قد يكون العنوان غريبًا وغير متناسق أو منسجمًا، فكيف يكون الثابت متغيرا ًفي نفس الوقت ؟
معلوم ان أية أستراتيجية أمنية تعتمد على مجموعة من المقومات والأسس عند رسمها من قبل الوكالات والأجهزة الأمنية أو أشخاص مختصين في المجال الأمني، سواء كانت الإستراتيجية بعيدة المدى أو متوسطة أو قصيرة.
ان الثوابت الأمنية تمثل أعمدة اساسية لأي بناء فلا يمكن تصور وقوف أية أبنية دون وجود ركائز اساسية لها على الرغم من أختلاف هذه الركائز من حيث الحجم والمواد التي تصنع منها ويكون لإبداعات الإنسان وحاجته دور كبير في إختلاف أشكالها وانسجامها وأحجامها.
الثوابت التي نشير اليها تعتبر أساسية لأية أستراتيجية أمنية ناجحة ومنها وجود عدد من الأفراد وإطار قانوني لهم ومؤسسة امنية( جهاز امني) واستخدام العلم والتكنولوجيا ووجود هيكل إداري والموقع الجغرافي ونكتفي بهذه الثوابت.
ان المهم في الموضوع هو ان هذه الثوابت صحيح أنها أساسية وثابتة ولكن بفعل استمرارية الحياة والحركة فإنها ستكون موجودة ولكنها لا تبقى ثابتة.
ان العمل الأمني خدمة يقدم للبشر قبل غيرهم من الكائنات الحية لذا يفترض وجود مجموعة من الأفراد في مكان معين، لذا فعند رسم الإستراتيجية الأمنية فيجب الأخذ بنظر الاعتبار عدد هؤلاء وفئاتهم العمرية وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم وعملهم وطريقة تفكيرهم ومدى حبهم للوطن والمقدسات وأعرافهم وتقاليدهم ومستوى المعيشة والتعليم ومدى تأثير القوى السياسية الداخلية والخارجية عليهم ودرجة الاستجابة، هذه الأمور المشار اليها تجري عليه التغيرات المستمرة، فيجب أخذها بنظر الاعتبار.
إذًا الثابت هو وجود مجموعة من الافراد في منطقة معينة ولكن المتغير هو ما يحدث من تغيرات بينهم فالخطة الأمنية المرسومة قبل سنوات لا يمكن أن تكون صالحة وناجحة للوقت الحاضر إذا لم تجر عليها إصلاحات تناسب، فمثلاً طريقة تفكير الناس قبل سنوات ونظرتهم إلى الأمور والواقع ليست هي نفس التفكير الحالي ولن يكون بنفس التفكير في القادم من الأيام وهكذا.
الثابت الاخر هو وجود إطار قانوني لعمل المؤسسة الأمنية فالثابت هو ان يكون عمل الجهاز الأمني وفق قانون شرع من قبل السلطة التشريعية في البلد ، ولكن المتغير فيه هو أن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات مستمرة لكي يكون منسجمًا مع الواقع وأحيانًا يتم تشريع قانون جديد ليحل محل القانون السابق لان القانون الصالح للتطبيق لفترة معينة ليس بالضرورة ان يكون ملائمًا للحاضر والمستقبل، لأن القانون يشرع لخدمة الأنسان وحماية حقوقه المشروعة ومصالحه، فالتعديل مشروع وضروري.
الثابت الاخر هو الإعتماد على التطور العلمي والتقني وإن أية استراتيجية أمنية لا يمكن ان ترسم دون الأخذ بعين الاعتبار التطور العلمي والتقني، ولكن المتغير في هذه النقطة هي التطور العلمي المستمر في تقنيات التجسس والمراقبة والقدرة على الاختراق وطريقة جمع المعلومات والبيانات، فالاستراتيجية الأمنية للسنوات السابقة لا يتصور ان تكون منسجمة وصالحة ليومنا هذا أو للمستقبل القريب والبعيد لان التطور العلمي في حركة مستمرة.
الثابت الاخر هو وجود هيكل تنظيمي إداري معين يعتمد عليه المؤسسة الأمنية عند تأسيسها، فلا يمكن تصور وجود مؤسسة أمنية دون وجد هيكل إداري معين يعتمد عليه، ولكن المتغير في هذه الحالة هو ضرورة إجراء تعديلات مستمرة على الهيكل ليكون أكثر فاعلية وانسجامًا مع الواقع الحالي، فالهيكل الإداري الجامد يمثل إحدى العقبات الرئيسية امام العمل الأمني الناجح، اما المؤسسة الامنية القادرة على التكيف وتغيير هيكلها بإلغاء أقسام وشعب واستحداث أخرى يمكنها مواكبة التطورات ومسايرة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد.
الثابت الاخر هو الموقع الجغرافي للبلاد ولكن المتغيير في هذه الحالة هو ما يتعرض له تلك البلاد من أحداث وحروب وتطور وتنمية والدخول في التحالفات والمشاركة في حماية امن واستقرار العالم والدور السياسي الذي يلعبه البلاد ومدى تأثيره على الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية بالإضافة الى ما يشهده المجتمع من اظطرابات وارتدادات وتظاهرات وأعمال ارهابية، كل هذا المذكور يجب أخذه بنظر الاعتبار عند رسم السياسات الأمنية لأن كل حالة من الحالات يتطلب التركيز على جانب معين دون إهمال الجوانب الاخرى.
هذه مجموعة من الثواب التي تعتبر أساسية عند رسم سياسة أمنية ولكنها في تغيير مستمر. عليه فعلى المختصين برسم هذه السياسات ان يكونوا على دراية كاملة بما يجري من تطورات.
من المؤكد وجود ثوابت أخرى للإستراتيجية الامنية منها ظهور جرائم عابرة للحدود والمنظمة والمشاركة في تحالفات دولية والدخول في معاهدات مع الدول الأخرى وظهور مشاكل عرقية وطائفية بين المكونات الاساسية في الدولة الواحدة وما ذكرنا على سبيل المثال لا الحصر ولكننا نتمكن من القياس عليه.
والله القادر على كل شيء…