مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ، وتقاطر العقوبات الغربية الشاملة على روسيا ، والعالم الغربي ، بكل مستوياته ، راهن على سرعة إسقاط الاقتصاد الروسي ( بالضربة القاضية ) ، من خلال شمول عقوباته كل مجالات الاقتصاد الأساسية في روسيا ، كالمصارف والطاقة والصناعات المختلفة ، وحتى الأشخاص والمسئولين الروس ، وكذلك حظر احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي ، وفصل العديد من البنوك الكبيرة عن نظام تسوية SWIFT الدولي ، وإعلان أكثر من 1000 شركة أجنبية انسحابها من روسيا.
ولكن حتى اليوم ، وكتابة هذه السطور ، لم يتحقق ما كان ” يشتهيه ” الغرب ، بل على العكس ، فإن العديد من الدول الأوربية الاقتصادية الكبرى ، مهددة بالإفلاس ، وليس غريبا ان نسمع من الرئيس الفرنسي وهو يخاطب شعبه ” ان زمن الرفاهية قد انتهى ” ، في حين شهد الاقتصاد والميزانية في روسيا فترة غير عادية للغاية في عام 2022 ، والتي ستبقى بالتأكيد في كتب التاريخ ، فعلى الرغم من ضغوط العقوبات الهائلة من الغرب ، فإن اقتصادها لم ينهار فحسب ، بل تعزز أيضًا بعدة طرق – وهذا ما فاجأ العالم بأسره.
لقد جلب عام 2022 ، الكثير من المفاجآت في الاقتصاد الروسي ، وفي الواقع ، كسر عام 2022 العديد من الاتجاهات التي تطورت على مدى العقود القليلة الماضية – بتركيز روسيا بشكل أساسي على أسواق التصدير الغربية وأسواق رأس المال والتكنولوجيا ، فقد اتخذت الحكومة والبنك المركزي لروسيا الاتحادية إجراءات طارئة لمنع انهيار الاقتصاد ، وبدأت روسيا منعطفًا حادًا ومؤلمًا نحو الشرق ، وهو تحول هيكلي “بتكاليف كبيرة لكل من الاقتصادين الروسي والأوروبي ، والاقتصاد العالمي ككل.
ويتم الآن وفقا للخبراء والاقتصاديون ، تشكيل نموذج جديد جوهري لمشاركة الاقتصاد الروسي في الاقتصاد العالمي ، فقد أثرت التغييرات على العلاقات الاقتصادية الخارجية ، والقطاع المالي ، ووصول الشركات إلى التكنولوجيا ، والميزانيات على مختلف المستويات ، والتوظيف ، ومع ذلك ، اتضح أن الاقتصاد الروسي يتمتع بدرجة عالية من المرونة لمثل هذه الصدمات الخارجية واسعة النطاق ، وكما يشير فلاديمير كليمانوف ، مدير مركز السياسات الإقليمية في معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في RANEPA.
وتفاجأ الجميع باستقرار الاقتصاد الروسي ، من الخبراء الروس أنفسهم إلى المحللين من البنوك والصناديق الدولية الكبرى ، وبالعودة إلى الربيع ، كان الكثير على يقين من أن روسيا لن تكون قادرة على التعافي بهذه السرعة من الصدمة الاقتصادية التي حدثت في الشتاء ، فقد أدى الوضع الجيوسياسي ورحيل العديد من العلامات التجارية الأجنبية من روسيا والعقوبات إلى انهيار الروبل في مارس 2022 ، الى إخفاض الإنتاج الصناعي ، وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي ، وقفزة حادة في التضخم وظهور جديد جولة انخفاض الدخول الحقيقية للسكان ، ومع ذلك ، وبحلول نهاية العام ، تحسن الوضع بشكل ملحوظ ، ومن المتوقع أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في حدود 2.5 إلى 3.5٪ ، لكن لا يمكن مقارنتها بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9٪ تقريبًا في عام 2009 المزدهر نسبيًا ، ولم يكن هناك ركود عميق مثل عام 2009 ، سواء خلال أزمة 2014-2016 ، أو في 2020 ، أو الآن ، على الرغم من أن أزمة 2009 كانت الأزمة الوحيدة التي مرت بها روسيا دون أن تخضع للعقوبات الغربية ، ثم لم تكن هناك قيود ، ولم يغادر المصنعون الأجانب روسيا ، ولكن كان هناك ركود عميق
ويمكن قول الشيء نفسه عن التضخم ، فقد تم تسجيل الحد الأقصى لمستوى تضخم أسعار المستهلك السنوي في روسيا منذ بداية القرن الحادي والعشرين في عام 2015 – هذا هو 13 ٪ ، ولكن لا يُتوقع تجاوز هذا الحد الأقصى في عام 2022 ، إذا توقع البنك المركزي للاتحاد الروسي في الربيع حدوث تضخم بحلول نهاية العام عند مستوى 18-20 ٪ ، فقد اتضح في الواقع أنه يقترب من 12 ٪. وفي عام 2023 ، من المتوقع أن تنخفض.
