لا يمكن لأحد تغيير ثوابت الجغرافية ، أو التلاعب بأحكام التخوم ، فالموقع الجغرافي لأي بلد هو حقيقة لا يمكن تغييرها ، ولكن ما هو أهل للتغيير هو شكل العلاقة بين الدول ذات التخوم المشتركة او الحدود المتقاربة ، وهذه العلاقة أقرت وفق مفهوم السيادة التي أقرها مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ ، والسيادة تعني الارادة المستقلة لحكومة أي دولة في اتخاذ القرار ، وهي وفقا لقواعد القانون الدولي استقلال الدولة في بسط سلطانها على كامل أراضيها ومياهها واجوائها ، والسيادة عند الدكتور حسن الچلبي استاذ القانون الدولي العام سابقا في جامعة بغداد لا تقبل التجزئة ولا تكتسب أو تسقط بالتقادم لأن في زوالها زوالا للدولة وفي تجزئتها تجزئة لها ،، ولما كانت العلاقات الدولية مكونة من سلسلة تبادل يقع بضمها تبادل السلع والأفكار والعيارات التالية ، فإنها علاقة متكافئة بين جميع أعضاء المجتمع الدولي ، بغض النظر عن الحدود الجغرافية المشتركة أو التخوم المتداخلة أو حتى الامتدادات الديمغرافية والعرقية فالحد الجغرافي هو مؤشر حدود سلطان الدول ، ولما كان العراق يقع بحدوده المشتركة عند حدود دولتين متعاديتن تاريخيا ، وهما الدولة الفارسية والدولة العثمانية ، وقد تعاقبت الدولتان على حكمه في فترات تاريخية متعاقبة فإنهما اليوم يتصارعان على أراضيه أما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر تغطيه امتداداتهما القومية أو توابعها المذهبية او شخوس سياسية ، خاصة بعد العام ٢٠٠٣ ، حيث تجاوبت قوى داخلية مع نزوع دول عديدة طامعة بموقع البلد أو ثرواته ، أو دول ناقمة على سياسات النظام السابق ، والكل المشترك في هذا الصراع من العراقيين الموالين أو من الاجانب المصممين على إبقاء العراق ضعيفا ، غير أن الصراع التركي الإيراني هو الأكثر مضاءا في إلحاق الضرر بالعراق ، فدخول القوات التركية يعد احتلالا وتهديدات للسلم والأمن الدوليين وفقا لنص الفقرة رابعا من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ، ومؤداها ،تمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على اي وجه أخر لا ينطبق ومقاصد الأمم المتحدة ، بالتحرك التركي وفقا للميثاق تهديد للاستقلال السياسي وتعديا صارخا على سيادة العراق وسلامة شعبه ، وبالمقابل فإن إيران تساعد حزب العمال الكردستاني لمقاتلة الجيش التركي والوسيط هو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، وهذا يعد من حيث احكام القانون الدولي ثلمة للسيادة الوطنية العراقية. كما وان مساعدة أكراد العراق لاكراد إيران بعد تهديدا للسلم والأمن في إيران وهو ما يدفع بالابرانيين لقصف الأراضي العراقية في الإقليم وهو عمل يهدد السيادة العراقية ، وان مجيء المسؤولين الإيرانيين والأتراك إلى العراق وتدخلهم في حل نزاع داخلي هو تدخل سافر في شؤون دولة أخرى ، وهي اعمال مخلة بالاستقلال ومخالفة لقواعد السيادة ، وليعلم كل العراقيين أن رعاية ولي الأمر في إيران أو طموح أوردوكان وتدخل كل منهم حسب مصالحه في شؤون العراق هو عمل ساعد على تجزئة السيادة ، وان الحل بأيدينا نحن ابناء هذا البلد وهو يكمن بالكف عن الطلب من الآخرين التدخل في شؤوننا الداخلية والعمل على استثمار الميزان التجاري الذي هو دوما لصالح الجارين في جعله عامل ضغط ، وهو عامل ناجع جدا ، في ايقاف هذه التدخلات المخلة بالسيادة ، وهذا لا يتأتى إلا بإيجاد حكومة قوية مستقلة ، بعد حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة .
