وكالات – كتابات :

أعلن النائب المستقل؛ “هادي السلامي”، اليوم الإثنين، رفضه مع عدد من النواب لمشروع “قانون الجرائم المعلوماتية”، مبينًا أن مسودة القانون تضم العديد من المخلفات، فيما اعتبر إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسة: “انتهاكًا” للنظام الداخلي للبرلمان.

وقال “السلامي”؛ لوسائل إعلام عراقية، أن: “رئاسة مجلس النواب؛ انتهكت النظام الداخلي للمجلس من خلال إدراج قانون الجرائم المعلوماتية ضمن جدول أعمال الجلسة دون علم النواب”.

وأضاف: “هناك تحفظ ورفض لقانون الجرائم المعلوماتية، على اعتبار أن القانون يتعلق: بـ 41 مليون عراقي ولا يمكن إقراره بصيغته الحالية”.

وأشار إلى أنه: “في السابق كان هناك جمع لتواقيع النواب وإرسال كتاب إلى رئيس الوزراء في الحكومة السابقة لسحب مشروع القانون لاحتوائه على مخالفات كبيرة، لأن المادة (38) من الدستور تنص على حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي؛ وكذلك المادتين (5) و(20) من الدستور، وأن الشعب مصدر السلطات، وهذا القانون يحتوي على مخالفات لا تتناسب مع المواد الدستورية”.

وتابع “السلامي”: “كل دول العالم تطورت في مجال حقوق المواطن والحصول على المعلومة، إلا نحن فإن قانون الجرائم المعلوماتية يحتوي على مخالفات ونرفض إقرار القانون بمجلس النواب”.

وأكد “السلامي”: “نحن مع مجموعة من النواب نرفض إقرار القانون ونطلب من رئاسة مجلس الوزراء بسحب القانون من البرلمان وتعديله وفق الدستور العراقي”.