خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بينما تقف القوى السياسية في “العراق”، وخاصة (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري)، وجهًا لوجه في الشارع دفاعًا عن مصالحها، أعلنت أعلى سلطة قضائية في “العراق”؛ اليوم الأحد، أنها لا تملك صلاحية حلّ “مجلس النواب”، بعدما طالب الزعيم الشيعي؛ “مقتدى الصدر”، القضاء، بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد.

يواصل (التيار الصدري) وخصومه؛ (الإطار التنسيقي)، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما ودعا “الصدر”؛ القضاء العراقي، إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع: “بعد المخالفات الدستورية” المتمثّلة بإنتهاء مهل اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مبررًا طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ: “لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان”.

ويواصل (التيار الصدري) وخصومه؛ (الإطار التنسيقي)، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، حيث يُقيم مناصرو “الصدر”؛ منذ 30 تموز/يوليو 2022، اعتصامًا في باحات “البرلمان العراقي”، بينما باشر مناصرو (الإطار التنسيقي) اعتصامًا مضادًا على أسوار “المنطقة الخضراء” منذ يومين.

وقال “مجلس القضاء الأعلى”، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم في بيان؛ إنه: “لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب”.

وأضاف أن: “مهام مجلس القضاء… بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تُجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية”؛ الوارد في الدستور.

وينصّ الدستور العراقي في المادة (64) منه على أن حلّ “مجلس النواب” يتمّ: “بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثُلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

واتفق “مجلس القضاء الأعلى”؛ في الوقت نفسه، مع “الصدر”: “في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المُتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية”.

تظاهرة مليونية في “بغداد”..

ورفع “الصدر” من مستوى الضغط على خصومه؛ السبت، بدعوة مقرّب منه لتظاهرة “مليونية” في “بغداد”، لم يُحدّد موعدها بعد.

وطلب “مجلس القضاء الأعلى”؛ في بيانه اليوم، من: “الجهات السياسية والإعلامية”؛ عدم: “زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”، مؤكدًا أن القضاء: “يقف على مسافةٍ واحدة من الجميع”.

وفي حين، يقول (الإطار التنسيقي)؛ الذي يضمّ كتلة (دولة القانون)؛ بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، “نوري المالكي”، وكتلةً ممثلة لـ (الحشد الشعبي)، إنه مُنفتح على حل البرلمان شرط إنعقاده ومناقشة النواب وتصويتهم على ذلك، كان “مقتدى الصدر” طالب القضاء بالتدخل وحل المجلس بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.

فرض الإرادات بالقوة..

ومن جهته؛ صرح متحدث باسم (التيار الصدري)؛ أمس، بأن قوى (الإطار التنسيقي) مارست سلسلة تصرفات لفرض الإرادات بالقوة والتهديد لجر البلاد إلى حالة الانسداد السياسي؛ بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في “العراق” في العاشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقال وزير الصدر، “صالح محمد العراقي”، في بيان صحافي، إن قوى (الإطار التنسيقي) سعت إلى سياسة فرض الإرادات من خلال الاعتصام: ” أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات التي كانت قوى (الإطار) الخاسر الأكبر فيها ومن ثم تشكيل الثُلث المُعّطل وقصف مدينتي الأنبار وأربيل بالصواريخ بعد تشكيل تحالف إنقاذ وطني ومن ثم التسريبات الصوتية التي كان جوهرها الحقيقي فرض الإرادات بالقوة والتهديد”.

وأضاف أن: “(التيار الصدري) لم يعمل على فرض الإرادات على الآخرين بدليل الانسحاب من الانتخابات وسحب: 73 نائبًا؛ وما لا يقل عن: 10 مبادرات لحلحلة ما أسميتموه بالانسداد السياسي، وهذا من المؤكد لا يمتّ إلى فرض الإرادات بصلة”.

وفي وقت سابق، وقال وزير “الصدر” في بيان إنه: “بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين”، بات لِزامًا معرفة أي المعسكرين: “أكثر عددًا وأوسع تعاطفًا عند الشعب العراقي”.

اتهام بالفساد..

