الوصاية: الولاية على القاصر أو غير الراشد
الغنيمة: ما يؤخذ في الحرب قهرا أو عنوة
بعض المجتمعات التي تتحكم بمصيرها الأحزاب والفئات المؤدينة تحسبها من غنائمها ومن حقها المطلق التصرف بها , ولا يحق لها تقرير مصيرها إلا بأمرها , ومعظمها تابعة لقوى خارجية وتقلد مراجعها التي تمتثل لأمرها.
وبموجب فقه الغنيمة تعتبر هذه المجتمعات المُستولى عليها قاصرة ولا بد من فرض الوصاية عليها والتحكم بشؤونها , وبما أن الغانمين تابعين لإرادة الآخرين , فأنهم سيكونون الأوصياء على تلك المجتمعات.
أي أنها مجتمعات بلا دولة ولا وطن ولا سيادة , لتوافق ذلك مع فقه الغنيمة , وآليات الوصاية على مقدراتها.
وعادة ما تكون القوى الإقليمية أو العالمية الوصية على هكذا مجتمعات , والوصاية الدولية معروفة , كما أن العديد من دول المنطقة تحت الوصاية المباشرة والغير مباشرة , لأغراض تمرير المصالح والمخططات الخفية والعلنية.
وهذه المجتمعات الموصى عليها تتصرف وكأنها في غفلة وإنقطاع عن الواقع الذي يفترسها , وتطالب بحقوقها على أنها مجتمعات حرة وذات إرادة وقدرة على تقرير مصيرها , وتتناسى أنها مصادرة الحقوق وتُحسب على أنها أرقام , أو تابع لهذا أو ذاك من الرموز المروّضة لتدجينها وتقبيعها وترويعها وأخذها إلى ميادين سقر , وهي تهتف بإسمها وبملئ إرادتها المقبوض عليها.
إن إجتماع فقه الغنيمة وفعل الوصاية في أي مجتمع يدمره ويفرّقه , ويدفعه نحو تصارعات وإحترابات مريرة لإنهاكه , وتمريغيه في مستنقعات التبعية والتغني بالوصاية والإذعانية بما يُحشى في وعيه الجمعي من الأضاليل .
وعلى هذه المجتمعات أن تعي أنها غنيمة , والوصاية تمارَس عليها من قبل القوى الإقليمية , المفوضة من قبل القوى العالمية التي تصون مصالحها.
فلا يغرنكم التراشق الإعلامي بالتهديدات , فذلك من مسرحيات الضحك على ذقون الأجيال , فالمصالح آمنة والمشاريع المرسومة تنجز بإتقان!!
د-صادق السامرائي