تنص المادة 5 من دستور جمهورية العراق “السيادة للقانون، و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية”. و المؤسسة الدستورية الأساسية التي تمثل الشعب لإدارة شؤون العراق هو مجلس النواب. و تشكيلة مجلس النواب نصت عليه المادة 49 من الدستور “يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، و يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه”. و تنص المادة 38 الفقرة ثالثاً من الدستور “تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام و الآداب حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، و تنظم بقانون”.
يظهر جلياً من مواد الدستور أعلاه بأن الإنتخابات وسيلة مضمونة للتغيير و بصورة شرعية، أما التظاهرات فلا أثر لها على أرض الواقع، و حتى الأحزاب القابضة على السلطة فإنها لم تنظم قانون للتظاهرات.
لغرض أن تبقى الأحزاب المخضرمة قابضة على السلطة فإنها تلجأ إلى تعظيم حق التظاهر و أنه السمة الأساسية للديمقراطية و في نفس الوقت تسفه الإنتخابات بشتى الوسائل حتى تبقى قوى البناء تقاطع الإنتخابات و تشارك في التظاهرات التي لا طائل من وراءها، و بذلك تبقى الأحزاب المخضرمة قابضة على مؤسسات الدولة التي تدر عليها المليارات بدون رقيب و لا حسيب عن طريق المقاولات و العقود الوهمية و قوى البناء تستنزف طاقتها بالتظاهرات.
