العَفْوُ اصطلاحًا: (هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب).
بمعنى ان العفو لمن ارتكب ذنب وليس للبريء لان البريء لايحتاج الى تجاوز عن ذنبه لانه اساسا لاذنب له وانما هو ضحية
كل قوانين العفو العام التي صدرت منذ تأسيس الدولة العراقية الى الآن هي تشمل جميع الموقوفين رهن التحقيق ( الذين لم يتم الحكم عليهم ) والمحكومين الذين تم ادانتهم والمحكومين غيابيا ايضا
ويتم استثناء جرائم محددة تدرج بشكل صريح وواضح
اما التوجه بتعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة فهو غير صحيح 2016
نسأل هل يعجر العقل العراقي عن سن قانون عفو جديد مستفيدا من تجارب قوانين العفو السابقة ويأخذ بالاعتبار الظروف الامنية التي مر بها البلد منذ عام 2006 مرورا بتعرض البلد الى هجمة ارهابية الى الان والاتفاق على استثناء عدد من الجرائم من شمولها بهذا بالعفو
قانون أصلاح النزلاء والمودعين رقم / 14 لسنة 2018
يهدف الى اعادة تأهيل واصلاح النزلاء من خلال ايوائهم بسجون تتوفر فيها مقومات هذا الاصلاح وتأهيلهم بالتعلم على المهن والصناعات التي تفيدهم للاندماج بالمجتمع
والواقع غير ذلك لان السجون مكتضة بالنزلاء بشكل مخالف لهذا القانون ولاتتوفر امكانية اعادة التأهيل في هذه السجون وهناك اختلاط بين مرتكبي شتى الجرائم وبذلك يخرج المحكوم من السجن بعد ان تعلم الكثير من فنون الاجرام و اصبح خبيرا في كثير من الجرائم
لذلك نرى بان تعديل القانون السابق رقم 27 لسنة 2016 غير مجدي ولايحقق الهدف الحقيقي من التجاوز عن الذنب وترك العقاب ومن يتمسك بانصاف الابرياء فهو غير واقعي بطرحه كيف نعرف بان المتهم هو بريء وهو محكوم وتم تصديق الحكم من قبل محكمة التمييز ؟
نحن نتعامل مع الدعوى كاوراق تحقيقية اذا كانت هناك اساءة من قبل( المحقق ) في بدية التحقيق فهذا لايدون في اضبارة الدعوى وبالتالي عمليا لانستطيع ان نفرق بين المذنب والبريء
لذا فان هذا الادعاء لاأساس له من الناحية القانونية والعملية وهو مجرد شعار لذلك نقول يجب اصدار قانون عفو عام جديد