في الزمن الراهن اصبح الشغل الشاغل للمعنيين عن مستقبل الامة . هو كيفية الوقاية من المخدرات وقدمت دراسات عديدة شارك فيها علماء مختصون في مجال الطب والعلوم النفسية ورجال دين وشخصيات اجتماعية وامنية.
حيث بدأ الجميع يشعرون بخطر انتشار افة المخدرات في المجتمعات كافة , بل وقفت المؤسسات الامنية بكل صنوفها والمؤسسة الدينية والتدريسية كل هذه المؤسسات ظهر عليها عدم حسم المعركة مع تجار ومروجي المخدرات وحماية المجتمع من التعاطي والربح السريع في ترويج هذه البضاعة.
وقرات عددا من المنشورات التي طرحها الخبراء الاكاديميون والامنيون ورجال الدين وغيرهم . كانت غايتهم الحد ومن ثم القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات .. ووجدت ان اغلب المناشدات كانت اعلامية شعاراتيه تظهر راي المتحدث في العلاج ليس الا. ولم نجد حلا بهذه الافة الخطيرة .
يقول احد الخبراء الأكاديميين :الحل الأمثل ان تتكاتف جميع الأرزاء وتتوحد المؤسسات المعنية وتتعاون في القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات . هنا اسال الاستاذ الكاتب. كيف تكون الية تكاتف المؤسسات المعنية . اذا ما علمنا ان في بعض المؤسسات من يتعاون ويروج المواد المخدرة , وقد وقع في يد الدولة عدد من الصيادلة وعدد من رجال الامن وشخصيات اجتماعية. اذن الخطر كبير وواسع ولا يمكن القضاء على ظاهرة جلب المخدرات من دول الجوار عن طريق الموانئ والمنافذ الحدودية والمطارات والتهريب .. فهل نحن جادون فعلا في القضاء على ظاهرة المخدرات قبل ان تبتلع شبابنا وبناتنا وطلاب الكليات والمعاهد , وربما ينتقل التعاطي مستقبلا في الدوائر الحكومية . الان الاسرة عجزت عن تربية ابناءها المتعاطين .. والاجهزة الامنية تصول بيد جذاء بين شبكات متعددة من مروجي المخدرات . والدوائر التربوية عاجزة تماما من التصدي لهذه الافة السامة.
لم يبق غير القضاء .. ان تتغير القوانين الرخوة التي تتيح للمروجين والمتعاطين الاستمرار في بث السموم في الامة. واذا لم تتغير قوانين البلاد في التعامل مع تجار ومروجي ومتعاطين المخدرات . ستكون الكارثة مضاعفة ومضاعفة في الجيل القادم .. اللهم اني بلغت .
