كثرت في الآونة الأخيرة عمليات كثيرة ما انزل الله بها من سلطان تشمل كافة المستويات من المواطنين وخاصة الموظفين الصغار والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية عبر مكاتب وشركات صيرفة وهمية تستدرج بعض المغفلين من الناس لمعرفة الرقم السري ” الباسورد ” لسحب رواتب وسلف تلك الشرائح المغلوب على امرها والمحتاجة لتلك السلف في قضاء حوائجها في الزواج والبناء وشراء سيارة او غير ذلك , وان بعض المواطنين من الموظفين والمتقاعدين واصحاب الرعاية الاجتماعية قد فقدوا رواتبهم وتوقفت بسبب اشكاليات في التعامل مع هذه المكاتب وتأمين بطاقاتهم الالكترونية لديهم , وبعدها يقوم المغلوب على تقديم شكوى لا فائدة منها باعتبار ان القانون لا يحمي المغفلين , وقد استهدفت عمليات الاحتيال الناس من كل الخلفيات والأعمار ومستويات الدخل في كل محافظات العراق وخاصة محافظة بغداد التي كثرت فيها تلك المكاتب والشركات المزيفّة , لذا يحتاج الجميع إلى مراجعة المصارف الحكومية والاهلية المعتمدة من الدولة والتي تتمتع بإجازات اصولية وقانونية منظّمة, ويكون المحتالون بطبيعة الحال من الأذكياء في عمليات النصب والاحتيال و” التقفيص” ويشار لهم باللهجة الدارجة والمتعارف عليها ” 56″ وهي مادة قانونية “456” من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، تطبق على المحتالين والمزورين يطلق بها على تلك العصابات بسخرية واستهجان بـ ” كلاوجي، لفاح، خماط” أي أنه ” 56 خط ونخلة وفسفورة ” مع سبق الاصرار والترصد, وتنجح تلك العمليات عن طريق عرضاً مغرياً ليكون صحيحاً لأنها تبدو مثل الشيء الحقيقي وتأتي على غفلة في وقت لا تتوقعونها, حيث يقومون هؤلاء الاشخاص المحتالين بمعرفة بعض الارقام والاتصال عليهم هاتفياً ويدعّون على انهم جهات مسؤولة في المصارف الحكومية ويقدمون لهم بعض الاسئلة التي توهم المتلقي بتحذيرات أصولية على وجود مشكلة في الراتب الشهري أو الحساب المصرفي وهم ينتحلون صفة موظفين حكوميين, ودعوة لمنح سلف كبيرة لقاء ربح بسيط أو ما شابه ذلك, يستغل المحتالون من ” الهكرز ” التكنولوجيا الحديثة، والمناسبات الكبرى لخلق قصص يمكن تصديقها , شأنها إقناعك بتقديم سلفة للحصول على تفاصيلك الشخصية وارقام “الكي كارد” او غيرها من البطاقات الالكترونية والاحتيال حتى وصل الى سحب المبالغ في بطاقات التسوق الالكتروني الحديثة التي يحملها بعض المواطنين , وقد حذر قانونيون من ممارسات بعض ” مكاتب البيع بالتقسيط ومكاتب صيرفة ” تمنح قروضاً للمواطنين مقابل التحفظ على بطاقاتهم الالكترونية للرواتب, وهذه دعوة منا لـ ” مكافحة الجريمة الاقتصادية والجهات المعنية للحد من هذه الممارسات وغلق تلك الشركات التي تحمل أرقاماً وعناوين معروفة لدى وانزال القصاص العادل بحقهم , وغالباً ما يحذر البنك المركزي العراقي والجهات المعنية من تلك المكاتب الغير مجازة رسمياً بإعلانات منح القروض مقابل تأمين البطاقة الالكترونية لديها، فيما تكتفي الجهات المعنية بإصدار تحذيرات للمواطنين دون اخذ اجراءات بحق هذه الممارسات, وقد حذر مصرفا الرافدين والرشيد مراراً وتكراراً الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من مكاتب أهلية وجمعيات وشركات ومكاتب المنافذ الخاصة التي تزعم منحها سلف تتراوح قيمتها بين خمسة ملايين الى خمس وعشرون مليون دينار لقاء رهن بطاقة الماستر كارد والاحتفاظ بها , فعندما تتعامل مع اتصالات متطفلة من قِبل أشخاص أو شركات وجمعيات ما يسمى بـ ” المنصة الالكترونية ” ، سواء كانت عبر الهاتف أو البريد والرسالة شخصياً أو على موقع لشبكات التواصل الاجتماعي، خذ في الاعتبار دائماً احتمال أن يكون الاتصال عملية احتيال.
