أحرجت المحكمة الاتحادية ،رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،بقرارها عدم دستورية تحويل الأموال، الى إقليم كردستان العراق،ممّا فجّر أزمة أخرى مع الإقليم، والحزب الديمقراطي الكردستاني تحديداً،الأمر الذي دعا السيد مسعود البرزاني،الى الردّ على القرار برسالة ،الى الإطار التنسيقي والمحمكمة الإتحادية، واصفاً قرار المحكمة ،بأنه( موقف عدائي ضد الاقليم)،وطالب إدارة الدولة بيان موقفها (وإلغاء كافة القرارات) ،(مهدداً بأن القرار يهدّد بنسف الشراكة)،لأن الإتفاق قبل تشكيل الحكومة،كان على اساس تنفيذ البرنامج المتفق عليه،وإن قرار المحكمة ،هو إجهاض للإتفاق بين الإطار التنسيقي ،والحزب الديمقراطي الكردستاني،إذن قرار المحكمة هو صدمة للحزب الديمقراطي ، خاصة بعد زيارات مكوكية لوفود الاقليم الرسميين الى بغداد ، وعلى مستوى عال جداً،آخرها قبل أيام ،حيث تمت زيارة السيد رئيس الاقليم نيجرفان برازاني الى بغداد ولقائه مع رئيس الوزراء والرئيس ورئيس مجلس القضاء،نعتقد أن القرار هو قرار سياسي بإمتياز، يمارسه الإطار التنسيقي ،بالضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني،لوجود خلافات عميقة بين الحزبين في الاقليم ، تهدد مصير الاقليم ،ومن حقنا أن نسأل لماذا في هذا التوقيت بالذات ، تصدر المحكمة قرارها،وسط أزمة خانقة تواجهها حكومة السوداني، بإرتفاع سعرالدولار،وأزمة (سرقة القرن)،لهذا لايمكن فهم قرار المحكمة إلاّ الى خلط الاوراق، والضغط على صبر الاقليم النافد أصلاً، لهذا جاءت رسالة التهدّيد، شديدة اللهجة،التي أطلقها السيد البرزاني،كإنذارأخيرلإدارة الدولة،أن كافي تلاعباً (بلقمة الكرد)،فهل هذه( صفقة )بين الإطار التنسيقي، وحزب الإتحاد الوطني الكردستاني،لأحراج الحزب الديمقراطي،وإخضاعه لشروط الإتحاد الوطني في خلافتهما في الإقليم،والتملّص من تنفيذ الإتفاق المبّرم بين الإطار التنسيقي، قبل تشكيل الحكومة،يأتي قرار المحكمة في وقت تغرق حكومة السوداني، في أزماتها ، وصراعاتها مع الكتل الاخرى،فكتلة السيادة والعزم ،يعيشان صراعاً حول المناصب والنفوذ في محافظات الغربية، وخاصة السيد الحلبوسي، الذي يواجه تحديات وصراعات داخل كتلته( السيادة)، تنذر بتفليش الكتلة وانسحابات الاعضاء دليل على ذلك، إضافة الى صراعاته ،مع تجمع عشائرالانبار وجماعة الكرابلة،والتي قد تقوده الى خسارة رئاسة مجلس النواب،وهو مايسعى له قسم من زعماء الاطار التنسيقي،إذن نرى ان رسالة السيد البرزاني، لابد أن تجد لها صدى مؤثراً،داخل الإطار للعمل على إيقاف تنفيذ قرار المحكمة ،كما فعل مع قرار سابق للنفط والغاز،وإلاّ أجزم أنّ الحزب الديمقراطي، سينسحب من حكومة السوداني، ويسقطها، لاسيما وإنّ كتلة السيادة ورئيسها والحلبوسي، أيضاً لم يكن راضياً ،على مدى جدية الإطار، في تنفيذ ماتم الإتفاق عليه، لتشكيل حكومة الإطار ،وقد تنصّل الإطار أيضا عن بنود الإتفاق ،ومنها العفو وإلغاء المساءلة والعدالة ،والمغيبون والتوازن في