قدمنا قبل تسلم حكومة السيد السوداني حزمه من المقترحات الأصلاحيه بمقاله مغتضبه تحت عنوان (مايطلبه البسطاء من شلة الأمراء). والحقناها بمقالة اخرى بعد تسلم الحكومه الجديده مهامها تحت عنوان (الفساد المتجذر والأصلاح المنشود) وكان يحدونا الأمل بأن تعطى مشكلة الفساد المشرعن الأولويه عند المشرع والحاكم ولكن تجري الرياح بما لاتشتهي السفن. وبالمقارنه الحكومه الحاليه افضل من سابقاتها فقد بدأت فعليا بخطوات عمليه اصلاحيه لوضع البعض من مطالب البسطاء موضع التنفيذ. وعلى سبيل المثال لا الحصر بدأت الحكومه بخطوات جاده لمعالجة سعر صرف الدولار وكذالك أعادة تأهيل المدارس والمستشفيات المتهالكه واعادة تأهيل وتشغيل بعض المعامل المتوقفه واتخذت خطوات جاده لمحاربة الفساد وغيرها الكثير ولكن من المستغرب والمريب احجام الحكومه او الساده النواب عن الحديث او مناقشة مشكلة الفساد المشرعن ولو من باب رفع العتب .والمقصود بالفساد المشرعن هنا هو الرواتب الخياليه والأمتيازات والمنافع التي منحتها الطبقه الحاكمه السالفه لنفسها دون وجه حق او مبرر . والأرقام الخياليه التي يعرفها السواد الأعظم تضاهى او تتفوق على ما معمول به حتى في الدول العظمى الفاحشة الثراء. وعلى سبيل المثال الراتب الشهري للرئيس الأمريكي 31000$ (دولار) وراتبه التقاعدي الشهري 18000 $ . والراتب الشهري للرئيس الفرنسي هو 13000$ وراتب المستشار الألماني يبلغ 15000$ فقط لاغير وجميع الأرقام اعلاه خاضعه لضريبة دخل تقدر بألاف الدولارات. ولايخفى على احد هذه دول عظمى تعد ميزانياتها بترليونات الدولارات وليس المليارات. وعليه من غير المعقول ان تتفوق امتيازات ورواتب الرئاسات الثلاث العراقيه على رواتب اقرانهم في هذه الدول العظمى. والسؤال البريئ الذي يلهج به البسطاء على مدى السنين هو متى يتم تخفيض (او على الأقل مناقشة ) رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب وذوي الدرجات الخاصه العاملين منهم والمتقاعدين؟ الجواب في علم الغيب. على الأرجح المساس بمصالح علية القوم أصبح من المحضورات التي يسبب مجرد الحديث عنها التصادم والأحتكاك مع الساده النواب والرئاسات الثلاث والوزراء والسفراء الحاليين والمتقاعدين وهم كثر ويمتلكون القدره على تعطيل اي قرار يمس مكتسباتهم الماديه. الأخوه الأعداء متساوون بالمكاسب والأمتيازات الماديه فلم الأعتراض (لذا لا ضير من استمرار المكاسب اما البسطاء فلهم الدعاء وحسن العاقبه!). ولا اريد ان استبق الأحداث فالميزانيه لم يجري المصادقه عليها بعد ولكن لم يطرق سمعي يأن جرى التطرق الى امتيازات الطبقه الحاكمه رغم العجز المادي في الميزانيه المقترحه بما لا يقل عن خمسون ترليون دينار. ونتسائل هل خلت الساحه السياسيه من المصلحين وناكري الذات؟؟ وهل فتن القاده ببريق السلطه دون اكتراث لما يمر به البلد من ضائقه تستدعي التضحيه والأيثار؟؟ واذكر عسى ان تنفع الذكرى. ان الشعب بأحمعه ينتظر من الحكومه ومجلس النواب أتخاذ خطوات ملموسه من اجل القضاء على الفساد المشرعن وكسب ثقة الناس وسوف تبقى الميزانيه منقوصه وموضع ذم وتجريح مالم تتضمن الأجراأت التاليه:
ايقاف صرف الرواتب التقاعديه لذوي الدرجات الخاصه ومتقاعدي الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس الحكم واعضاء الجمعيه الوطنيه لكونهم تسلمو رواتب طائله دون وجه حق ليس لها مثيل اقليميا أوعالميا وأصبح لديهم ما يضمن لهم واولادهم العيش الرغيد ويكفيهم لنهاية العمر وما بعده.
تخفيض الأمتيازات والمنافع الأجتماعيه والرواتب الخرافيه للرئاسات الثلاثه والنواب والوزراء والسفراء العاملين حاليا إلى النصف او اقل على ان يثبت ذلك قي ميزانية الدوله واستثمار الفائض في مشاريع عامه
تخفيض الميزانية الفلكيه المخصصه لمجلس النواب الى النصف على الأقل ,على ان يثبت هذا التخفيض قي ميزانية الدوله دون لف او دوران لكي تثبتوا صدق نواياكم وتضحياتكم من اجل ناخبيكم وعموم المجتمع
أن الخدمه في البرلمان والحكومه هي خدمه وطنيه تطوعيه فلا يجوز صرف راتب تقاعدي للنائب اوالوزير بل صرف مكافئة نهاية خدمه معقوله تتناسب مع عمله قبل النيابه او الأستيزار ومعالجة هذا الامر يقضي على الفكره الشائعه بان الوزير او النائب سعى وترشح من اجل مصلحته الخاصه لا من اجل مصلحة ناخبيه وشعبه.
تحديد الحد الأعلى للرواتب التقاعديه للرئاسات الثلاثه والنواب والوزراء والسفراء وذوي الدرجات الخاصه بثلاثة ملايين دينار عراقي لاغير بغض النظر عن المسميات والألقاب.
ونذكر أخيرا بأن المطالب اعلاه اختبار حقيقي ويضع على المحك كل مدعي الأصلاح ومحاربة الفساد. أن الحكومة وأعضاء البرلمان بحاجه ماسه لتبني مثل هكذا قرارت جريئه لتعيد الثقه المفقوده وردم الهوة ولو قليلا بين الحاكم والمحكوم وخلافه سوف تزيد نقمة الجماهير الغاضبه ويستمر الفساد وتحل الكارثه لاسمح الله. والله من وراء القصد.
[email protected]
