يتردد في هذه الايام  معلومات في الاعلام الغربي مفادها ان الامم المتحدة وبناء على قرار سوف يتخذ من مجلس الامن الدولي الذي ما زال يضع العراق تحت البند السابع من المواثيق الدولية بوجود عدم ارتياح لدى الدول الكبرى تجاه السياسة العراقية بشقيها  الداخلي والخارجي وتفيد هذه المعلومات بأن الامم المتحدة سوف تضطر الى استنساخ التجربة المصرية في العراق وخاصة بعد تعثر العملية السياسية بين الاطراف والكتل السياسية الرئيسية في بغداد… واذا ما حصل ذلك فإنني ارى ان العملية سوف تواجه بعض الصعوبات هنا وهناك خاصة انها بحاجة الى جمع اكثر من عشرة ملايين توقيع من المواطنين وتحت اشراف جهات قانونية وفي هذه الحالة  سوف تكون المسؤولية على عاتق القضاء العراقي بالدرجة الاولى لان المسالة تتعلق بضمانات لهذه الوكالات وللأشخاص القانونيين انفسهم اضافة الى امور شخصية تخص هؤلاء الاشخاص من ناحية الضمانة الامنية لهم وان القضاء لابد ان يكون له الباع الاكبر بذلك وان كل المصادقات على تلك المعلومات يجب ان تكون قضائية لترفع بعدها الى ممثل الامم المتحدة والذي بدوره سوف يعرضها على مجلس الامن ليتخذ قراره الاخير بذلك…. لكن الملفت للانتباه ان وضع العراق يختلف بعض الشيء عن وضع الشقيقة مصر وذلك ان النظام العراقي الحالي نظام فدرالي ويوجد فيه اقليم مستقل هو اقليم كردستان العراق وربما هنا سوف تتعثر عملية جمع التواقيع المطلوبة… ومع رغبة اغلب ابناء الشعب العراقي للتغيير الا انه هناك بعض العثرات التي سوف تواجه هذا التغيير فجمع التواقيع المطلوبة لتغيير الوضع السياسي بالكامل ليس بالأمر السهل وسوف يواجه رفض مسبق من جميع الكتل والاحزاب الموجودة في الساحة السياسية والتي بدورها سوف تقوم بتحشيد جماهيرها  على الممانعة وعدم التوقيع او الرضوخ  لأي جهة كانت وسوف تكون اختلافات فكرية كثيرة بين ابناء المجتمع فبين راغب بالتغيير بهذه الطريقة السلمية وبين مستفيد من العملية السياسية الحالية ورافض لفكرة التغيير نهائيا وهنا سوف يجد المجتمع الدولي نفسه محرج امام حالة شعبية جديده…

اما اذا حصلت عملية التواقيع المطلوبة بسلاسة فان العراق مقبل على نظام أشبه بنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في جمهورية مصر الشقيقة وهذا ربما يعتبره العراقيين اقرب الى النظام الدكتاتوري الذين كانت فرحتهم بالأمس القريب عند التخلص منه…. اليوم يجد ابناء الشعب العراقي انفسهم في متاهةً سياسية لا يعرف مصيرها احد وخاصة اذا ما عرفنا ان السفيرة الامريكية الجديدة سوف يكون لها دور مختلف تماما عما سبقها فهي لها دراية واختصاص في تحريك الشارع للتظاهر السلمي وهي سفيرة فوق العادة  ويعتبر منصبها مميز من ناحية الدبلوماسية الامريكية لان صاحب هذا المنصب لا تمر مقترحاته عبر الخارجية الأمريكية وانما يكون مروره مباشرة الى داخل لجان ومستشارين البيت الابيض فهل ينتظر العراقيين موجة سياسية حارة اخرى ام ان الامور سوف تتجه الى وضع مختلف من قبل الكتل السياسية الموجودة في الساحة اليوم وينتهي بها المطاف عند ارضاء ابناء الشعب والتخفيف من معاناته والاتفاق في ما بينهم على كل ما يخدم هذا الشعب المضحي الشعب الصابر المكافح…

واننا باستقلاليتنا التامة نتمنى ان يسود الامن والامان والطمأنينة بين ابناء شعبنا وان تكون العدالة هي المقياس بين الجميع ولا فرق بين عراقي وعراقي آخر الا حسب عمله وما يقدمه للمجتمع..

                 والله ولي التوفيق…..