الديمقراطية ليست كما يحلو لنا أن نتصورها ونتخيلها , على أنها الحرية في التعبير عما في النفوس , والكلام المباح بلا مسؤولية ولا ضوابط , ولا تفاعلات محكومة بآليات منسجمة والمصلحة الوطنية بتنوعاتها.
والذين يعيشون في المجتمعات الديمقراطية يعلمون , أن كل شيئ يتحرك وفقا لقانون ومعايير وأنظمة لا يمكن التفريط بها على الإطلاق , فأي إخلال بها يعرض المخالف لطائلة القانون , فالأجواء في الديمقراطية وكأنها كهرومغناطيسة أو مكهربة بتيارات القوانين والضوابط والمعايير , التي ما أن تنحرف عنها حتى تهتز , وكأنها بيت العنكبوت لتنذرك بمخالفة.
والمحاكم في المجتمعات الديمقراطية تعمل بكثافة عالية للبت بالمخالفات القانونية . التي ينجم عنها السلوك البشري الذي زعزع الضوابط .
فلا ديمقراطية من غير قوانين صارمة عادلة , لا تتهاون في محاسبة أي مخالف مهما كان منصبه أو إسمه أو عنوانه.
بل أن عدم الخضوع للقوانين والضوابط والمعايير يعد مسبة ومثلبة , تؤثر على مستقبل الشخض الذي قام بالسلوك.
وبمعنى آخر , أن الديمقراطية هي ديكتاتورية القانون وإستبداد الدستور , وبدون هذا الطغيان القانوني لا يمكن الحديث عنها , ولهذا فأنها فشلت في المجتمعات التي لا تحترم القانون والحياة العادلة المنضبطة المستكينة للقانون والدستور , ولا علاقة لها بأي تأثير آخر.
فعلة الديمقراطية في المجتمعات التي ما عرفتها من قبل , أنها إستهانت بالقوانين , فدمرت القيم والسمات اللازمة لصناعة الحياة.
فلو أن القوانين إنتفت في المجتمعات الديمقراطية لتحولت الحياة إلى مأساة , وتفاعلات أليمة صاخبة مدمرة للوجود بكافة مناحيه.
وعليه فمن أسس إقامة الديمقراطية تحقيق التوعية القانونية وفرض إرادة القانون في المجتمع , لتترسخ العدالة وتتأكد آليات النظام والإنضباط والسلوك المستقيم المحقق لتطلعات أبناء المجتمع , وتنمية قدراتهم الإيجابية.
فهل ستسعى مجتمعاتنا لتأكيد الثقافة القانونية , وإعلاء قيمة القانون ودوره في بناء المجتمع , أم أنها ستبقى تتخيل الديمقراطية؟!!
د-صادق السامرائي
