لا يترك النائب باقر جبر الزبيدي، فرصة الا ويطرح نفسه، كـ”سياسي منقذ” للوضع العراقي، ويجعل من نفسه مسؤولاً عالماً بخفايا الامور، مادحاً نفسه، وكما يقول المثل المأثور “من مدح نفسه ذمها”.
والزبيدي الذي يقامر بالدم العراقي، على حساب مواقف وصفقات وطموحات، لا يجد في نفسه عيب حتى يراجعه، ولا يعتبر نفسه مخطئاً او ملوماً على مشاركته في هدر المال العام، بوصفه وزيراً لوزراتين في فترتين حكوميتين، ومن ثم نائب بنفوذ واسع.
ولعل من المأثور ايضاً، ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر، فأن شواهد كثر تحضر حين نريد ان نعد على الزبيدي الاخطاء. ونحن هنا لسنا بمنزل الحاكم، لكن نحن بمنزلة ان اخطأنا فلنا اجر، وان اخطأنا فلنا اجرين.
وسوف ينبري لنا بعض القراء من اتباع الزبيدي، وينتفضون علينا بعدة اسئلة، وعدة مقالات، كرد فعل على هذا المقال، ويطالبوننا بوقائع واثباتات وشهادة سلوك !!
نحن هنا نكتب الحقيقة، والذي لا يعرفه العراقيون، ان سيادة النائب الزبيدي (متورط) بفساد وتخريب البلد واقتصاده، ما يحتم بالضرورة محاسبته.
ومن الشواهد، ان الزبيدي، حين كان وزيراً للمالية، منح تراخيص لشركات اتضح انها غير مسجلة في مسجل الشركات، في وقت كان هو المسؤول عن الضرائب في العراق مستغرباً من مطالبته بدفع الشركات للضرائب، وهو الذي وافق على التقسيط الاول سنة 2007 والتقسيط الثاني 2008. وكان رئيس اللجنة الوزارية الحكومية المشكلة لمتابعة شركات الاتصالات.
وفي وقت سابق كشف رئيس هيئة الاعلام والاتصالات عن منح وزير المالية السابق باقر الزبيدي، تراخيص لشركات هواتف نقالة غير مسجلة في العراق، محملاً إياه مسؤولية عدم تسديد الشركات للمستحقات المترتبة عليها.
ومن الحقائق ايضا، ان مجلس النواب ألزم استناداً إلى تقرير اللجنة التحقيقية، شركات الهاتف النقال، بدفع مبلغ ثلاثة مليارات دولار خلال فترة شهر واحد ثمناً لرخصة العمل، إضافة إلى الغرامات التأخيرية والعقوبات.
وهنا يطل السؤال: هل نفذت مقررات مجلس النواب التي ألزم بها الشركات؟ وهل نفذت شركة اسياسيل بنود تقرير مجلس النواب الذي ألزمها بدفع مبلغ 686 مليون و391 ألف دولار، فيما ألزم شركة زين بدفع مليار و24 مليون دولار، وشركة كورك مبلغ مليار دولار، كما يؤكد أنه سيتم سحب الرخصة من تلك الشركات في حال امتنعت عن دفع المبالغ المفروضة عليها.
هذا غيض من فيض مآثر الزبيدي.
