC (iamaeg.net)
المصدر3
Crude oil – 2023 Data – 1983-2022 Historical – 2024 Forecast – Price – Quote – Chart (tradingeconomics.com)
المصدر4
https://www.memr.gov.jo/Ar/NewsDetails/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AD_%D9%85%D9%86_5-7
المصدر 5
العراق يصر على تنفيذ أنبوب “بصرة ـ عقبة” النفطي رغم الانتقادات | اندبندنت عربية (independentarabia.com)
المصدر 6 لعام 2018
تقرير| مضيق هرمز.. أهم شريان نفطي في العالم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية (akhbarelyom.com)
المصدر 7
مكسيم العراقي