في يومها العالمي تقف الأرملة العراقية في مقدمة أرامل العالم تعرضا لظلم اجتماعي منبعه محيطها الخاص المتمثل بالاهل والاقارب والعشيرة بل ربما الاصدقاء ، فتارة يرونها ثقيلة ، هي ، وربما أطفالها اثقل ، وهي تعيش مع ذويها، والمخلوقة كتب عليها العزل تارة أخرى ، وهو أمر في كل الأحوال خارج عن إرادتها ، وهنا نود أن نشير أن السواد الأعظم للأرامل العراقيات ناتج عن فراق الشريك ،، جراء الحروب ، التي بدأ اوارها منذ العام 1980 ، أو ربما البعض قبل هذا التاريخ منذ حروب القضية الكردية ، وكانت تلك الحروب وراء كثرة اعداد الارامل في العراق ، فحسب الإحصائيات المتداولة ، فإن عدد أرامل البلد يناهز ال 5 ملايين أرملة ، وهو يشير إلى ثمن سكان العراق ، وفي مقال للكاتبة دلال العكيلي على موقع النبأ في 2018/6/23 ، أن العراق حسب مسؤولين رسميين يشهد ترمل 90 إلى 100 امرأة يوميا ، وان عدد الارامل في بغداد لوحدها 300 الف أرملة إلى جانب 8 ملايين أرملة في مختلف أنحاء العراق ، ورغم أن العدد مبالغ فيه في العام 2018 ، لكنه يمكن أن يصدق ، بعد الحرب على داعش واخواتها ، وفي كل الأحوال لا توجد ارقام دقيقة لدى الحكومة أو مراكز الدراسات العراقية .
أن المرأة العراقية عموما ، خاصة ، بعد العام 2003 ، والارملة خصوصا واقعة تحت طائلة الظلم الاجتماعي ، ابتداءا من التقاليد العشائرية البالية مرورا بالقيود العائلية المجحفة وصولا إلى قانون الأحوال الشخصية (واجب التعديل) اضافة الى بعض احكام القضاء التي قد تكون وراء أسباب زيادة الطلاق الذي كانت وراء عدم الإقبال للتزوج من الأرامل الذي هو جزء من انصاف المرأة العراقية عموما ،
أن الإهمال الحكومي للأرامل ، وأطفالهن ، واضح تماما ، وهو إهمال مبوب أسوة بإهمال الحكومات المتعاقبة للكثير من أمور المرأة الأرملة سواءا أكانت الاقتثادية او الاجتماعية أو التعليمية ، فلم نسمع عن مشروع تخصصي تتبناه وزارة العمل أو وزارة المرأة سابقا لاسكان المرأة الوحيدة أو الأرملة وعلى عموم محافظات البلد ، ولم يدر ببال مجلس النواب مثلا الدفع بإنشاء صندوق إعانة الأرامل والمطلقات وأطفالهم ، وان ما تقوم به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو عمل مشكور قدر التقييم الأولي ، لكنه لا يرقى إلى معالجة الداء من الأساس ، ( كون الشك أجبير والركعة اصغيرة) والشك يكبر جراء الانفلات الأمني . تارة من الإرهاب وتارة من التقاتل العشائري ، أو مما يتركه العنف الأسري أو حتى ما تسببه عصابات الجريمة المنظمة .
أن معالجة شؤون المرأة عموما ، والارملة خصوصا والمطلقة واجبا لا يقبل التأجيل وهو يكمن بالعودة إلى اعادة وزارة شؤون المرأة ، وتخويلها صلاحية معالجة مطالب المرأة الحياتية ، من سكن واغاثة وتعليم ، والا فإن ما تتعرض له الأرملة وغيرها ممن ليس لهن معيل ، سيكون وبالا اجتماعيا تحذر منه الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة ، آملين أن تنال الأرملة العراقية ما تستحقه في قادم الأيام. ،، والحليم تكفيه إشارة الإبهام …