النزاهة تدعوا مسؤولا في الوقف السني ومسؤولين آخرين فيه لفسادهم في عملية تشوبها الشكوك في شراء فندق وأعمال أخرى سابقة كانت سببا في هدر المال العام ، والمثير في الأمر يفوق الحد المعقول إذ لا يعقل أن يتسرب الفساد إلى دوائر تلتزم بالشريعة وكتاب الله وسنة رسوله ، فإلى أي مدى تدهورت قييمنا ، ليصبح ما هو حراما عملا مقبولا ،
أن الأوقاف وما يشابهها من مؤسسات تحاكي القواعد الدينية كان يفترض فيها أن تكون قدوة للآخرين لا جزءا مهما ومنظورا بلا عناء في فساد الذمم والقدوة لمن يقود هذه المؤسسات ،
أن المواطن في بلدنا يقف مشدوها أمام كل هذا الابتذال الوظيفي ، وهو بهذا يخجل أن يكون مسؤولا ، لا بل تراه يعلن في كل مناسبة أن المسؤول صار صنوا للفساد ومن العيب أن يقبل أي منا منصبا حكوميا ، فقد أضحى هذا المنصب مثارا للشبهات والحليم لا يقبل بأي حال أن يكون مشبوها….
