هذا الموضوع دائما لاتكون النظرة له منصفة ، نعم هنالك مستشفيات في كربلاء فيها اطباء سوريين وهنالك عمالة اجنبية كثيرة في العراق ، وبالمقابل هنالك من يطالب بترحيلهم والاولوية للعراقيين وهنا الوقفة والنقاش .
بداية لاتوجد دولة في العالم لا يوجد فيها عمالة اجنبية العراقيون موجودون في كثير من دول العالم ، وفي سوريا والاردن وايران ايام الحصار كانت ممتلئة بالعراقيين هذا جانب وجانب اخر المؤسسات في العراق حكومية واهلية ، بالنسبة للاهلية من المؤكد ان مالكيها يفضلون الكفاءات والحرص والاجر القليل ولا يلتفتون لجنسية العامل ، وهذا الامر منطقي فلو ان العراقي يعمل بكفاءة اعلى وبحرص افضل وباجور معقولة اعتقد سيكون مكانه في العمل مضمون ، واما العمالة الاجنبية ( باكستانيين وبنغاليين ) فهؤلاء يعملون افضل مما يعمل العراقي حسب اصحاب المؤسسات الاهلية فاجورهم اقل وحرصهم اكثر بينما العامل العراقي حقيقة انا عايشت هذا الوضع يريد اكثر ويميل الى التحايل وبعضهم حتى لايتورع من الحرام ، وهنالك من يتقن العمل ويترك صاحب العمل ليعمل عند غيره .
اما الحكومة فهي المسؤولة عن تشغيل العراقيين بينما واقع حالها هي من ساعدت على كثرة البطالة وهجرة الكفاءات وفي نفس الوقت تقريبا 25% من الموظفين في دوائر الدولة لايعملون وفائضين عن الحاجة ، واجزم بان 25% يعملون في مناصب غير منتجة اي حشو في هيكلية مؤسسات الدولة ، واما الاسماء الوهمية فحدث بلا حرج هؤلاء بقدر البطالة الموجودة في الشارع العراقي . وعليه المواطن من حقه ان يقول للدولة العراقي هو الاولى .
وانت ايها العراقي عندما لاتشجع المنتوج الوطني وتفضل الاجنبي فانك لا تختلف عن من يشغل الاجنبي ويترك العراقي . والدولة هنا هي المسؤولة عن دعم الانتاج الوطني وجعله ينافس الاجنبي لا منع دخول الاجنبي .
والحكومة العراقية تخالف الدستور الذي ينص على منع اي مسؤول حكومي ممارسة العمل التجاري بينما واقع الحال يمارسون العمل التجاري باسماء مزيفة ووكلاء عملاء وهذا بالنتيجة يحطم القدرة الشرائية للمواطن ومتانة الاقتصاد العراقي كذلك
