إن عدد المعامل المتوقفة بعد ٢٠٠٣ هي ٢٠٠ معمل تابعة الى وزارة الصناعة وعدد العاملين فيها كان ٥٥٠ الف عامل. أما اليوم فعدد العاطلين عن العمل ٤ مليون شخص تقريبا إضافة الى خريجو المعاهد والكليات البالغ عددهم سنوياً ما يقارب ٦٠٠ ألف.. لذا من الوهم أن نقول بأن تشغيل المعامل المتوقفة سيكون حلاً للعاطلين.
الطبقة الحاكمة البرجوازية لا تريد إعادة إنتاجهن من جديد وفقا لخطة إنتاجية متكاملة قانونيا واقتصاديا.
لأنها تتعامل بالسلع الأجنبية لارتباطها الشخصي بتلك الدول المصدرة للسلع والمستفيدة من شركات النقل والتجار .
لكن ما نريد أن نركز عليه هو الفرق بين إنشاء معمل صناعي أو شركة إنتاجية تابعة للدولة وبين ما تكون تابعة للقطاع الخاص.
إن الشركات والمعامل الصناعية التابعة للقطاع الخاص يتم بنائها من واردات وأموال الشعب لأنه لم نرى دخول لرجال أعمال أجانب معتمدين عالميا ولا شركات أجنبية مختصة وإنما هناك حركة من الداخل والداخل من أين مصدر أموالهُ ونفوذه في الموافقات والحماية؟! بكل تأكيد ضمن الطبقة البرجوازية الحاكمة.
إضافة الى ذلك تباع سلعة أنتاج هذا المعمل للشعب بأسعار أعلى أو منافسة للسلع الأجنبية المستوردة ورأس مال المعمل من أمواله, فماذا انتفع “المواطن” العراقي من هذا المعمل أو الشركة أو المستشفى الأهلي !؟. والحكومة غير قادرة على فرض التسعيرة على سلع هذا المعمل أو تلك الشركة لاعتبارات سياسية واضحة.
وهناك رأيٌ يقول: توجد منفعة من معامل وشركات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للعاطلين.
الإجابة واضحة هنا بأن القطاع الخاص في العراق لا يوجد فيه قانون يحمي العامل بضمانه الاقتصادي والصحي والحماية القانونية بدليل لا يمكن له إقامة عقد قانوني بينه وبين صاحب العمل لكي يكون للعامل ضمان قانوني واقتصادي وصحي داخل العمل وأن يتضمن العقد عدد ساعات العمل وأجر العمل وضمان بقائه وواجباته في العمل ويكون القضاء هو الفيصل في حال أخلال أحد طرفي العقد. إضافة الى وجود العمالة الأجنبية الرخيصة التي تعمل بأجور زهيدة ولا تطالب بأي شروط وضمانات.
وعليه؛ سيكون العامل في المعامل أو الشركات غير الحكومية تحت تهديد صاحب العمل اقتصاديا وإنسانيا واستمرارية تغييره دون رحمة أو شفقة.
إن حل مشكلة العاطلين عن العمل ليس بدعم المنتج الوطني وترهات المدن الصناعية والمعامل والشركات وإنما بتوزيع عادل لثروة البلد لان العراق يبيع شهرياً من النفط فقط بمبلغ ٦ مليار دولار قبل ارتفاع أسعاره بعد الحرب الروسية – الأوكرانية ويمكن تخصيص جزء من هذا المبلغ كمرتب ضمان بطالة للعاطلين في حال تأخرت الدولة بتوفير فرص العمل وتطوير قطاعات الدوائر الحكومية وتشغيل موظفيها لدعم إنتاجها دون الاعتماد على السوق الحر ودون أن تذهب أرباح هذه المعامل والشركات والمستشفيات الأهلية وغيرها في أفواه وجيوب الطبقة البرجوازية الحاكمة بمختلف مسمياتها.
