عندما أعلن عن الخطوات التنفيذية للربط الكهربائي مع المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك مع الشبكة العربية الخليجية صفق الكثير من العراقيين لهذه المشاريع حيث اعدوها بداية لحلول ناجحة بوساطتها سوف تحسم المعاناة التي يعيشها المواطن جراء تردي خدمة تجهيز الطاقة الكهربائية وفي نفس الوقت ستؤمن بعضاً من عوامل التحرر من شروط الابتزاز الاقتصادي والسياسي المفروضة من الجارة الشرقية نتيجة لاحتكارها تصدير الكهرباء الى العراق وما يقارب الثلث من كمية الغاز الذي تحتاجه محطات الانتاج العاملة في المنظومة الوطنية العراقية للكهرباء ، وعلى الرغم من مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة على الاعلانات الخاصة باتفاقيات الربط الا ان القراءة الاولية تؤكد على عدم الانجاز أو تدشين أي من مشاريعه قبل موسم الصيف القادم الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة الكهربائية وهذا ما قد يشكل محطة إحباط كبيرة لدى الذين عقدوا امالاً على مثل هذه المشاريع .
ما يثير الحيرة في هذا الامر هو اتمام تنفيذ عمليات الربط الكهربائي مع إيران عبر تشييد أربعة خطوط بالجهد العالي ١٣٢ كيلو فولت منذ سنوات مضت دون اية اعلانات إعلامية مسبقة عنها فأصبح إستيراد الكهرباء من الشبكة الايرانية حالة دائمة فرضها الواقع المتردي لحالة منظومة انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد والتي أرغمت المعنيين في ادارة قطاع الكهرباء على إستمرار العمل باتفاقية التجهيز بشروطها المجحفة ومبالغها الخيالية وينطبق على هذا مد خطوط أنابيب الغاز الايراني لتزويد العديد من محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيل وحداتها الانتاجية ، وما يثير التساؤلات ايضا ً هو عدم اكتراث الجهات العراقية المعنية في توفير البدائل المتاحة لكسر هذا الاحتكار والتي من شأنها توفير فرص الاختيار والمناورة وإيقاف الهدر المالي الحاصل في الموازنات التشغيلية وتأثيراتها على الموازنة العامة للدولة .
فإذا كانت هذه القراءات المحيرة هي نتاج تطبيق أجندات خارجية فالأولى تقديم الدعم الواسع للجهد الوطني واستثماره بإتجاه تحقيق التنمية الشاملة والتخلص من الهيمنة المفروضة مهما كانت مبررات وظروف وجودها فاستمرارها يعني الاستنزاف المتعمد في الثروات الوطنية للبلاد .
* مهندس استشاري
