في كلمته الترحيبية بممثلي الدوائر الحكومية والتجارية والخبراء والمتخصصين في الصناعة من دول البريكس ( هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتينية BRICS ، المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) الذين اجتمعوا في منتدى الأعمال التقليدي ، اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية الدور الذي يلعبه المنتدى عمليًا كبيرًا في تعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين ، وتقوية روابط التعاون ، وتوسيع الحوار المباشر لمجتمعات الأعمال ، وليس فقط على نطاق المجموعة ، ولكن أيضًا على نطاق عالمي أوسع ، لأن المشاركين يمثل منتدى أعمال البريكس مصالح الجزء الأكثر أهمية والأكثر ديناميكية في تطور المجتمع الاقتصادي الدولي.
وللتذكير فإن أكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في هذه البلدان ، معًا ويشكلون ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، و 20 في المائة من التجارة ، ونحو 25 في المائة من الاستثمارات المباشرة ، وإجمالي الاحتياطيات الدولية من تشكل دول البريكس حوالي 35 بالمائة من سكان العالم ، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم ، فإن تعميق الشراكة التجارية لبلدان البريكس من أجل خلق مستقبل أفضل للتنمية العالمية ، يعتبر ذ أهمية كبيرة بالنسبة لمجموعة بريكس .
ومن المهم أيضًا كما يراها الرئيس الروسي أن يكون جدول أعمال المنتدى مليئًا بقضايا الساعة حقًا ، مثل ضمان التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي ، والحفاظ على انفتاحه ، وبناء التعاون في الاقتصاد الرقمي ، والنمو الأخضر ، وتحديث الصناعة ، وبناء وسائل نقل جديدة و سلاسل الخدمات اللوجستية ، وان روسيا تدعم مسودة مبادرة بكين ، التي تم تبنيها كنتيجة للمنتدى ، والتي أكدت استعداد دوائر أعمال البريكس لمزيد من العمل المشترك الوثيق في جميع المجالات المذكورة أعلاه.
ويؤكد الروس انه يتعين على رواد الأعمال في هذه البلدان الانخراط في تطوير الأعمال في ظروف صعبة ، عندما يتجاهل الشركاء الغربيون المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق ، والتجارة الحرة ، وحرمة الملكية الخاصة ، ويتبعون مسارًا اقتصاديًا كليًا غير مسؤول بشكل أساسي ، بما في ذلك إطلاق مطبعة ، الانبعاث غير المنضبط وتراكم الديون غير المضمونة ، وفي الوقت نفسه ، يتم باستمرار فرض المزيد والمزيد من العقوبات ذات الدوافع السياسية ، ويتم تعزيز آليات الضغط على المنافسين ، وهناك انهيار متعمد لعلاقات التعاون ، وسلاسل النقل واللوجستيات الآخذة في الانهيار ، وكل هذا يتعارض مع الفطرة السليمة والمنطق الاقتصادي الأساسي ، ويضر بمصالح الأعمال على نطاق عالمي ، ويؤثر سلبًا على رفاهية السكان ، في الواقع ، في جميع البلدان.
ونتيجة لذلك ، أصبحت المشاكل في الاقتصاد العالمي مزمنة ، وهناك انخفاض في النشاط التجاري ، وزيادة في البطالة ، ونقص في المواد الخام والمكونات ، وتفاقم الصعوبات في ضمان الأمن الغذائي العالمي ، وارتفاع أسعار محاصيل الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية الأساسية ، وشدد الرئيس بوتين على أهمية أنه على الرغم من كل المشاكل والصعوبات ، فإن دوائر الأعمال في دول البريكس تعمل باستمرار على توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والتمويل والاستثمار ، وهكذا ، ارتفع حجم التبادل التجاري للاتحاد الروسي مع دول “الخمسة” في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 38 في المائة – لتصل إلى 45 مليار دولار.
وكما يجري تفعيل الاتصالات بين دوائر الأعمال الروسية ومجتمع الأعمال في دول البريكس ، وعلى سبيل المثال ، المفاوضات جارية لفتح سلسلة متاجر هندية في روسيا ، لزيادة حصة السيارات والمعدات والآلات الصينية في أسواقها ، في المقابل ، يتسع الوجود الروسي في دول “الخمسة” ، وتتزايد أحجام شحنات النفط الروسي إلى الصين والهند بشكل ملحوظ ، ويتطور التعاون في مجال الزراعة بشكل ديناميكي ، وتصدر روسيا كميات كبيرة من الأسمدة إلى دول البريكس ، وتعمل شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية على توسيع أنشطتها في الهند وجنوب إفريقيا ، وتوفر أقمار روسيا الصناعية بالفعل بثًا تلفزيونيًا إلى 40 مليون شخص في البرازيل.
