منذ انسحاب التيار الصدري من البرلمان وهو مستمر بإطلاق التهديدات عبر وسائل متعددة منها تغريدات مقتدى ومرات عبر وزير القائد واليوم شاهدنا إطلاق التهديد عبر اهم شخصية بالتيار الصدري بعد مقتدى الا وهو جليل النوري، الذي قال ان النار القادمة لا ينجو منها احد، كما ان خطيب الجمعة في بابل يقول بوجوب سحل الكثير، وكانه القاضي والجلاد في نفس الوقت ولا كاننا في دولة دستورية.
التهديدات كبيرة جدا ومقلقة بل قد تكون مخيفة للمواطن الحالي، لكن الغريب بالموضوع وهو ان التيار كان هو من يملك التأثير الأكبر في العراق ومن خلال:
1 – السلطتين التنفيذية والمناصب التي تربو على أكثر من 300 منصب ابتداءا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المحافظين
2 – وكذلك كانوا يملكون اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب وبالتالي ان
3 – التاثير الاخر الذي يملكه التيار هو الجمهور المطيع والتأثير الكبير في الشارع ومن الأمثلة على ذلك استطاع ان يغير في الفترة الأخيرة الكثير من المحافظين والمدراء بتحريك جمهور التيار ضدهم وبالتالي تنازلهم او استقالتهم الى اشخاص بالتيار.
هنا لنا ان نقول ان وسائل التغيير في أيديهم وبشكل مريح بالنسبة لهم وهم باستطاعتهم لن ينفذوا أي مشروع او تشريع أي قانون بما يخدم الناس او يخدم مصالحهم لكن تنازلهم الأخير فقد ركن من اركان سيطرتهم الثلاث الا وهو ركن السلطة التشريعية لكن بقية الركنين الاخرين بقوا تحت قبضة التيار الصدر.
ان تنازلهم عن المقاعد البرلمانية يجب ان يقابله الرضا بالقرار عن طريق إعطاء فرصة للخصماء، لكن التيار لا لم يبقى في منصبة لاجل تنفيذ اجندته ولم يقبلوا بالمعاضة وهم الان يصدرون التهديدات تلو التهديدات من كبارهم وصغارهم وهذا بحد ذاته انه تهديد للسلم الأهلي العراقي وتأجيج للشارع العراقي.
في تغريدة مقتدى الأخيرة وحيث ركز على موضوع مهم وهو تحذير الإطار من ادخال أحد الشخصيات المحسوبة على التيار او كانت محسوبة بالسابق عليه في الحكومة الاتحادي بالإضافة الى تهديده بالفوضى القادمة، لكن الغريب بالموضوع انه يتناسى اتباعه المتواجدين حاليا في الحكومة وعلى راسهم رئيس الوزراء الظل وهو امين عام مجلس الوزراء الذي يسير الحكومة الحالية ويعين الدرجات الخاصة.
انه لم يأتي بشيء جديد فهو كحالة في الحكومات السابقة التي هو شريك مهم في الحكومة وفي المناصب والمحاصصة ولكن هو في الاعلام يقف خارج الحكومة وفي صف المعارضة، الان هو أوضح من الحكومات السابقة في الوقوف في جبهة المعارضة يعد قرار استقالة نوابه
لكن وكما اوضحنا سابقا انه لا زال في الحكومة وما تصريحه الا للاستهلاك الإعلامي وترضية جمهوره لا جمهور الاخرين لأنهم عارفين بمجريات الاحداث.
اعتقد ان السلم الأهلي هو الأساس الذي من اجله وضعت القوانين وان ذلك يعد من مهام الادعاء العام في مراقبة من يهددون السلم الأهلي.
