حدث ما كنا نخشاه وعاد قانون التقاعد الموحد بخفي حنين من رئاسة  الجمهورية الى مشرحة البرلمان, وعاد المتقاعدين للآلام والأوجاع والأحزان, ولملموا الأفراح المكتنزة  في أجسادهم الخاوية المملوءة بالأسى والإمراض, بعد ان خانهم من يمثلهم وطعنهم في الظهر المقوس من سنين الخدمة, أو خاف عليهم  ممثليهم من الإفراط بالفرح الذي قد يتسبب  بتعرضهم إلى جلطة دماغية اقتصادية تودي بهم إلى الوفاء قبل تعرضهم إلى الموت في العمليات الإرهابية التي تعصف بالفقراء “الذين يفترشون الأرصفة والساحات في العراء المكشوف للسفلة المجرمين,الرئاسة  وضعت بين أمرين أحلاهما أمر من الأخر بخصوص الفقرتين( 37 و 38 )اللتان تؤمنان رواتب وامتيازات “مواطني الدرجة الأولى” (خفضهم الله و ولا رعاهم), واللتان أثارتا سخط وغضب المرجعية الدينية العليا والشارع العراقي الذي انتفض بتظاهرات في عموم المحافظات للغاء الفقرتين المنبوذتين ,الأول تريد  تنئى بنفسها  من تداعيات الفقرتين ولم تمرر القانون,والثاني الموافقة التي تعني غضب الشارع والمراجع,فأرجعته الى البرلمان الذي لا أحد يعلم باكتمال نصابة في وسط هذا الضجيج السياسي ألا الراسخون “بالسياسية التروباتيكية” وهذا قد يتسبب بوفاة القانون سريريا” وتحويله إلى الردهة التشريعية القادمة يعني (الله وياك عبوسي) فعدم اكتمال النصاب “وهذا ما متوقع” يعني عدم معالجة القانون المعاق الذي ينتظر شفاءه فقراء العراق , رئيس جمعية المتقاعدين وصف الحال الذي سيكون علية بعض المتقاعدين ” في احد اللقاءات” بأن قسم منهم سيصاب بنوبة قلبية في حالة عدم أقرار القانون من قبل الرئاسة وإعادته إلى البرلمان الذي يعاني من تصدعات وانشقاقات وادعاءات  متباينة حول التصويت من عدمه على الفقرتين المفخختين ونحن نشاطرهم هذا التوجس والخوف وسقوط بعض المتقاعدين بالقاضية خصوصا وان البعض منهم يلعب بالوقت الضائع, للاسباب, الإخوة الأكراد في البرلمان قالوها بملء الفم نحن مع الفقرتين وصوتوا ولم يلعبوا (ختيلة) كما لعبوا “البعض” بالإضافة إلى الانسحابات القائمة من القوائم الأخرى,هذا السيناريو السوداوي لا يتأمل منه التوافق  دون أن تكون لمصالحهم الشخصية “خبزه” خصوصا وانه(القانون)يخص شريحة واسعة من فقراء الشعب