حرص المشرّع الجنائي على منح القضاء سلطة تقديرية واسعة في الكثير من النصوص متوخياً إتاحة المجال لتحقيق العدالة تبعاً للظروف الشخصية والمادية المحيطة بالواقعة الجرمية، ومن أهم مظاهر هذه السلطة التقديرية :
١- الظروف المخففة المنصوص عليها في المواد (١٣٢-١٣٤) من قانون العقوبات، التي أجاز فيها القانون للمحكمة إذا ما توفر في ظروف الجريمة أو المجرم عند ارتكاب جناية أو جنحة ما يستدعي الرأفة أن تقضي بعقوبة أقل من العقوبة المقررة لها وفق التفصيل الوارد في المادتين (١٣٢) و (١٣٣).
٢- إيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، وذلك بموجب المادة (١٤٤) من القانون ذاته .
وفي الحالتين ألزم القانون المحكمة بأن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها عند تخفيف العقوبة أو الأمر بإيقاف تنفيذها .
وعند متابعة التطبيقات القضائية نجد ثلاثة أسباب في الأحكام كثيراً ما تتردد عند تخفيف العقوبة أو إيقاف تنفيذها :
الأول هو كون المدان شاباً في مقتبل العمر .
والثاني هو كون المدان كبير السن .
والثالث هو عدم سبق الحكم على المدان .
وفي الغالب يقترن السبب الثالث بأحد السببين الأول أو الثاني .
وهنا تثار ملاحظتان :
الأولى بشأن مجرد كون المدان شاباً أو كبير السن ومدى كفاية الحالتين للرأفة وإيقاف تنفيذ العقوبة، حيث يثار هنا سؤال منطقي : إذا كان الشاب يستحق إيقاف تنفيذ العقوبة، ويستحقها كبير السن أيضاً فأي سن يستوجب إذاً فرض العقوبة وتنفيذها ؟.
والثانية أن نوع الجريمة المرتكبة، وبالتالي مدى خطورتها يجب أن يكون عنصراً مؤثراً في تخفيف العقوبة أو عدمه، وفي إيقاف التنفيذ أو عدمه ، إذ ينبغي أن يؤخذ بنظر الإعتبار كون الجريمة عمدية أم من جرائم الخطأ، ويؤخذ بنظر الإعتبار كذلك نوع الحق المعتدى عليه ، فلا يمكن أن يستوي حق الإنسان في سلامة جسده عندما يتعرض لضرب بسيط لا يترك أثراً مثلاً مع حق المجتمع في أمنه أو الحفاظ على ماله العام عند ارتكاب جريمة إرهابية أو سرقة أو اختلاس مال عام أو المساس بالعدالة عند إيواء متهم هارب أو تمكينه من الهرب .
المتوخى إذاً التأمل العميق في توفر الظرف الموجب لتخفيف العقوبة أو إيقاف تنفيذها على نحو يوفر القناعة بأن هذا التخفيف كان ضرورياً استدعته مقتضيات العدالة الإجتماعية ، والمتوخى هو عرض الأسباب التي دفعت المحكمة إلى هذا الإتجاه دون الإكتفاء بعبارات عامة فضفاضة .
