خيل لمعظمهم ان الأزمة بين أربيل وبغداد في مجال النفط و الميزانية هي الوحيدة والاخطر من نوعها قد تهدد بما لا يحمد عقباه علما انه كان بالامكان تلافي هذه الازمة التي تهدد بعواقب وخيمة لو كانت الحكومة العراقية قد اقدمت عام 2007 على سن وتشريع قانون النفط، ما يعني انها تتحمل المسؤولية في حصول هذه الازمة, لكن لم يمضي طويل وقت, وهي ماظلت عالقة, واذا بحرب ضروس تنشب بين بغداد والأنبار اوقعت خسائر بشرية كبيرة سيما في الأرواح وراحت المستشفيات تزدحم بالجرحى مع نقص في الدواء والاطباء والاسرة دع جانباً فرار اكثر من 300 الف مواطن من الأنبار, وها هي الحرب وقد تجاوزت الشهر من دون ان تلوح في الافق بادرة على حلها أو يتوسط طرف دولي لوقفها, وكلتا الأزمتين بين بغداد واربيل وبين بغداد والانبار تهدد باوخم العواقب ولقد كان بمقدور الحكومة الحكومة تلك ان تتلافى نشوب هذه الحرب لو لم تكن تجعل من مقتل الفريق الركن محمد الكروي قائد الفرقة 17 في الجيش العراق سببا مباشرا للحرب في حين يقتل بشكل شبه يومي ضباط من رتب عالية في العراق منذ اعوام من غير ان تجعل الحكومة من مقتلهم سبباً مباشراً للحرب .
وبدلاً من ان تركز حكومة المالكي على حل أي من الأزمتين المشار إليهما والتفرغ لهما, فانها سرعان ما اوجدت وخلقت مشكلة قد تكون في بعض من النواحي اخطر واكبر من المشكلتين تلك وتترتب عليها تداعيات خطيرة, الا وهي مشكلة استحداث محافظتين باسم تلعفر وطوزخورماتو, ولم تكتفي بذلك بل قررت استحداث محافظتين اخريين باسم الفلوجة وسهل نينوى, واستفز هذا التطور كلا من المكونين الاجتماعيين الكبيرين, الكرد والعرب السنة, ويبدو أن المالكي مصر على استحداثها حين اعتبر ذلك بانه دستوري وقانوني. في حين يتهرب من تطبيق المادة الدستورية 140 ومن التصحيح الاداري الذي نادى به الطالباني
ان تحويل اقضية الى محافظات حق وكان من المفروض ان يتم ذلك منذ اعوام، الا ان حكومة المالكي جعلته (كلمة حق أريد بها باطل) فأرادت بذلك التجاوز على وطن الكردستان والسني (المثلث السني).
ولم تنحصر المشكلة في استحداث المحافظاتين بل تعدتهما إلى ظهور مطالبات كثيرة تنص على اعتبار اقضية الزبير والكوفة والرفاعي والمسيب وخانقين وسنجار ومدينة الصدر محافظات على غرار جعل تلعفر و طوزخورماتو محافظتين..الخ محافظات, وقد تتقدم اقضية اخرى في القادم من الأيام بطلبات مماثلة, وكان من المتوقع والحالة هذه ان تنطلق دعوات لجعل بعض من النواحي اقضية مثل نواحي المشخاب والحر والحسينية بمحافظة كربلاء ومن المتوقع ايضاً ان تتقدم عشرات من النواحي بطلبات ودعوات مماثلة ايضاً, ولا شك ان قرى كبيرة ايضاً سوف تطالب بجعلها نواحي ..الخ
ومن الامثلة على افتعالها للازمات قضية (البترو دولار) اذ وعدت المحافظات المنتجة لنفط بتخصيص (5) دولارات للبرميل الواحد ثم تراجعت عنه وطرحت منه (4) دولارات لكنها سرعان ما تراجعت وهي على ابواب الانتخابات وعادت لتقربالخمسة الدولارات للبرميل الواحد لأن معظم المحافات المنتجة للبترول شيعية وتأتي اكثرية الاصوات للناخبين منها للاحزاب الشيعية وبالاخص حزب الدعوة لذا عدلت حكومة المالكي عن قرارها ومع ذلك يبقى احتمال تراجعها كرة اخرى قائماً وهذا ما اشار اليه النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني الذي حذر حكومة المالكي من مغبة التراجع والتسويف عن دفع المبلغ ال(5) دولارات.
[email protected]