وجنبا إلى جنب مع شركاء بريكس ، يتم تطوير آليات بديلة موثوقة للمستوطنات الدولية ، ونظام الرسائل المالية الروسي مفتوح لربط البنوك من الدول الخمس ، وهناك توسع في جغرافية استخدام نظام الدفع الروسي “مير” ، ويجري العمل على مسألة إنشاء عملة احتياطي دولية على أساس سلة عملات بلدان بريكس، وتتخذ دوائر الأعمال الروسية ، بالتنسيق مع مجتمعات الأعمال في هذه الدول ، خطوات سريعة لتطوير البنية التحتية للنقل ، وإعادة بناء الطرق اللوجستية ، وإنشاء سلاسل إنتاج جديدة ، وتؤكد روسيا أن استراتيجيتها لم تتغير ، في تعزيز إمكاناتها الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية ، واستعدادها للعمل بشكل مفتوح مع جميع الشركاء الواعين على مبادئ احترام مصالح بعضهما البعض ، والسيادة غير المشروطة للقانون الدولي ، والمساواة بين الدول والشعوب.
وتحدث الرئيس الروسي في سياق خطابه في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الذي اختتم مؤخرًا ، بالتفصيل ، عن خطط بلاده لمواصلة تطوير الاقتصاد وخلق ظروف مريحة للأعمال ، بما في ذلك الأعمال الأجنبية ، ومن الواضح أن ممثلي الشركات الأجنبية ورجال الأعمال الذين أتوا إلى سانت بطرسبرغ أظهروا استعدادهم لمواصلة العمل في السوق الروسية والتكيف مع الظروف الجديدة ، وبطبيعة الحال ، سوف يقدم لهم المساعدة اللازمة ، وبشكل عام ، وكما أوضح بوتين أنه يتم اتخاذ تدابير شاملة في روسيا تهدف إلى الحد من التأثير السلبي للعقوبات وتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع جميع الدول المعنية.
وتظهر سياسة روسيا في مجال الاقتصاد الكلي فعاليتها في الواقع ، وتمكنت من حماية النظام المالي الروسي والبدء في استقرار الوضع في الصناعة من خلال توفير الدعم الاجتماعي المستهدف للمواطنين ، كما وتركز الدولة الروسية بشكل أساسي على تحفيز المبادرة الخاصة ، وتسعى جاهدة لتوسيع حريات تنظيم المشاريع ، والتي يتم تقليل العبء الإداري عليها ، ويتم إطلاق برامج إقراض تفضيلية جديدة ، ويتم تقديم امتيازات ضريبية وجمركية ، والانخراط بنشاط في إعادة توجيه التدفقات التجارية واتصالاتها الاقتصادية الخارجية نحو شركاء دوليين موثوق بهم ، ولا سيما دول البريكس.
وتنفيذا لالتزاماتها الخارجية المالية فقد وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إجراء مؤقت جديد لسداد الدين العام بالعملة الأجنبية، والذي بموجبه ستكون موسكو قادرة على سداد الديون المقومة بالعملات الأجنبية بالروبل الروسي ، ووفقا للمرسوم الرئاسي فإن “الالتزامات بموجب السندات الدولية “يوروبوندز” تعتبر مستوفاة على النحو الواجب إذا تم الوفاء بها بالروبل بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية وبناء على السعر الصرف في سوق العملات المحلية في تاريخ الدفع”.
كما وأصدر بوتين تعليمات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية في روسيا لتحديد في غضون 10 أيام البنوك التي سيتم عن طريقها سداد الالتزامات المالية في إطار سندات “يوروبوندز” بموجب المرسوم الجديد، بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الوزارة ، بالاتفاق مع البنك المركزي ، في غضون يومين ، “تحديد إجراءات فهرسة المبالغ” المقيدة في حسابات خاصة للمدفوعات على الأوراق المالية ، و “تحديد قائمة الوثائق التي تؤكد الحقوق لحامل سندات دولية ” ، كذلك تسوية الجانب الفني للعملية ، ويؤكد المرسوم عزم روسيا الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية على الرغم من العراقيل والعقوبات التي يفرضها الغرب ، وسيفتح مركز الإيداع الوطني للتسوية (NSD) ، الذي تم فرض عقوبات ضده سابقًا ، حسابات من النوع “I” بالروبل باسم المودعين الأجانب للمدفوعات لحاملي سندات اليوروبوند الروسية ، وسيتم تحديد إجراءات تحديد المبلغ من قبل وزارة المالية في الاتحاد الروسي.

وبموجب المرسوم فإن “جهة الإيداع المركزية لا تتطلب موافقة أو تعليمات من جهات الإيداع الأجنبية لتنفيذ عمليات على حسابات من النوع” ، وكما أوضحت صحيفة ” كوميرسانت “، ستنظر السلطات الروسية في الوفاء بالتزامات السندات الدولية إذا تم سداد المدفوعات بالروبل بمبلغ ، ويعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية ومحسوبًا بسعر الصرف الأجنبي المتشكل في سوق الصرف الأجنبي المحلي في الاتحاد الروسي في اليوم الذي كان فيه الاتحاد الروسي قد تم السداد إلى جهة الإيداع المركزية.