قامت الدنيا ولم تقعد في العراق من قبل فريقَين متنازعَين، بين مُريدين وبين مُعترضين على القانون الجعفري الجديد بسبب سنّه قانون زواج ما سُمّي بزواج القاصرات .. اي تزويج الفتاة بعمر تسع سنين . وبصرف النظر عما اذا كانت فعلا توجد شرعية لهذا الزواج (زواج الفتاة بهذا العمر) في الفقه الاسلامي او لا، هناك شيء اعظم واكبر من هذا لم يلتفت وينتبه له هؤلاء، هو وجود ما هو اقبح من هذا القانون نفسه موجود في شريعة مَن وضَعهُ وسنَّه واراد تمريره على الناس ..

لم تأتِ فكرة وضع وسنّ هذا القانون من فراغ .. فقد سَبقهُم أليه بصفة شرعية مَن هُم اكبر عنوانا وارفع منزلة في قاموس علماء الشيعة بهذا المجال ..

في كتابه ( تحرير الوسيلة) افتى الخميني بجواز التمتع المباشر بشهوة بالبنت الرضيعة بالضم والتقبيل والتفخيذ اي (وضع ذكر الرجل بين رجلي الرضيعة ) .

هذه صورة غلاف كتاب تحرير الوسيلة :

http://im81.gulfup.com/y1Zd2.jpg

وهذه صورة الفتوى :

http://im81.gulfup.com/nNaiO.jpg

ولا عجب فقد اجاز العمل بهذا الأمر الكثير من علماء الفرق الاسلامية من الشيعة والسُنّة على السواء ..

فما الذي يثير العجب والاستغراب بعد هذا حينما يتم تحديد السّن القانوني لزواج الفتاة بتسع سنوات ما دام المشرعون لهذا القانون هم انفسهُم من أتباع أولئك الفطاحل في الشذوذ والتفاهة ؟

الأوْلى بالمُعترضين على هذا القانون عليهم أوّلا أن يعترضوا على هذا الذي يُسمّى ( فقها اسلاميا ) فأي فقهٍ هذا الذي يقود الأمة نحو حالة من الانحطاط والتسافل الاخلاقي والاجتماعي ويُلحِق بالانسانيّة الخزي والعار تعجز العقول عن وصفهُ وتصوّره؟ .

ولكي تطلع على نموذج آخر مهم لاحد كبار الفقهاء الشيعة وهو السيد كاظم اليزدي من كتابه العروة الوثقى:

مسألة 502

اللازم عدم التأخير من وط ء إلى وط ء أزيد من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوط ء المتقدم لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة. فصل (مسألة): لا يجوز وط ء الزوجة (1) قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز (2) وط ء المملوكة والمحللة كذلك. وأما الاستمتاع بما عدا الوط ء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة. (مسألة): إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة، ودخل بها قبل إكمال تسع سنين، فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور (3). وهو الأحوط (4)