من المعلوم ان برميل النفط يعادل 200 لتر ولمّا كان العراق يصدر النفط الى العالم بالبرميل اي بسعر 100 دولاركمعدل سعر في هذه الفترة فيكون سعر اللتر الواحد من النفط يعادل نصف دولار.
من مقارنة سعر لتر من الماء المستورد مع لتر من النفط المصدّر يتّضح ان العراق يستورد الماء من الكويت والسعودية وايران بسعر مضاعف لما يصدّره من النفط الى العالم إذا ما علمنا أن حاجة المرء من الماء للشرب هي لترين بأقل تقدير ولو فرضنا أن خمسة ملايين عراقي يشربون الماء المستورد فيكون ما يستهلكونه في اليوم الواحد عشرة ملايين لترأي عشرة ملايين دولاروبحساب السنة يكون المبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار. وهذا بحساب سدس سكان العراق المفترض انهم يشربون الماء المستورد. ومن مقارنة سعر لتر من الماء المستورد مع لتر من النفط المصدّر يتّضح ان العراق يستورد الماء من الكويت والسعودية وايران بسعر مضاعف لما يصدّره من النفط الى العالم.
والعجيب ان العالم ممثلا بالامم المتحدة وقراراتها الملزمة للعراق والتي لم يصدر ضدها ولا فيتو واحد منذ عام 1990 قد فرض على العراق تعويض الكويت 3 مليارات دولار ضمن عشرات المليارات الاُخرى التي دفعها ولا يزال يدفعها لبناء مادمّره الغزو العراقي للكويت طيلة سبعة شهور عجاف عاشها الكويتيون في مصايف لبنان وايران واوروبا والفقراء منهم شاركوا اخوانهم العراقيين مآسي القصف الجوي لدول التحالف حتى رجوعهم بعد التحرير في حين ظل العراقيون يعانون النقص في الأموال والأنفس والثمرات عبر سنوات الحصار الثلاث عشر بعد تحرير الكويت فصبروا حتى تعِبوا ووعِضوا حتى ملّوا وقُتلوا حتى قلّوا وشُرّدوا حتى انتشروا في جميع ارجاء العالم ليرووا شهادتهم لمقتل مئات الالوف من الاطفال واالنساء والشيوخ مرضا وقهراً ومن الشباب مثلهم صبراً.
وبعد 21 عام يتذكّر اصحاب القرار في هيئة الامم المتحدة ان الكويت تستحق اموال التعويض من دماء العراقيين واوجاعهم وحقهم لاصلاح البنية التحتية لدولة الكويت المسكينة الخربة بعد واحد وعشرين سنة. والغريب في الامر ان كل الوفود العسكرية والرسمية والمدنية من كل انحاء العالم قد زارت العراق واطّلعت على أوضاعه بعد عام 2003 وحتى اليوم ولم نجد أحداً يتسائل لماذا يستورد العراق ماء الشرب من الكويت والسعودية مع امتلاكه لنهري دجلة والفرات وعدم امتلاك الدولتين لاي نهر؟ فمن هو المتضرّر يا ترى؟ ومن هو صاحب الحق الحقيقي بالتعويض العراق أم الكويت؟
اقول اننا نحن العراقيون قد ظُلمنا وقُهرنا وقتلنا وبُغي علينا، وان ظلم الأقارب لنا أشدّ غضاضة علينا من ظلم الاباعد، والله يمهل ولا يهمل وعلى الباغي تدور الدوائر فقد لقيت الحكومات التي ولغت أيديها بدمائنا مصيرها على أيدي شعوبها والقادم من الاُمور أعظم.
ولكن على الحكومة العراقية ان لاتتعامل بأتكيتات القرن الماضي في صرف مئات الملايين على طقوس لاستقبال الحكام الذين نبذتهم دولهم في مؤتمرغير متوقع لقراراته الا انها كنفخ في ابواق الاعلام والحصيلة منها كفقاعات الصابون.
والأجدر بها أن تسعى مطالبة بحقوق الشعب العراقي المهدورة وكفى تغاضياًعن هذا الحق لحكومات لا ينفع معها التغاضي بل يزيدها غيّاً وعدواناً.
ولتنظر الحكومة اولاً الى مطارات العراق كيف ان مطار البصرة الدولي مثلاً لا يعمل ومطار اربيل الذي بني بعد سقوط الطاغية صار اوّل مطار تحطّ فيه الطائرات القادمة الى العراق وحتى قبل العاصمة بغداد.
