في الوقت الذي بدأت سطوة العشائر تتعاظم في عموم المحافظات وتنحي باتجاه غير سليم، ،وبدأت التصفيات تتزايد بأسم الثارمرة، وبأسم الارهاب تارة اخرى،وتولدت خلافات ونزاعات عشائرية لا أول لها ولا أخر، وبرز (العرافة) الجدد الذين يكادون لايفقهون شيئا عن الشرع والقانون وقسما كبيرا منهم أميون لا يفقهون لغة الضاد وتلك كارثة اكبر!! , وقد اوضح معهد كارنيغي للدراسات ان الأحزاب السياسية تستغل العشائر لتصفية حساباتها.. ويحذر من “سيطرتها” كبديل عن الدولة مع أستمر مرحلة الخلافات السياسية بالالقاء بظلالها على الأوضاع داخل العراق وسط ارتفاع حدة التحذيرات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية من مغبة استمرارها، خصوصا بعد اصدار الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، مجموعة توصيات للحكومة العراقية ، طالب بها بــ “التشمير عن السواعد” لحل الازمة، تفاديا لعواقب “وخيمة”. واشارالمعهد الى استخدام العشائر في مدن جنوب وغرب العراق من قبل الأحزاب السياسية لــ “تصفية” الخلافات بينها، امر بات يشكل على حد قوله “تهديدا وجوديا” للسلطة وقدرة النظام العراقي على إدارة مدنه، مع استمرار فقدان السيطرة والموارد اللازمة لصالح العشائر التي أصبحت قادرة على مواجهة السلطة عسكريا وسط ارتفاع غير مسبوق للعنف العشائري في تلك المدن
البيانات التي أصدرها المعهد حول واقع العنف العشائري المدفوع سياسيا في العراق، بينت ان اعمال العنف القبلية ارتفعت بنسبة الضعف بين عام 2020 و 2021، وأوضحت وقعت محافظات ذي قار، البصرة وميسان في المركز الأول بنسب العنف العشائري، حيث شكلت نسب العنف في هذه المحافظات ما يقارب الستة وأربعين بالمئة من نسب العنف العشائري الكلية في البلاد.,,نسب العنف في هذه المحافظات ارتفعت نتيجة لاستغلال الاحزاب للعشائر ارتفعت بنحو خمسة وخمسين بالمئة خلال العام الحالي، عن العام السابق 2021، حيث حذر المعهد من ان النسب “غير المسبوقة” تشير الى احتمالية كبيرة لوقوع اقتتال داخلي اهلي بين العشائر، خصوصا مع وصول نسب الضحايا الى نحو ثلاثين بالمئة من مجموع ضحايا العنف الكلية في العراق. توقعات المعهد اشارت الى ارتفاع اعمال العنف وبالأخص في محافظة ميسان نتيجة لتوسع حدة الخلاف بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، واستمرار تعطل تشكيلة الحكومة المقبلة، موضحا ان اعمال العنف تصل الى مستويات اعلى بكثير مما يتم تغطيته من قبل وسائل الاعلام والسلطات المعنية محلية دولية، نتيجة لغياب المتابعة الدقيقة للملف، حيث تصل اعمال العنف والضحايا الى اعداد اكبر بكثير وحدة عنف اشد باضعاف مما يتم تداوله بحسب المعهد
تقرير المعهد اكد أيضا ان الأحزاب السياسية تمتلك ما تصفه بــ “مكاتب عشائرية”، تستخدمها لــ “تسليح افراد العشائر بالمعدات العسكرية والسلاح والذخيرة”، بالإضافة الى استغلالها للتاثير على المواطنين نحو انتهاج سلوك انتخابي معين ترغبه تلك الأحزاب، مبينة، ان سياسة استخدام العشائر في الصراعات السياسية تقدم للأحزاب فرصة لتصفية حساباتها واستهداف غرمائها دون ان تكون هي نفسها في الواجهة، الامر الذي سيؤدي بحسب المعهد، الى نمو سلطة العشائر الى مستويات تهدد معها سلطة الدولة، مبينة، ان العديد من العشائر في تلك المدن لا تستهدف بعضها، انما “استهدفت القوات الرسمية للدولة في اكثر من مرة
الاشتباكات التي وقعت بين بعض العشائر والقوات الحكومية، أتت نتيجة لمساعي الأحزاب السياسية للسيطرة على “موارد اقتصادية” من خلال استغلال العشائر والشباب العاطلين عن العمل ضمنها، بوعود بالتوظيف، امر تعرضت له قطاعات النفط، الخدمات والمعابر الكمركية، التي باتت العديد منها خاضعا لسيطرة الأحزاب من خلال العشائر، على حد تعبيره