من جهته؛ هاجم زعيم (التيار الصدري) في العراق؛ “مقتدى الصدر”، اليوم، عبر حساب المقرب منه “وزير القائد”؛ قادة (الإطار التنسيقي)، واتهمهم: بـ”الفساد”.

وقال في بيان صحافي إن: “بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية بفرض الإرادات، فتعالوا معي لنُراجع بعض الحوادث لنقف على حقيقة من هو الذي يفرض إرادته على الآخرين”.

وأضاف: “من القائل (بعد ما ننطيها) – في إشارة إلى نوري المالكي – ولنتذكر اعتصامكم أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الإنتخابات التي كنتم الخاسر الأكبر فيها”.

وتابع: “أليس الثُلث المُعّطل أو ما أسميتموه بالضامن هو فرض إرادات، كما أنكم بعد إعلان (تحالف إنقاذ وطن) توالت الصواريخ على أربيل والأنبار العزيزتين أم نسيتم. من المحال أنكم قد نسيتم التسريبات – التسريبات الصوتية التي هدده فيها نوري المالكي – التي كان جوهرها الحقيقي فرض الإرادات بالقوة والتهديد”.

وأردف “وزير القائد”: “حرق المستشفيات ومحطات الكهرباء وصناديق الاقتراع لا ينبغي الإغفال عنه. الانسحاب من الانتخابات وسحب: 73 نائبًا، وما لا يقل عن عشر مبادرات لحلحلة ما أسميتموه؛ (بالانسداد السياسي)، من المؤكد أنه لا يمت إلى فرض الإرادات بصلة”.

وختم بيانه: “فلا أظنكم (صادقون) ولا تُريدون (دولة القانون)؛ ولا تُريدون التعامل: بـ (حكمة) وما زلتم تهتفون بالتبعية و(كلا كلا يا عراق)، ولا أظنكم قاعدة (عريضة) ولا تيار (واسع) بل أنتم تخوضون مع شعبكم (صراع الوجود) وهيهات أن يستمر فسادكم، والله ناصر المستضعفين”.

ليست ثورة شعبية وإنما تناحر نخب..

وبالنسبة للمحللة السياسية؛ “لهيب هيجل”، فإنّ الشارع مقابل الشارع على أسوار “الخضراء”: “أظهر هشاشة النظام السياسي العراقي في مرحلة ما بعد العام 2003″، وترى أن تظاهرات الطرفين: “ليست ثورة شعب بقدر ما هي تناحر نخب، بين الصدر وداعميه السياسيين، ضدّ المالكي ومن يدعمونه سياسيًا أيضًا”.

وتُضيف أن: “المصلحة العميقة للنخب الأوليغارشية الحاكمة في العراق، لا تزال نفسها رغم كل الشعارات التي يرفعونها، وهي الحصول على ما يمكن من مقدّرات الدولة، من أجل توسيع شبكات المحسوبية التي يحتاجون إليها لإعادة انتخابهم”.

شلل سياسي تام..

وبدأت الأزمة الحالية إثر رفض (التيار الصدري)؛ نهاية تموز/يوليو 2022، مرشح (الإطار التنسيقي) لرئاسة الوزراء.

ويعيش “العراق” منذ الانتخابات البرلمانية؛ في تشرين أول/أكتوبر 2021، شللاً سياسيًا تامًا مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خلافات سياسية متواصلة.

وكانت الانتخابات التي جرت في تشرين أول/أكتوبر 2021، انتخابات مبكرة جاءت لتهدئة غضب الشارع إثر موجة احتجاجية غير مسبوقة شهدها “العراق”؛ في خريف العام 2019، طالب فيها المحتجون بإسقاط النظام ونددوا بفساد الطبقة الحاكمة في بلد غني بالنفط لكن يُعاني من الفقر.

وفي انعكاس للأزمة السياسية الحادة التي يعيشها “العراق”، باشر الخصوم السياسيون لـ”مقتدى الصدر”؛ في (الإطار التنسيقي)، الجمعة، اعتصامًا مفتوحًا على أسوار “المنطقة الخضراء” المحصنة في “بغداد”، مقابل اعتصامٍ آخر يقيمه مناصرو (التيار الصدري) داخل البرلمان منذ أسبوعين.