في تصريح لرئيس الحكومة نوري المالكي يترك زحمة من علامات التعجب حول الموازنة واتهامهِ لرئيس البرلمان اسامة النجيفي بتعطيلها وتعقيدها بل دعا الى إلغاء جلسات المجلس , مبرراً ذلك أن الدستور يعطيه الصلاحية في التصرف بميزانية العراق دون الرجوع الى السلطة التشريعية حسب زعمه, وهذا ما عهدناه في كل عام أن الموازنة أصبحت من الصعب تمريرها والتصويت عليها الا بالتوافقات السياسية بين جميع الكتل النيابية , لكن هذا العام يختلف تماماً عن الأعوام السابقة من حيث الظروف والمتغيرات العسكرية والسياسية بين زعماء الكتل , حتى أصبحت مؤسسات الدولة ومصالح الشعب شبه متوقفة ، لكن السؤال الذي يطرح هو : كيف يسمح لنفسه رئيس الوزراء أن يتدخل في عمل السلطة التشريعية بينما الدستور لايسمح له أن يتدخل وأكد على الفصل بين السلطات !؟
وبما أن العدل والإنصاف يقول يجب أن نسمع من الطرفين فقد أكد ” رئيس البرلمان ” في مؤتمر صحفي عقده بعد تصريحات ” رئيس الوزراء ” أكد أن الموازنة قد أخرتها الحكومة وطال أمدها ” لأربعة أشهر ” حيث وصلت للبرلمان مطلع ” الشهر الثالث ” وعلينا أن ندرسها ونناقشها حتى تمرر بشكل سليم , بينما الحكومة تتهم المالكي في عدم إهتمامها لهذه الموازنة التي عطلت عمل مؤسسات الدولة ومصالح الشعب .
وبين المالكي والنجيفي تعطل كل شيء وأصبحت الأموال العراقية عرضه للمساومات والتصريحات الإعلامية بين ( السلطتين )
والخاسر الوحيد هو المواطن العراقي , ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم , وعاشت المنطقة الخضراء من نصر الى نصر .