المعهد قال أيضا ان قدرة الحكومة العراقية على اعتقال ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم والمطلوبين للعدالة ضمن تهم فساد من التابعين لتلك الأحزاب باتت معطلة بسبب “الحماية العشائرية” التي توفرها القبائل لهم، مبينة، ان فقدان الحكومة للسيطرة على المدن والقرى التي تسيطر عليها تلك العشائر قاد الى خلق ملاذ امن للمطلوبين تستغله الأحزاب السياسية للتاثير على قرارات الحكومة. كما ان الأحزاب السياسية استغلت أيضا الخلافات العشائرية حول الأراضي الزراعية، موارد المياه والتوظيف لتوسعة سيطرتها على تلك العشائر من خلال مدها بالسلاح ودفعها الى الاقتتال ضد عشائر تدعمها أحزاب أخرى، وسط عجز حكومي عن مواجهة الخطر المتنامي لوقوع اقتتال داخلي واسع بين القبائل نيابة عن الأحزاب السياسية، على حد وصف المعهد
ان إقرار قانون العشائر يعد الخطوة الأهم في مشروع تنظيم عمل هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع المدني العراقي، وسيضع حجر الأساس لثقافة جديدة ومنهجية واضحة لضبط إيقاع هذا الجهد الفعّال والحيوي، وخصوصا في موضوعة الحوار الوطني وحسم المشاكل الناتجة عن اثار الاٍرهاب ، والعمل على دعم الاستقرار في المناطق المحررة وتجنيب هذه المناطق أزمة الخلافات الاجتماعية والثارات والخصومات”.وتابع “نسعى في المرحلة القادمة لتضييق فرصة الخلافات السياسية لدعم مسيرة الإصلاح والعمل على انتاج وفاق وطني لتجاوز الأزمات، وبدلا من زُج العشيرة في هذا الخلاف وتوسيع دائرة المشكلة نطمح ان تسهم في ان تكون ‏العشائر العراقية الاصيلة جسرا لردم هذه الهوه بين الكتل السياسية والتوفيق بينها لصناعة الرؤية الوطنية الموحدة، وان لا يستقوي اي طرف برهطه ومجموعته وإنما بالقانون والدستور والدولة والنظام، وهي الحاكمة في حسم كل خلاف وانهاء كل نزاع
ان استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة , وشدد المجتمعون على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز, فإن تشكيل حكومة وطنية واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلاً للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير
(الحق فوق القانون.. والأمة فوق الحكومة) صرخة قالها سعد زغلول اهتزت بها المنابر في زمانه وتوقفت بعد مماته! وقبلها صرخة الأمام علي (رض) بالمسلمين محـذرا ( لاتخــشوا طريق الحـق لكثرة سالــكيه)، ولمئات السنين حكم القانون حياتنا بعد البعثة النبوية الشريفة ،وعهد الخلفاء الراشدين وكبار صحابة الرسول الاعظم(ص) ولكن القانون بدء يتراجع تدريجيا بعد ان طغى السيف على القانون ، وطغى السفهاء على العقلاء والحكماء ، وبدأت شوارعنا تمتلىء بالمتسكعين والأميـين وارباب السوابق ، وتقهقر القانون بســبب ضعف الجهاز الأمني وغياب المهنية عنه وارتدى ملبس الشرطة كل من هب ودب فتدحرجت الشهادة والتخصص والفكر الأنساني والمهني بين الأقدام، وتقهقر القانون ايضا لضعف القضاة وخشيتهم من الأغتيال او حبا للمال فتضيع الحقائق وتــقيد ضـد مجهول
ونختم بالقول ماقاله الفيلسوف والكاتب الفرنسي الكبير فولتير الذي مهدت كتاباته للثورة الفرنسية ، ولكنه لم يعش ليرى ثمار افكاره ، هذا الـكاتب لم يترك ناحية من نواحي الحياة إلا وقال فيها رأيا ، عاده اصدقاؤه في ساعات حياته الاخيرة ، فسأله احدهم : هــل نستطيع ان نقدم لك شيئا ، وان نقوم بعمل شيء يخفف ألامك؟ قال لهم : نعم – ان تحاولوا اعادة الابتسامة الى قلبي والطمأنينة لشعبي!! وعـسى ان تفـعلوا
ايها السادة — لا تعلقوا اخــطاؤكم على شماعــة الآخــرين ، ولا نعيب زماننا والعيب فيــنا ، ودعــونا لانكثر الكلام وندعو الله اولا ان تعيدوا لنا امنــنا وابتسـاماتـنــا وان تجف دموع الحزن فينا ، ونرى عراقا هادئا مـوحـدا، انها والله قمة الاحلام.