……. ماذا يريد ال الصدر..؟؟
قد تكون الاحداث الاخيرة، هي القشة، التي انتجت هذه المفاجآت، الا ان المتابع للبيانات الصدرية، والمدرك للمنظومة الفكرية الصدرية، يمكن له ان يتوقع هذا الاجراء الصدري.
القرار متوقع.. كما توقع البعض قرار تجميد الجيش (المهدوي) ..ثم قرار الحل (حل الجيش) على مستوى بغداد.. واقصد امكانية توقع قرار رفع اليد عن العناوين الملازمة للصدر، او تجميدها او حلها..لماذا؟ وكيف؟
ولتوضيح ذلك، وتفصيله…
مثلا، ورد في خطاب السيد مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، 18 شباط (2014) ما نصه:
لست ممن يغمض عينيه.. ولست ممن يغلق فمه عن المفاسد والمآتم.. فقد جرى القضاء والقدر علينا ال الصدر .. أن نكون دعاة وسعاة للهداية..
ويمكن ان نقسم هذا النص الى شطرين وقضيتين هما:
القضية الاولى هي:
لست ممن يغمض عينيه.. ولست ممن يغلق فمه عن المفاسد والمآتم..
القضية الثانية هي:
فقد جرى القضاء والقدر علينا ال الصدر .. أن نكون دعاة وسعاة للهداية..
ونضع خط او خطين تحت عبارة (علينا ال الصدر) والتي تجعل من القرار امتدادا لمنظومة مترابطة من المباديء والقواعد والثوابت، انتجت هذا القرار، الغير مفاجي، والغير انفعالي..
وبعبارة اوضح ان القرار الاخير، هو تطبيق ومصداق، لقواعد واحكام في المنظومة الفكرية الصدرية.. ونقصد بالمنظومة مجموعة اقوال وافعال ومواقف، صدرت من ال الصدر، يمكن للمتابع (الخبير) استقراءها، جزئياتها، وايجاد قواعد واحكام، تمكنه من التنبوء..
أما هم (ال الصدر).. فأنهم ينطلقون من منظومة اعلى من قواعدنا واستنتاجاتنا، أي ينطلقون من البيان والنص الشرعي، ويتعاملون معها على اساس ما يصطلح عليه بمسلك حق الطاعة..
وتوضيح ذلك:
مسلك حق الطاعة، وقد ورد تفصيله في حلقات الاصول للسيد الشهيد الصدر الاول (رض)..
ويوسع هذا المسلك دائرة التكليف، التي نص عليها البيان الشرعي (السماوي) بشكل قطعي (يقيني)..ويضيف على مساحة التكليف، ما ورد عموما.. وما يحتمل وروده في الشريعة، فتتكاثر وتتوسع مساحة الأحكام، فضلا عن تطبيق هذا المبدأ على المواضيع، وليس الاحكام فقط، عندهم..
أي تتوسع مساحة البيان الشرعي عند ال الصدر، وبالتالي، تتوسع دائرة التكليف عليهم، وتلزمهم بالعمل، لضمان، الموافقة القطعية، بدلا من الموافقة الاحتمالية، كما عبروا (ال الصدر) في علومهم..
وللتوضيح، مثلا، اذا دار العلم بين امرين في موضوع مقاومة الاحتلال، ثقافيا، أي دار العلم الاجمالي بين المقاطعة الثقافية او الهجوم الثقافي.. مثلا، ولم يرد الحكم في النصوص الشرعية، بشكل قطعي، واضح، وصريح، فما هو التكليف؟
حسب فهمي لعلومهم ، ولا يمكن للانسان تجاوز حدود فهمه، يكون أي تعامل مع المحتل منتجا للمخالفة القطعية، أي مخالفة اوامر الله تعالى بشكل اكيد ومتعمد.. اما مقاطعة الاحتلال، وعدم التعامل معه، فانه منتجا لما يسمى عندهم بالموافقة او المخالفة الاحتمالية، أي احتمال مخالفة اوامر البارئ تعالى، لانه المقاطعة هي 50% من الاحتمال الشرعي، ويبقى 50% يدعم احتمال المقاومة..
لذا يتجهون (ال الصدر) الى المقاومة فضلا عن المقاطعة، لاحراز الموافقة القطعية، أي يكون فعلهم موافقا، قطعا، 100%.. لاوامر البارئ تعالى…
هذه مقدمة قد تدعم اطروحة مفادها:
ان دخول القوات العسكرية الاجنبية للعراق، الزم الصدر، بتكليفين، اولهما المقاطعة .. وثانيهما ايجاد جيش مقاوم.. لاحراز (الموافقة القطعية) تجاه التكليف، وبزاول السبب (الاحتلال) وانسحابهم نسبيا، تراجع التكليف نسبيا، بالمقدار الذي يبقي (الموافقة القطعية) منجزة..
ويمكن تطبيق ذلك.. على حالة قد حصلت..وهي الاحتلال السياسي، ودخول (احزاب) مع الاحتلال، وضرورة معادلة هذه الاحزاب ومواجهتها بتنظيم سياسي، ينضج تدريجيا، يكون بديلا صالحا عن العناوين السياسية التي صنعها الاحتلال وبريمر..
ويكون هذا التنظيم السياسي، وطنيا، مهنيا، لا يتستر بالعنوان الديني، يتكامل بالتدريج، ويترك متحركا باستقلالية بعد تكامله.. لذا رفع السيد الصدر يده تدريجيا..
وقد وفر بديلا سياسيا، وطنيا، فاعلا، بعيدا عن الاحتلال، وما لازمه في واقعنا..
وللحديث بقية…
[email protected]
