تخطت الوفورات المالية من تصدير النفط العجز في الموازنة للعام الماضي وزادت الاحتياطي النقدي العراقي الى مستويات جيدة .. ولكن هذه الايرادات تضيف تحديا اخر على الاقتصاد الوطني وهو كيفية انفاقها وفي أي الاتجاهات ؟

والاهم تكمن في المفارقة ان المواطن لم يلمس من هذه الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة تحسنا في مستوى معيشته وتخفيفا من عمق معاناته وتردي الاحوال الاقتصادية لفئا ت واسعة وانحدارها الى الفقر المدقع واتساع نطاق البطالة وارتفاع مستوى التضخم الذي انعكس سلبا على اسعار السلع المختلفة , وخصوصا التي تستهلكها الفئات المعوزة وتشعر بسياط لهيبها .

ومن هنا تكرر طبقات وفئات اجتماعية واسعة السؤال الصارخ والحارق اين تذهب الوفورات المالية النفطية , ولماذا لا نلاحظها في حركة الاسواق وتنشيط المشاريع المنتجة والمدرة للدخل وتأهيل الصناعة الوطنية وتحسين الخدمات ودعم القطاع الزراعي وتامين الغذاء بأسعار تتلائم مع مداخيل ابناء شعبنا وما الى من متعلقات بتلبية المتطلبات الاساسية للحياة ولا نقول رفاهيتها التي اصبحت ضربا من الخيال .

الحكومة بلسان مستشارها الاقتصادي مظهر صالح تقول انه يتم توجيه الفائض عن ما ورد في قانون الامن الغذائي وتوظيفه في موازنات السنوات التالية من خلال (صندوق سيادي) كما نصت على ذلك أحكام قانون الإدارة المالية ، ولكن الناس لا يثقون تماما بذلك لتجارب مع حكومات ما بعد عام 2003 واستفحال الفساد وانتشاره , حتى انهم قلقون على الاموال الواردة في قانون الامن الغائي الطارئ , لاسيما في ظل الاضطراب السياسي وفقدان السيطرة على البلاد .حتى ان المستشار الاقتصادي تستشف من كلامه بانه يخشى على هذه الاموال لعدم توفر التكييف القانوني لأوضاع السنة المالية الحالية لكون الوفورات المالية التي تذهب إلى حساب الصندوق السيادي تشترط بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية النافذ توافر قانون للموازنة العامة السنوية وهو لغاية الان لم يتم تقديمه للتشريع , ويوجد اشكال دستوري يعيق ذلك . وعلى الارجح لن تكون هنا ك موازنة هذا العام .

ويشير خبراء اقتصاديون إن الأولوية ستذهب نحو تمويل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تنمية الدخل الوطني والازدهار الاقتصادي لبلادنا

وايضا يبرز قانون الإدارة المالية الاتحادية النافذ الذي تم تعديله عام 2020 في الاستفادة منه ، حيث سمح للمحافظات التي لم تستفد من حصتها من التخصيص للمشاريع الاستثمارية أن تحتفظ بتلك التخصيصات في السنة التالية في حساب أمانات لتتولى استئناف الصرف على المشاريع الاستثمارية المقرة، ذلك في السنة اللاحقة من دون توقف حتى في حال تأخر إقرار الموازنة , ولكن يدخل هذا في مسارب الروتين والبيروقراطية والطرق الملتوية.

ان ما يشغل الاذهان هو تهيئة مستلزمات الرقابة على هذه المباغ الهائلة في ظل تعطل مجلس النواب عمليا عن اداء احد اركان عمله الاساسية المتمثلة بالرقابة منذ تسعة اشهر وهذا ما يتيح لبعض ضعاف النفوس من ارتكاب جرائم هدر المال العام والفساد …

ان الوسيلة المثلى مثلما اسلفنا في تفعيل صندوق الاجيل واستكمال المشاريع المتوقفة بسبب من عدم وجود تخصيصات مالية والنافذة المهمة الاخرى هي تسديد الديون وايفائها لمستحقيها وتوفير فوائدها الى جانب التوظيف في اكثر من مشروع مهم يطور البنية التحتية للبلاد ..باختصار تمس الحاجة لوضع الاولويات التي تطور وتنشط الحياة الاقتصادية والاجتماعية .