وينبغي المطالبة بالحقوق المترتبة على عدم تنقية المياه بالكلور خلال سنوات الحصار, والتي ذهب ضحيتها مئات الالوف من العراقيين بامراض واوبئة مختلفة نتيجة شربهم المياه الملوثة (والتي منع العراق من تنقيتها بقرار من مجلس الامن الذي منع استيراد الكلور طيلة سنوات الحصار الثلاث عشر) والذين تجدون حالاتهم مسجلة في سجلات المستشفيات ومذكرات الاطباء الإختصاصيّين الذين تم اغتيال معظمهم من ذوي الكفاءات بأيد مجهولة لا تخفى على اللبيب.
ناهيك عن تأثير الاشعاعات والتلوثّات الحاصلة في التربة والبيئة العراقيتين والتي حدثت خلال الحروب الماضية بتأثير استخدام اليورانيم الموضّب في القذائف والصواريخ والتي بقيت اشعاعاتها في الأسلحة والمعدات المُدمّرة وفي التربة حتى صارت سببا لأمراض السرطان التي أودت بحياة الملايين من الأطفال والنساء ولا زالت.
والمطالبة بتعويض القطاع الزراعي في العراق وخصوصا النخيل والبساتين عما لحق به من كوارث نتيجة استخدام الاسلحة غير التقليدية في الحروب المتعاقبة.
والمطالبة بحقوق العراق والعراقيين الجزائية. وتتلخّص بالتالي:
استرداد حقوق الوطن والمواطنين بمطالبة الجهات المعنية عالميا باجراءات قضائية صارمة في الامور التالية:
1- استرداد اموال العراق المجمّدة نتيجة قرار (النفط مقابل الغذاء والدواء) والبالغة 23 مليار دولار حتى يوم دخول القوات الامريكية بغداد.
2- تعويض العراق عن الاضرار التي لحقت به نتيجة المياه الملوثة بسبب نقص اجراءات التنقية ومادة الكلور طوال فترة الحصار وتوقف الإعمار مما أدّى الى انهيار البنية التحتية كما صرّح بذلك وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وارن كريستوفر في لقائه مع طارق عزيز وزير خارجية النظام البائد قبل عمليات تحرير الكويت عندما توعّد العراق ان يرجعوه الى سبعة قرون مضت.
3- تعويض عوائل الشهداء والمعوّقين عن حوادث الموت نتيجة استخدام وسائل الانارة النفطية المتخلّفة بدل الكهرباء بعد فرض الحصار ونقص الطاقة طوال الحصار وحتّى الآن.
4- حقوق المواطنين المهدورة نتيجة التضخم الذي حصل خلال الحصار وتعويض العراقيين عن رؤوس أموالهم ومدّخراتهم التي ذهبت نتيجة التضخّم بعد فرض الحصار. فالكل يرى الآن كيف تدعم حكومات العالم مواطنيها في أزمتها المالية العالميّة, فلماذا تمّ ترك العراقيين تحت طائلة المعاناة من التضخّم والحصار بحجّة معاقبة النظام؟ حيث ذهب ضحيّة ذلك العديد ممن ادّخروا أموالهم المتواضعة حينها من أفراد الطبقة الوسطى. وتوفي الكثير من اصحاب رؤوس الاموال العاملين في السوق العراقية بالسكتة الدماغية والقلبية وكثير من الناس فقدوا عقولهم وهاموا بانفسهم على الطرقات.
5- تعويض العراق عن الخسائر الحاصلة في قطاع الزراعة نتيجة استخدام الاسلحة غير التقليدية مما سبب تشوهات في الاشجار والنخيل والبساتين وتسمم بالاشعاع في التربة والمياه طوال سنوات الحروب المتتالية والبالغة31 عاما لم تنتهي حتى اليوم. وتشوّهات في الولادات.
6- تعويض عوائل الشهداء الذين استشهدوا جرّاء عمليات القتل العشوائي لقوات التحالف والفرق االارهابية الدولية التابعة له طوال سنوات الحروب والحصار.
7- المطالبة بتعويض العراق عن الخسائر في ممتلكاته الآثارية والتاريخية من مخطوطات وآثار ولوحات فنية مسروقة او مشوّهة.
8- المطالبة بتعويض العراقيين عما لحق بهم من تخلّف في المجالات العلمية والثقافية والإنسانية من صحيّة وبيئية واجتماعيّة، لانعزالهم عن العالم طوال سنوات الحروب والحصار البالغة 31عاما، مما نتج عنه الان نسبة كبيرة من أجيال اُمّية لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
