من الغريب والغريب جدا أن يتحدث عراقي عن وجود عملية سياسية بعد كل هذا التدهور العام في بنية الدولة وفي بنية المجتمع ، فقد توارت الدولة بعد العام 2003 واجتجبت بفعل ظهور دول موازية عميقة ودول ظاهرة ، العميقة تكمن في الظلام لتخزن المسروق من قدرات الدولة المالية والمادية بين ثناياها الفاسدة ، والدول  الظاهرة هي تلك الكابينات الرسمية المصادرة للنفوذ الحكومي والمال العام والمحول من خلال وزاراتها إلى تلك الدول العميقة ، كونها وزارات أقطاعية تعود لهذا الحزب أو تلك الكتلة الممتدة بشكل سافر إلى تلك الدول العميقة ، فمنذ وزارة اياد علاوي وسرقة أموال وزارة الدفاع على سبيل المثال ، ووزارة الكهرباء في زمن الجعفري ، وأموال التربية في وزارة المالكي الاولى وأموال النفط في وزارة المالكي الثانية وأموال النقل والتربية في وزارة العبادي ، وأموال الصحة والتربية في وزارة عبد المهدي ، وأموال الشعب في قرار تخفيض العملة في وزارة الكاظمي ، والنهب على أشده في كافة مرافق الدولة إضافة لما ذكرناه ، كل ذلك يشير اضافة الى إجراءات مقصودة أخرى ، كل ذلك يشير إلى وجود عملية تجارية بحتة آخرها قانون الأمن الغذائي وما يتضمنه من صفقات تجارية صار فيها البرلمان دكان القوميسيونجية ، وبكل مواصفات النخاسة التجارية ، فلا يمكن أن تسمى نصوص دستور عام 2005 إلا نصوص كتبت لتكون ذات وجه قانوني لسلوك سافل تجاري