أكثر نكتة مدعاة للحزن هي حزمة التوجيهات التي اطلقها السوداني لإنصاف المتقاعدين ، غالبيتها لاتعدو كونها اجراءات ادارية بتسريع انجاز معاملات المتقاعدين !!
ياله من انجاز..!!
ماذا بشأن تعديل رواتب المتقاعدين السابقين ، واحدهم يستلم 500 الف دينار عن خدمة الدولة اربعين عاماً وهي لاتكفي اثمان الدواء الذي يحتاجه او مراجعات الاطباء ؟
والاراضي الموعودة ينطبق عليها المثل الشعبي ” جيب ليل واخذ عتابه ” !!
اما تخفيضات السفر ، فخلي يكدر المتقاعد يدفع ايجار بيته حتى يفكر بالسفر !!
هكذا تعالج الحكومة مشكلات نحو ثلاثة ملايين متقاعد لاتصمد رواتبهم أمام غلاء المعيشة ووصول الدولار الى 156 الف في السوق، اذا يعرف السوداني ، تجاوبا مع ما اعلنته الحكومة والبنك المركزي من امكانية الحصول عليه بـ 132 الف .. !!!
لايمكن خداع هذه الاعداد المليونية بتراقيع تعليمات هي بالاساس من مهام وواجبات مؤسسات الدولة بالاسراع بانجاز معاملات المواطنين والمتقاعدين خارج اطار السياقات البيروقراطية التي ترهق أي مواطن يقوده حظّه العاثر لمراجعة احدى دوائر ومؤسسات الدولة !
كان بامكان السيد السوداني ان يرسم البسمة على شفاه المتقاعدين بقرارات واضحة لاتدعو للسخرية كما حصل مع تعليمات الاسراع بانجاز المعاملات ، والتي أؤكد للسيد السوداني ان الحال سيبقى كما عليه الآن ، لان تغيير نمط وطريقة عمل مؤسسات الدولة لاتحققها التعليمات بل بتغيير عقلية وبنية وهيكلية هذه المؤسسات ، كان تكون:
مؤسسات نظيفة من الفساد..!
مؤسسات تحترم المواطن حين يحتاج الى مراجعتها !
مؤسسات يؤمن العاملون فيها انهم يتقاضون رواتبهم من أجل خدمة المواطن حين يحتاجهم !
مؤسسات قائمة على نمط اداري حديث وتكنولوجيا تختصر الزمن وتريح المواطن !
مؤسسات يؤمن رؤوسائها انهم ينتمون الى الدولة الراعية للمصالح وليس للاحزاب !
هل لدينا عقلية تقود مؤسسات الدولة على هذه الاسس ؟
حين نجيب على هذا السؤال بالايجاب ، عندها فقط نستطيع القول ان التعليمات ستأخذ طريقها للتنفيذ ، وان المتقاعد سيبتسم لانه مقتنع ان الكلام واقعي وليس خداعلً بصرياً !!!