وارتفعت أسعار الغاز والنفط والمعادن والأسمدة المعدنية والحبوب بشكل حاد ، وهذه هي سلع التصدير الروسية الرئيسية ، وإنهم حرصوا على الحفاظ على الإيرادات حتى مع حدوث انخفاض ملموس في الصادرات ، كما ساعدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والسلطات الإقليمية ، التي تمكنت على الفور من تبني حزمة واسعة النطاق من تدابير مكافحة الأزمة ، كما إن استقرار الاقتصاد الروسي قد ساعد ، من بين أمور أخرى ، على نمو الإنفاق في الميزانية وبرامج الإقراض التفضيلية ، ونمو الاستثمار في الأصول الثابتة ، والحفاظ على معدل بطالة منخفض قياسي ، وايضا ساعدت تدابير الدعم الحكومية في مجالات الطيران والبناء وصناعة السيارات والسياحة المحلية والتغييرات في سلاسل التجارة والخدمات اللوجستية ، فضلاً عن تقنين الواردات الموازية في التخفيف من الأثر السلبي للعقوبات.
لقد أدى استمرار صادرات النفط ، إلى جانب انهيار الواردات ، إلى تسجيل تجارة خارجية قياسية وفوائض في الحساب الجاري تقدر بنحو 250 مليار دولار ، إلى جانب القيود المفروضة على حركة رأس المال ، أدى ذلك إلى تعزيز الروبل بشكل كبير ، وبحلول نهاية يونيو ، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الروبل لفترة وجيزة إلى ما دون 50 روبل ، والذي كان له تأثير انكماش قوي بدوره ، وكل هذه الأحداث ، للوهلة الأولى ، غير المتوقعة إلى حد ما في عام 2022 ، لها نفس التفسير في الواقع: في عام 2022 ، لم يعد الاقتصاد الروسي ، أولاً ، يعتمد بشدة على الهيدروكربونات كما كان منذ 13 أو حتى قبل سبع سنوات ؛ ثانياً ، لم يعد الاقتصاد الروسي معتمداً على الواردات من الدول الغربية كما كان خلال الأزمات الاقتصادية السابقة ، ووفقًا لناتاليا ميلتشاكوفا ، المحللة البارزة في Freedom Finance Global ، فمنذ ما يقرب من 20 عامًا ، تم بناء الاقتصاد الروسي على نموذج اقتصادي ضعيف إلى حد ما ، يُطلق عليه اسم “النفط والغاز مقابل السيارات والسلع الاستهلاكية”، ومع ذلك ، فإن الحظر الغذائي الروسي المفروض في عام 2014 على العديد من أنواع المواد الغذائية من البلدان “الخاضعة للعقوبات” ساعد بطرق عديدة في التخلص من الاعتماد المفرط على الواردات ، وفي عام 2022 في التخفيف من آثار العقوبات.
ونقطة أخرى مهمة: ففي عام 2022 ، توقفت روسيا عن الاعتماد على المساعدة في شكل استثمارات من الغرب ، ومن ناحية أخرى ، بدأت في تعزيز التعاون مع الدول الصديقة من مجموعة البريكس ، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، وأوبك + ، وستستمر العملية النشطة لفك دولرة الاقتصاد الروسي ، والتي بدأت في عام 2022 ، وستشغل الشركات المحلية الأماكن التي تم إخلاؤها في السوق الروسية ، كما أنه وعلى الرغم من العقوبات ، أظهرت روسيا زيادة في بناء المساكن وبناء الطرق وكذلك في الزراعة ، لذلك ، في 11 شهرًا من عام 2022 ، تم بناء رقم قياسي من المساكن في روسيا – 93.26 مليون متر مربع من المساكن ، تجاوزت أحجام التكليف العام الماضي بحوالي 15٪ ، على الرغم من أن عام 2021 كان عامًا قياسيًا في بدء تشغيل المساكن في تاريخ روسيا بأكمله ، بما في ذلك الحقبة السوفيتية.
لقد كان عام 2022 أيضًا أفضل عام في روسيا من حيث وتيرة بناء الطرق منذ عهد الاتحاد السوفيتي ، وهذا العام ، تم مد 165 مليون متر مربع من الإسفلت على الطرق الإقليمية والمحلية (مقابل 162 مليون متر مربع في العام الماضي) ، في حين تظهر الزراعة في العام المنتهية ولايته نموا ، لمدة عشرة أشهر ، زاد الإنتاج بنسبة 5٪ ، وتم تعديل محصول الحبوب – وهي السلعة الرئيسية للتصدير في الزراعة – مرارًا وتكرارًا ، وبحلول نهاية العام ، أصبح من الواضح أن هذا كان مرة أخرى محصولًا قياسيًا ، وأبلغت وزارة الزراعة عن 159 مليون طن من الحبوب ، منها 105 مليون طن قمح ، وأيضا ، تطوير الصناعة يساعده التحميل الجيد لمؤسسات الصناعة الدفاعية.
لذا تبين أن الأحداث السلبية لعام 2022 بالنسبة لروسيا ليست سوى واحدة من العديد من الأزمات التي يجب تجربتها ، من أجل أن تصبح أقوى وتتغلب على الاعتماد ، أولاً ، على استيراد السلع الاستهلاكية ، وثانيًا ، لحل المشكلة بشكل عام من أجل عدم الاعتماد كثيرًا على الواردات ، ولكن لإنتاج منتجات غير غذائية بمفردها ، كما أن الوضع مستقر بشكل عام ، مع التحول الفعال للاقتصاد الروسي في نهاية عام 2023 ، يمكن أن ينتقل إلى النمو ، وصحيح أن هذا سيحدث بشرط ألا يبدأ الركود العالمي ، وأن تكون فرص بدءه عالية جدًا.