لا يختلف اثنان على ان ضرورة ملاحقة الفاسدين والسارقين للمال العام والخاص ايضا خاصة في القطاع العام وزجهم في السجون وعدم افلاتهم من العقاب فضلا عن استرجاع ما سرقوه الى الخزينة العامة للدولة . ولكن يبقى السؤال المطروح وهو لماذا لا تبحث هيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية وخاصة الذين هم في هرم الدولة عن الأشخاص الذين يمتازون بالنزاهة والامانة والسيرة الحسنة من اجل ان يتسلموا المناصب المهمة في الدولة العراقية وخصوصا في الوزارات والمؤسسات المهمة التي تمثل عصب الحياة للمواطنين كافة . اذا لماذا تستورد وزارة التجارة ملايين الأطنان من المواد الغذائية التالفة والغير صالحة للاستهلاك البشري خاصة مادة “الرز” اذ يكلف الحكومة مبالغ طائلة ويبيعه المواطنين بسعر بخس لا يساوى حتى عمليات الحمولة والعمولة والنقل وهذا السؤال موجه الى شخص السيد وزير التجارة ومن يخصص الاموال له ولم يحاسبه ويعاقبه ويعرف حقيقة هذا الامر المهم لملايين الناس وخاصة الفقراء والذين يعيشون تحت خط الفقر . ثقافة النزاهة المحافظة على المال العام مفقودة لدى أغلب طبقات المجتمع العراقي بسبب عدم جدية الحكومات السابقة بمكافحة الفساد وضرب اوكار الجريمة ونهب المال العام وكنا نتمنى الحد ولو بالشيء القليل من هذه الظاهرة الخطرة والمتجذرة في بعض الفئات ، ولسان حالهم يقول (اني شعلية) ، ولا توجد وسائل تعليمية في المدارس والجامعات تثقف لهذا الجانب المهم والخلل ايضا يقع على عاتق الوزارات التعلمية وبقية الجهات الحكومة والمستشارين ومنظمات المجتمع المدني ومن يعنيه الامر اضافة الى غياب الواعز الديني ولا توجد وورش العمل والندوات والدورات التدريبية المختصة بهذا الجانب اضافة الى ضرورة التنسيق والتشبيك مع الهيئات الدولية ومنها المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية بالحقيقة لم نلمس جدية من الجانب الأمريكي بتقديم الدعم والاسناد لمكافحة الفساد في العراق خاصة هم ضلعين وأصحاب خبرة طويلة بهذا الجانب ببلدهم . تلك البلاد المعجونة بالفساد حيرتنا ودوختنا بشتى السبل فتصبح “آفة بلادنا الفساد”… في السر والعلن. الفساد في العراق وفي بلدان اخرى عربية ايضا ، ليس مرضا عابرا، أو وعكة صحية يمكن الشفاء منها ببعض المسكنات. فقد أصبح انتشاره يشبه الآفة، أو الوباء، بعدما توغل في المؤسسات الحكومية، ليخرج من الدواوين الرسمية إلى الشارع، ومن ثم يتحول إلى ثقافة عامة، تعتبر الوسيلة الأنجع في قضاء المصالح، وإنجاز المهمات. وتحت مسميات تجميلية عدة، نحو “الإكرامية”، و”الواجب”، يجد المواطنون أنفسهم شركاء في دائرة الفساد، حيث دفع الرشى عند التقدم للحصول على رخصة كهرباء أو اشتراك في شبكة المياه أو رخصة تتعلق بالبناء… إلخ، لتتفشى الظاهرة في العراق وحتى ثلاجات الموتى لا يعطوك الجنازة الا تدفع الرشوة وهم يطلقون عليها (الاكرامية) ، وتتصالح الغالبية معها مكرهة أو متسامحة.
مؤشر مدركات الفساد لاعوام الماضية ، الذي أصدرته “منظمة الشفافية الدولية” ، كشف عن أرقام صادمة، تدق ناقوس الخطر في العراق مثل ما مدون في وسائل الاعلام الاخرى. فكُرة كرة الثلج الفساد التي تكبر وتتدحرج، على الرغم من القوانين التي سنتها أغلب الدول لمكافحتها والهيئات التي دشنت تحت مسميات براقة نحو مكافحة، ونزاهة، والوقاية، ألقت بظلالها على ملفات عدة، إذ تسرب الفساد إلى الاقتصاد والسياسة والمجتمع والمشكلة تصرف عليه المليارات من أجل مكافحته ولكنه يزداد دوما والله يستر من القادم ونتمنى ان تكون هيئة النزهة له برامج عمل جديدة ومتميزة ومباغتة للذين يستغلون المال العام والخاص وان يكون الاعتماد على الله وبقية الموظفين الأخيار والنزهاء الذين سوف تبحث عنهم هيئة النزاهة في المستقبل القريب ان شاء الله لهم ولجميع المؤسسات الحكومية الفعالة والمتميزة كل التوفيق والنجاح بعون الله سبحانه وتعالى لخدمة بلدنا العراق