الجيش وغيرها،لهذا يمكن القول، بعد رسالة البرازاني، ان العملية السياسي وحكومة السوداني تنتظرالانهيار، مالم تتدخل السفيرة الامريكية، في اليومين المقبلين، لإيقاف التدهّور بين الاقليم وبغداد،خاصة وأن السيد السوداني ،سيزور واشنطن في شباط القادم ،لتجّديد التعاون الأمني والعسكري، بين بغداد وواشنطن ،وتبليغه قرارات واشنطن والبنك الفدرالي ، بخصوص تهريب الدولار،بعد ان ارسل السوداني شفرة التعاون، بتصريحه الاخير، حول ضرورة بقاء القوات الاجنبية وفي مقدمتها القوات الامريكية في العراق لحاجته لها ،في مواجهة ارهاب تنظيم داااعش،الامر الذي ازعج ايران، وشنت صحف طهران الموالية للمرشد الاعلى حملة شعواء على السوداني، حتى استدعت السفير العراقي في طهران، سلمته رسالة شديدة اللهجة الى السوداني، بخصوص تسمية الخليج العربي،والتي اعتبر هذه التصريحات للسوداني، هي خروج عن اتفاقات الاطار التنسيقي،والدخول في العباءة الامريكية،قلنا ان رسالة البرزاني ربما تكون القشة التي ستقصم ظهر العلاقة بين الاقليم والاطار التنسيقي،إذما نفذت حكومة السوداني قرار المحكمة وحرمت الشعب الكردي من الرواتب،وقطع الاعناق ولاقطع الارزاق،ولكن هل يمكن التفاوض والتراجع والتفاهم ، بين الاقليم والمركز، والوصول الى صيغة تضمن الخروج من الازمة التي تعصف بالعملية السياسية كلها ،نعتقد يمكن التوصل الى تفاهمات وحلول سريعة، اذا ماتوفرت النوايا الصادقة لدى الطرفين، وتجنيب البلاد المزيد من الاحتقان السياسي والمجتمعي،والذي لايصب بمصلحة أي طرف، وعلى الجميع أن ينأون عن التصعيد الاعلامي، والتسقيط السياسي،والركون الى منطق العقل لا العاطفة، ووضع مصلحة أهلنا في كردستان ، بعيداً عن خلافاتهم السياسية ،فهناك من يتربّص لخلط الأوراق وتوتير العلاقة، بقصد الثأر من طرف بعينه،أنا أرجح كتحليل سياسي ،أن تظهر تكتلات جديدة ، قد يقودها ثانية السيد الصدر من جديد كما،نوّه تياره مؤخراً،وعودة التحالف الثلاثي ،لآن جميع المعطيات تؤشر الى ذلك،بعد إرتفاع سعرالدولاروفشل السوداني، في مكافحة الفساد وحيتانه والإصلاح الموعود، وتنصّل الإطار التنسيقي، تنفيذ اتفاقاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة ،فالوقت مناسب جداً، للتيار الصدري والصدر، للعودة الى العملية السياسية،وقيادة المرحلة القادمة،مستغلاً الصراع داخل الإطار وقادته على النفوذ والمناصب، وإبتعاد السوداني عن إدارة الإطار،الذي نصّبه رئيساً للوزراء،هكذا هو السيناريو القادم، بعد أن دقّتْ رسالة السيد مسعود البرزاني ،أسفين العلاقة بين الإقليم وبين الإطارالتنسيقي، بعد إخلاله بشروط الاتفاق، وأصدر قراراً يمنع تحويل الأموال الى الإقليم ، في توقيت مقصود وزمن مفقود، لهذا قلنا أنّ الإطار التنسيقي ،ضرب عصفورين بحجر،وأبرم صفقته مع حزب الإتحاد الوطني، مستغلاً صراعه مع الديمقراطي الكردستاني في الاقليم والضغط عليه لتقديم تنازلات للاتحاد ،إنها صفقة الإطار، وصدّمة الإقليم، في مواجهة قسوة الحصار..!!
